به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید حمید پورمحمدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه دشمن، رشد اقتصاد کشور را دچار نوسانات کرد گفت: از سال گذشته به دنبال تحریم های شدید سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، معیشت مردم و دستگاه‌های اجرایی را دچار مخاطره جدی کرد.
وی افزود: سخت‌ترین بودجه دوران پس از انقلاب را در ماه‌های پایانی سال گذشته تجربه کردیم، همه ساله در پایان سال به سبب مشکلات از نظام پولی و بانک مرکزی استفاده می‌شد اما چون کشور به سمت فاز تورمی پیش می‌رفت استفاده از منابع بانک مرکزی تورم را تشدید می‌کرد بنابراین برای جبران کسری بودجه هیچ استفاده‌ای از منابع بانک مرکزی نشد که این امر سبب کاهش تورم شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه کشور بیان کرد: سران قوا اجازه دادند که پنج میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون بودجه در سایه و به صورت دو سالانه تنظیم شده بود می‌دانستیم که با تحریم‌ها شرایط سختی پیش‌رو داریم بنابراین قدری از پنج میلیارد را به سال ۹۸ منتقل کردیم.
پورمحمدی عنوان کرد: در اوایل سال گذشته میزان صادرات نفت دو میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه بود که بودجه امسال را با یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه لحاظ کردیم و حتی ۳۰۰ هزار بشکه را نیز تنظیم کردیم از این‌رو باید بسیاری از منابع را کاهش می‌دادیم که حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب دستگاه‌ها باید کاهش پیدا می‌کرد که برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بودجه استان‌ها را کم نکردیم و ریسک را به بودجه‌های ملی منتقل کردیم.
وی همچنین ادامه داد: مالیات و نفت منبع اصلی درآمد هستند وقتی نفت کاهش پیدا می‌کند بر روی سایر درآمدها از جمله مالیات، گمرک و غیره نیز تأثیر دارد امسال سازمان برنامه و بودجه با توجه به مشکلات و اتکا به فرمان مقام معظم رهبری و با ضرورت تبدیل تهدیدات به فرصت اقتصادی به دنبال اصلاحات ساختاری بودجه است که تحول اساسی در کل اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه کشور تصریح کرد: طرح اصلاحات ساختاری بودجه یکشنبه آینده در شورای هماهنگی اقتصاد قوا و سپس در مجلس مطرح می‌شود تا مشخص شود چه میزان از این برنامه قابلیت اجرایی دارد و البته هدف طرح این است که چگونه درآمدهای پایداری داشته باشیم که نوسانات قیمت نفت شوکی را به دستگاه‌ها وارد نکند و با هدف ایجاد عدالت درآمدهای غیرضروری حذف شود.
پورمحمدی سپس با اشاره به شرایط استان تهران تأکید کرد: استان تهران با اینکه ۰.۸ وسعت کشور را دارد اما ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، ۲۱ درصد سهم تولید ناخالص داخلی در حوزه صنعت و ۷۷ درصد سهم خدماتی کشور در تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کند، همچنین ۷۸ درصد اقتصاد استان متکی به بخش خصوصی است که قدرتمندی اقتصاد را در استان تهران نشان می‌دهد.
وی در ادامه گفت: اگر از لحاظ چشم‌انداز فراملی در نظر بگیریم استان تهران قطب مباحث صنعتی‌های تک و فوق‌تخصصی در رشته‌های مختلف در قلب آسیا است ضمن اینکه این استان به عنوان ارائه‌کننده خدمات برتر در حوزه دانش‌بنیان باید جایگاه نخست خود را در آسیا دنبال کند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه کشور بیان کرد: یکی از کریدورهای مهم اطلاعاتی و ارتباطی کشور استان تهران است در مورد کشاورزی گسترش کشت گلخانه‌ای هم به جهت حفظ محیط زیست و هم ارتقا محصولات کشاورزی باید به صورت جدی دنبال شود و گردشگری نیز باید با تراز مناسب پیش برود چرا که چهارراه ریلی، هوایی و زمینی کشور در این استان است که باید به درستی از این ظرفیت استفاده کرد.
