به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: همانگونه که آگاهی دارید یکی از اصول اولیه مدیریت بحران، اولویت بخشی به اقدامات پیشگیرانه از جمله رعایت ضوابط و مقررات، بهسازی و مقاوم سازی سازه‌ها، جانمایی علمی سازه‌ها در بستری امن به لحاظ وقوع مخاطرات طبیعی، نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت‌های عمرانی و نهادینه نمودن امر ایمنی در آحاد جامعه در تمامی فعالیت‌ها است که با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای نیل به اهداف یادشده این دستور العمل ایمنی برای پیشگیری از خطرات احتمالی برای سازه‌ها ناشی از سیلاب ابلاغ شده است.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در این دستور العمل ایمنی برای پیشگیری از خطرات احتمالی برای سازه‌ها ناشی از سیلاب از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواسته شده که در اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی رعایت دقیق ملاحظات فنی در جانمایی به لحاظ حریم و بستر گسل و حریم و بستر رودخانه، طراحی و نظارت برساخت و ساز را در برابر زلزله مدنظر قرار دهد، در اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در استان روستاهای فرسوده و آسیب پذیر و در معرض خطر حوادث و سوانح در اولویت اقدام قرار گیرد، با هدف کاهش خطر پذیری روستاها، نظام فنی و اجرایی روستایی در سراسر روستاهای استان به مورد اجرا گذارد و در جابجایی، در جاسازی و در تهیه و اجرای طرح هادی و توسعه روستاهای استان، بر اساس سیلاب‌های با دوره بازگشت ۲۵ ساله، ۱۰۰ ساله، ۲۰۰ ساله و ۵۰۰ ساله اجرای تمهیدات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد و مجوزهای مکتوب مبنی بر ایمنی در برابر سیلاب از شرکت آب منطقه‌ای استان اخذ گردد.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور توضیح داد: همچنین در این دستور العمل ایمنی از سازمان جهاد کشاورزی خواسته شده که در اجرای طرح‌های آبخوان داری و آبخیز داری مناطق در معرض خطر سیلاب در اولویت قرار گیرد، در اجرای برنامه‌های نوین کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه‌ای مناطق دارای محدودیت منابع آبی در اولویت قرار گیرد وطوری برنامه ریزی شود که در نتیجه اجرای آبیاری نوین حداقل یک سوم سطح زیر کشت و ۳۰ درصد مصرف آب در این مزارع کاسته شود و در دشت‌های ممنوعه وممنوعه بحرانی به لحاظ منابع آبی از کشت‌های نیازمند آب زیاد از جمله هندوانه، برنج، چغندر قند و نظایر آن جلوگیری و اجرای کشت‌های گلخانه‌ای در اولویت قرار گیرد.
نجار اضافه کرد: در این دستور العمل ایمنی از شرکت آب منطقه‌ای خواسته شده که با هدف کاهش خطر پذیری سیلاب، مدیریت علمی رودخانه‌ها و مسیل های سیلابی از جمله تسریع درتعیین حریم و بستر رودخانه، تملک و آزاد سازی این حرایم را در اولویت اقدامات خود قرار دهند، بطور مستمر نظارت لازم را با هدف جلوگیری در دخل و تصرف در حریم وبستر رودخانه‌ها ومسیل ها اعمال نمایند، تعیین حریم و بستر، تملک وآزاد سازی حریم وبستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها بر اساس سیلاب‌های با دوره بازگشت ۲۵ ساله، آن بخش از رودخانه‌ها ومسیل ها که در مراکز جمعیتی، تولیدی وصنعتی قرار گرفته حداکثر ظرف ۲ سال (سالهای ۱۳۹۸ و۱۳۹۹) انجام شود و همچنین نسبت به محاسبه میزان حداکثر دبی این رودخانه‌ها ومسیل ها و پهنه‌های سیلگیر آنها در سیلاب‌های با دوره‌های بازگشت ۱۰۰، ۲۰۰ و۵۰۰ ساله تعیین و اطلاعات مربوطه را در به صورت رسمی به استانداران، فرمانداران، بخشداران وادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن وشهرداران مربوطه منعکس نمایند.
دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور افزود: همچنین از شرکت آب منطقه‌ای خواسته شده در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی به لحاظ منابع آبی تمامی چاه‌های غیر مجاز با همکاری دستگاه قضائی پلمپ و از طریق تعاملات لازم با سازمان جهاد کشاورزی اجرای کشت‌های گلخانه‌ای درمزارع مربوط به چاه‌های مجاز در اولویت اقدامات استان قرار گیرد و از طریق شرکت برق استان با قید فوریت نسبت به قطع آب وبرق آن دسته از بناهای غیرمجاز ساخته شده در حریم وبستر رودخانه‌ها درسطح استان اقدام گردد.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: در ابلاغ این دستور العمل ایمنی برای پیشگیری از خطرات احتمالی برای سازه‌ها ناشی از سیلاب از شهرداری‌ها هم خواسته شده که به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حفظ شهر و جان شهروندان در برابر سیلاب برعهده شهرداری‌ها است، بنابرین شهرداری‌ها دراین خصوص مسئول و بایدپاسخگو باشند وضرورت دارد با جدیت برای تحقق اهداف قانون گذار تلاش نمایند، صرفأ با اخذ مجوز کتبی از وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای استان) نسبت به انجام عملیات عمرانی وصدور پروانه‌های ساختمانی در همسایگی حریم وبستر رودخانه‌ها ومسیل ها اقدام کنند، در اجرای پل‌ها و ابنیه فنی، تأسیسات حفاظتی، کانال‌های دفع آب سطحی و نظایر آ در حریم وبستر رودخانه‌ها ومسیل ها در محدوده وحریم شهر صرفأ با اخذ مجوز کتبی از وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای استان) اقدام کند، در صدور پایان کار پروانه‌های ساختمانی یکی از شروط اصلی وجود گزارش مکتوب تاییدیه ناظر ساختمان مبنی بر رعایت تمامی ضوابط فنی ومقررات نظام فنی ساختمان در پرونده سازه به عنوان ملاک و معیار قرار گیرد، چنانچه این معیار رعایت نشود با تخریب یا بروز خسارات جانی و مالی به سازه در نتیجه وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه شهرداری به عنوان یکی از مقصرین شناخته می‌شود و بر ساخت و بهره برداری ساختمان‌های بلند مرتبه دولتی، عمومی و خصوصی درشهر (به لحاظ پاسخگویی تجهیزات آتش نشانی در اختیار شهرداری) با هدف رعایت مباحث ایمنی وامکان اطفا ء حریق احتمالی در این سازه‌ها اعمال نظارت داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: همچنین در ابلاغ این دستور العمل از اداره کل راه و شهر سازی خواسته شده که با هدف کاهش خطر پذیری سازه‌ها در برابر زلزله بطور مستمر ضمن نظارت عالیه بر فعالیت‌های دفاتر نظام مهندسی در سطح استان در اجرای ساختمان‌های غیر دولتی ضوابط مربوطه را رعایت کند، در نگه داری ابنیه فنی و پل‌ها به ویژه در مقاطع رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برابر سیلاب در برنامه‌های توسعه‌ای با هماهنگی کامل شرکت‌های آب منطقه‌ای عمل کند و در طراحی و اجرای ساختمان‌های دولتی و عمومی با حساسیت و دقت نسبت به اعمال نظارت لازم در رعایت ضوابط و مقررات نظام فنی واجرایی کشور معمول نماید.
نجار اظهار داشت: در این دستور العمل ایمنی از شرکت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی نیز خواسته شده که با همکاری اداره کل استاندارد استان در نگه داری و اجرای برنامه‌های توسعه جایگاه‌های توزیع سوخت و وسایل حمل ونقل موادسوختی ضوابط و مقررات ایمنی را بطور کامل رعایت کند و در واگذاری انشعابات گاز به مشترکین مقررات و ضوابط مربوط به نظام مهندسی گاز بطور دقیق رعایت شود.