به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در این جلسه دل‌نیا فتاحی‌نیا و مهدی و مرتضی فتاحی‌نیا به عنوان متهمین ردیف اول در جلسه حاضر شدند. نسرین الله‌یاری ملقب به یوسفی، سمیه عفت‌دوست ملقب به قربانی، اعظم کریمی، سید علیرضا طاری از دیگر متهمان این پرونده نیز در جلسه حضور داشتند.
در ابتدای جلسه کیفرخواست دوم، توسط نماینده دادستان قرائت شد، نماینده دادستان گفت: کیفرخواست دوم در راستای کیفرخواست پرونده سابق که به دادگاه رفته ارائه می شود.
نماینده دادستان اتهامات متهمین شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس را به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان به شرح زیر معرفی کرد: دل‌نیا فتاحی‌نیا، مهدی و مرتضی فتاحی‌نیا، متهم به مشارکت در واسپاری خودرو بدون مجوز و کلاهبرداری شبکه‌ای هستند. آقایان و خانم‌ها نسرین الله‌یاری، اعظم کریمی، سیدعلیرضا اشرف‌طاری، سمیه عفت‌دوست، امیرعلی سام رجبی، محمدرضا کشاورز، غلامرضا بهاری مشهور به عبادی، مجید پورمحسنی، صادق صمدی و معصومه موسوی به معاونت در واسپاری خودرو بدون مجوز و معاونت در کلاهبرداری شبکه ای با مبلغ ذکر شده متهم شدند.
پس از اظهارات نماینده دادستان شاکیان بیانات خود را مطرح نمودند، طبق گفته‌های شاکیان، شرکت کیمیا خودرو به آنها قول تحویل خودرو بین 15 تا 45 روز کاری داده اما بعد از طی این مدت به بهانه‌هایی مثل سوخت شدن، پول نوسانات قیمت، مشکلات ترخیص خودرو و ... کل مبلغ قرارداد را دریافت می کردند، درحالیکه در آغاز قول می‌دادند در زمان تحویل خودرو مبلغ را دریافت می‌کنند. به گفته شاکیان طریقه آشنایی آنها با شرکت کیمیا خودرو از طریق سایت، آگهی، روزنامه همشهری، سایت دیوار و فضای مجازی بوده است. بنابر گفته یکی از شاکیان 4 فقره چک سفید از او تحویل گرفته بودند که بعد این چک‌ها را به همراه مدارک او در باغی در شهریار به دور انداخته بودند. مبالغی که شاکیان پرداخت کرده بودند از 6 تا 45 میلیون تومان بوده است. همچنین از اکثر شاکیان مبلغ 550 هزار تومان بابت حق مشاوره، استعلام و کارمزد دریافت کرده بودند. بسیاری از آنها از شهرهای دورافتاده‌ای چون همدان، کرمانشاه، ملارد، آبادان و .... در دادگاه حاضر شده بودند. شاکیان به دلیل اینکه با استرداد مبلغ دیگر نمی‌توانند خودرویی خریداری کنند، از قاضی درخواست خودرو و اشد مجازات را داشتند.
قاضی صلواتی بعد از شنیدن اظهارات شاکیان از متهمان خواست که دفاعیات خود را مطرح کنند.
مهدی فتاحی‌نیا در دفاعیات خود گفت: من 14 ماه در حبس بودم و این اولین بار است که فرصت دفاع از خود را یافته‌ام. از دفترچه اقساط، چک و اجاره به شرط تملیک استفاده نکرده‌ام و شرکتم طبق مجوزهای موجود به فعالیت پرداخته است.
وی مدعی شد: در سال 93 توسط بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفتم که در همان سال قرار منع پیگیری صادر شد.
وی سند منع تعقیب را به قاضی تسلیم نمود و ضمن رد تمام اتهامات نسبت به خود و کارمندانش گفت: چرا مشتریانی که در شعبه‌ها شاهد درگیری و نزاع بودند باز هم برای خودرو ثبت‌نام کردند. رفت و آمدها به شرکت دلیل بر عملکرد خوبش بوده است.
فتاحی‌نیا با اظهار ندامت درباره عدم آگاهی از مسائل مالی شرکتش گفت: عمده درآمدهای شرکت صرف تبلیغات در سایت‌های باما، شیپور، دیوار و همشهری و دیگر روزنامه‌های کثیرالانتشار شده است.
