به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز ارتباطات و امور رسانه‌ای نُجَباء در ایران، سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء امروز شنبه ۱۵ تیر در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: گروه‌های مقاومت، شناسنامه عراق هستند و پس از دستور جهاد کفایی مرجعیت، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، بر اساس وظیفه شرعی خود، هسته‌های اولیه الحشد الشعبی را تشکیل دادند.
مهندس «نصر الشمّری» با تاکید بر اینکه "گروه‌های مقاومت در سال ۲۰۱۴ هرگز تمام قوای انسانی را در اختیار حشد شعبی قرار ندادند"، خاطرنشان ساخت: ما تمام سیب‌ها را در یک سبد قرار ندادیم و بخش زیادی از رزمندگان گروه‌های مقاومت به حشد شعبی نپیوستند، چراکه نام بسیاری از متخصصین و فرماندهان از منظر امنیتی قابل بیان نیست و می‌بایست نزد گروه‌هایشان محفوظ بماند.
وی درمورد شایعه حذف اسم و رسم گروه‌های مقاومت پس از ابلاغیه حکومتی نخست وزیر عراق نوشت: بند دوم دستور آقای عبدالمهدی بدین معناست که اعداد نامگذاری شده در تقسیم‌بندی‌های حشد شعبی پس از انتقال به ارتش، بر اساس چارت سازمانی آنان تغییر خواهد کرد.
این عضو بلندپایه سازمان بسیج مردمی عراق آورده است: در دستور نخست وزیر چیزی مبنی بر ادغام الحشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد.
همچنین در این یادداشت آمده است: همانا فتوای مراجع دین، عقیده جهادی مومنان، وحدت ملت عراق و پشتیبانی نامحدود جمهوری اسلامی ایران، موجبات تشکیل حشد شعبی و رزمندگان آن را فراهم آورد که این عوامل هنوز به قوت خود باقی است.
متن کامل یادداشت منتشره در روزنامه ایران به قلم سخنگوی نُجَباء به شرح ذیل است:
«گروه‌های مقاومت؛ شناسنامه عراق»
فرمان ۱۰ ماده‌ای نخست‌وزیر عبدالمهدی در یکم ژوئیه، تفسیر و تحلیل‌های بسیاری به همراه داشت که در بین آن، برخی به شایعه تضعیف و حتی انحلال بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) دامن زدند.
این یادداشت بر آن است تا به مهم‌ترین ابهامات مطرح شده درمورد بیانیه نخست وزیر عراق یعنی "حساسیت پیوند حشد شعبی با ارتش" و "سرنوشت گروه‌های مقاومت" بپردازد.
در ابتدا باید به تبیین هویت گروه‌های مقاومت و جایگاه آن در عراق پرداخت؛ گروه‌های مقاومتی که شناسنامه عراق هستند و پس از دستور جهاد کفایی مرجعیت، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، بر اساس وظیفه شرعی خود، هسته‌های اولیه الحشد الشعبی را تشکیل دادند.
گروه‌های مقاومت در سال ۲۰۱۴ هرگز تمام قوای انسانی را در اختیار حشد شعبی قرار ندادند و اصطلاحاً با آن ادغام نشدند، بلکه هریک، گردان‌ها و تیپ‌هایی از خود را تحت فرمان سازمان بسیج مردمی کشور قرار دادند.
در حقیقت، ما تمام سیب‌ها را در یک سبد قرار ندادیم و بخش زیادی از رزمندگان گروه‌های مقاومت به حشد شعبی نپیوستند، چراکه نام بسیاری از متخصصین و فرماندهان از منظر امنیتی قابل بیان نیست و می‌بایست نزد گروه‌هایشان محفوظ بماند.
رزمندگانی که در اختیار بسیج مردمی قرار گرفتند، در قالب تیپ‌هایی تحت عنوان یک عدد و نه اسامی گروه‌های مبدأ (مثلاً تیپ دوازدهم)، با نشان رسمی حشد شعبی و زیر پرچم عراق سازماندهی شدند و آنچه که برخی از بند دوم دستور آقای عبدالمهدی، حذف نام گروه‌های مقاومت را استنباط کردند کاملا اشتباه است. این بدین معناست که اعداد نامگذاری شده در حشد شعبی پس از انتقال به ارتش، بر اساس چارت سازمانی آنان تغییر خواهد کرد.
نباید فراموش کنیم که نام گروه‌های مقاومت عراق، با پیروزی‌های بزرگی که محقق کردند و با ایثارگری و خون هزاران شهید آمیخته شده است.
حال، تمام شایعه ادغام معطوف به بخشی از رزمندگان گروه‌های مقاومت تحت فرماندهی حشد شعبی است که در اینجا اعلام می‌کنم در دستور نخست وزیر چیزی مبنی بر ادغام الحشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد. این مساله هم در حال حاضر اجرایی شده است، چراکه حشد شعبی اکنون بخشی از نیروهای مسلح است و بنابر اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح (= نخست وزیر) اقدام و در عملیات نظامی شرکت می‌کند.
در خصوص درجه‌های نظامی رزمندگان بسیج مردمی و ایجاد مشابهت با ارتش نیز گمان نمی‌کنم که نیازی به کپی برداری باشد و نکته حائز اهمیت، حفاظت از روحیه جهادی و عقیده راسخ الحشد الشعبی است که از عوامل اصلی تحقق پیروزی بر گروه تروریستی داعش و شکست نقشه آمریکایی ــ سعودی ــ صهیونیستی در منطقه بود.
ما نگرانیم که رزمندگان بسیج مردمی تبدیل به تعدادی کارمند شوند و در این باره هشدار هم داده‌ایم؛ زیرا این رزمندگان، مجاهدانی متعهد هستند و امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد.
ولذا این دستور ۱۰ ماده‌ای، امری برای سازماندهی بهتر فعالیت الحشد الشعبی است (نه انحلال یا ادغام آن با ارتش همانگونه که برخی مغرضان شایعه کرده‌اند) که البته دستور جدیدی نبوده و در گذشته نیز دستوراتی مشابه آن ابلاغ شده است.
درمورد بندهای میانی این ابلاغیه حکومتی؛ تمامی دفاتر استانی و محلی حشد شعبی طبق قانون فعالیت می‌کنند که در زمینه سیاسی طبق قانون کمیسیون عالی انتخابات و در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قوانین مرتبط با آن اداره می‌شوند. مراکزی هم که طبق این قوانین فعالیت نمی‌کردند، با دستور فرماندهی سازمان بسیج مردمی بسته شدند.
در پایان خاطرنشان می‌کنم همانا فتوای مراجع دین، عقیده جهادی مومنان، وحدت ملت عراق و پشتیبانی نامحدود جمهوری اسلامی ایران، موجبات تشکیل حشد شعبی و رزمندگان آن را فراهم آورد که این عوامل هنوز به قوت خود باقی است و همواره توانایی بسیج تعداد بی‌شماری از مردم در صورت نیاز میهن و امت اسلامی وجود دارد.
در این راستا، گروه‌های مقاومت که برای حمایت از جان، مال و ناموس مردم و حفاظت از مقدسات درس ایثار و فداکاری دادند؛ پیش‌قراولانی خواهند بود که (برخلاف گروه‌هایی که دائما به‌دنبال فروپاشی دولت و نظام سیاسی کشور هستند) از عراق حراست می‌کنند.