پورمحمدی در مورد ضریب مالیاتی و برگشت‌پذیری مناسب آن گفت: شرط انصاف این است که استان‌هایی که پوشش بیشتری از مالیات دارند سهم بیشتری نیز به آن‌ها اختصاص پیدا کند که در این مورد در تنظیم بودجه سال ۹۰ از رئیس سازمان برنامه بودجه استان تهران دعوت می‌کنیم تا در زمینه وصول مالیات استان و کشور و برگشت‌پذیری آن شرایط بهتری ایجاد شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در مورد بودجه جاری با استفاده از روش‌های پیشنهادی مشکلات را برطرف کنید همچنین بودجه متوازن ملی و استانی تا هفته آینده اعلام می‌شود که سهم استان تهران در آن قابل توجه است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه کشور سپس با اشاره به تعهدات سفر رئیس‌جمهور افزود: در مورد تعهدات سفر رئیس‌جمهور ۹ هزار میلیارد تومان برای تعهدات سفر مانده که ابلاغ می‌شود و سهم استان تهران نیز درنظر گرفته می‌شود.
محمدی بیان کرد: در مورد بودجه رفع بوی نامطبوع فرودگاه امام نیز بخشی از این بودجه سال گذشته ابلاغ شده و در شرایط فعلی اقتصاد باید راهی پیدا کرد تا کارها به درستی پیش رود و هر استان باید وظایف خود را به درستی انجام دهد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه کشور با اشاره به مطالبه دستگاه‌ها در مورد بودجه جاری و قول مساعد ایجاد گشایش برای آن گفت: مسائل محیط زیست مورد تأکید است و برای سازمان برنامه و بودجه هر طرحی که برای بهبود محیط زیست اعم از حمل و نقل و غیره باشد اولویت دارد همچنین در مورد آموزش و پرورش الگوی اساسی تغییر استان تهران است چرا که حاشیه تهران وضعیت نامناسبی دارد و باید تغییر اساسی در آن ایجاد کرد.
پورمحمدی در ادامه عنوان کرد: اصلاح قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتری، همچنین مالیات بر مصرف و لزوم تأمین زیرساخت‌ها برای شهرک‌های صنعتی و فراهم کردن سرمایه در گردش از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه تأکید کرد: نمایندگان تهران ظرفیت فراوانی دارند که باید همکاری مناسبی بین استاندار و نمایندگان به ویژه در فصل بودجه‌ریزی ایجاد شود، چالش‌های استان تهران باید از زبان نمایندگان که به لحاظ تعداد و تأثیرگذاری زیاد هستند بیان شود بنابراین باید تعامل مناسب بین استاندار، نمایندگان و سازمان برنامه و بودجه در فصل بودجه‌ریزی ایجاد شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه کشور در ادامه با ارائه پیشنهادهای کارشناسی گفت: با توجه به مشکلات موجود که جهت‌گیری بودجه بر حذف نفت است انتظار و توقع دریافت اعتبار و منابع نداشته باشد، هنر مدیران استانی است که از اعتبار و منابع موجود به درستی استفاده کنند و تغییر نگرش باید در این زمینه ایجاد شود همچنین مهم‌ترین منبع برای تقویت تولید و اشتغال صندوق توسعه ملی است که تفکیک استانی ندارد بلکه تخصیص این بودجه به توان مدیران و ارائه طرح به صندوق توسعه ملی بر می‌گردد.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در طرح‌های مختلف تأکید کرد: هر طرحی که به بخش خصوصی وارد شود برای سازمان برنامه و بودجه اولویت دارد بنابراین طرح‌های استان باید تبدیل به مشارکت عمومی و خصوصی شود، ضمن اینکه از تجربه اجرایی مدیران جهت برطرف کردن مشکلات و تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی در استان تهران استفاده شود چرا که تهاتر فرصت مناسبی برای رونق اقتصاد استان تهران است.
وی همچنین افزود: پیشنهادات باید نظام‌مند شوند تا در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود ضمن اینکه ظرفیت‌های سازمان برنامه و بودجه از جمله لایحه بودجه سال آینده مقدمات برنامه توسعه هفتم و ظرفیت‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه را لحاظ می‌کند که برای پیشنهادات حقوقی شما تمام ظرفیت‌های حقوقی را به‌کار می‌گیریم.
معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه کشور در پایان خاطرنشان کرد: از مزیّت‌های تبصره ۱۸ استفاده کنید که تسهیلات ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی مختلف اختصاص داده می‌شود و امید است که جایگاه استان تهران در آینده اقتصاد کشور جایگاه فاخری باشد و بتوانند نقش خود را در توسعه و پیشبرد وضعیت کشور ایفا کند.