وی در ادامه دفاعیاتش اظهار کرد: اسنادی دارم که نشان می‌دهد از سال 95 تا سال 97 خودرو تحویل داده‌ام. با یک استعلام می‌شود صحت گفتار من را تایید کرد.
فتاحی‌نیا در خصوص لیزینگی بودن شرکتش گفت: لیزینگ به به معنای فروش اقساطی است و ادعا کرد که بسیاری از مغازه‌ها این کار را انجام می‌دهند و نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارند.
وی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد که پولی در اختیار ندارد و نیت کلاهبرداری نداشته است.
فتاحی‌نیا با اشاره به لیست شکات گفت: تعدادی از شکات در لیست شاکیان تکراری است و مبالغ هم به اشتباه وارد شده است.
مرتضی فتاحی‌نیا نیز به عنوان دومین متهم در دفاعیات خود گفت: در شرکت سِمَت و نقشی نداشته‌ام.
دل‌نیا فتاحی‌نیا نیز در دفاعیات خود اتهامات وارد شده را رد نمود. وکیل وی در دفاع از موکلش درخواست اعلام ورشکستگی و کار کارشناسی نمود.
حسین‌پور در دفاع از خود گفت: از سال 96 دیگر به این شرکت نرفتم و هیچ دخالتی در امورات شرکت نداشته‌ام. مدیریت شرکت باید پاسخگو باشد.
سیدعلیرضا اشرف‌طاری نیز در دفاعیات خود اظهار داشت: در پرونده مرا متواری اعلام کرده‌اند. من در سال 96 با این شرکت قطع همکاری کردم و در آغاز سال 97 در شرکت دیگری مشغول به کار شدم. در بهمن 97 به شغل دوم نیز پرداختم. اینها نشان می‌دهد که من متواری نبوده‌ام.
وی با اظهار بی‌اطلاعی از کلاهبرداری‌ها، افزود: اطلاعی از اینکه قراردادها توسط چه اشخاصی تنظیم می‌شده است ندارم.
در ادامه سه متهم دیگر یعنی نسرین الله‌یاری، اعظم کریمی و سمیه عفت‌دوست انجام دفاعیات را به وکیل خود واگذار نمودند.
وکیل مدافع با اشاره به حادثه پایان جلسه چهارم گفت: موکلین بنده توسط عده‌ای از متهمین تهدید شده‌اند. آقایان در شرکت اسناد سفیدی را از موکلین من دریافت کرده‌اند و در این خصوص نگران اقدامات دیگر از جانب آنها هستم.
وی افزود: موکلین من وحدت قصد نداشته‌اند و از اقدامات آقاین مطلع نبوده‌اند. وی از قاضی درخواست اعلام برائت برای موکلینش کرد.
در این لحظه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست توضیحات خود را ارائه دهد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی در خصوص لیزینگی بودن شرکت کیمیاخودرو گفت: تولیدکننده داخلی می‌تواند شرایطی را برای فروش بهتر محصولاتش ایجاد کند، همچنین فروشگاه‌هایی که فعالیت صنفی دارند هم می‌توانند چنین اقداماتی را انجام دهند. کیمیاخودرو نه تولیدکننده بوده و نه فروشگاه صنفی بلکه یک شرکت واسطه‌ایی بوده است. پس فعالیت لیزینگی این شرکت محرز است.
وی افزود: فتاحی‌نیا باید آماری از فعالیت‌های شکتش داشته باشد و اینکه آماری ندارد سوءمدیریت وی را نشان می‌دهد. اگر مبالغ دریافتی آقای فتاحی‌نیا صرف تبلیغات می‌شده باید خیلی زودتر می‌فهمیدند که دخل و خرجشان با هم سازگار نیست، اینکه متوجه نشده‌اند نشان می‌دهد که سوءنیت داشته‌اند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: دل‌نیا فتاحی‌نیا در اظهارات قبلی خود گفته بود که شرکت نیازمند مجوز بانک مرکزی بوده است ولی با نداشتن این مجوز باز هم به اقدامات خود ادامه داده است.
وی سوءنیت متهمان را واضح دانست و گفت: استفاده از اسامی مستعار هم نشانه سوءنیت است. تبعات جرم آنها بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی است.
وی اشد مجازات را برای متهمین درخواست نمود.
در این هنگام قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه رسیدگی گفت: حکم در زمان قانونی اعلام خواهد شد.