به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ عباس جبالبارزی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی با تایید کارگروه رفع موانع تولید با اخذ سفته از بدهکار نسبت به تقسیط اقدام نماید و یا اینکه بانک ها مکلف به ارائه دسته چک به بنگاه های تولیدی دارای بدهی معوق، با تایید کارگروه رفع موانع تولید شوند.
وی ادامه داد: عدم صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای بنگاه های تولیدی و پیمانکاران که بدهی خود را تقسیط و تعیین تکلیف کرده‌اند، یکی دیگر از موانع کسب و کار است که در این مورد نیز پیشنهاد می شود صدور مفاصا حساب برای تمامی فعالان اقتصادی که نسبت به تعیین تکلیف و تقسیط بدهی خود اقدام کرده‌اند بدون تعیین هرگونه شرط دیگری صورت گیرد. جبالبارزی خاطرنشان کرد: یک طرفه بودن ترکیب هیات های بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از موانع است که پیشنهاد می شود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نماینده خود در هیات های بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی را خارج از سازمان تامین اجتماعی تعیین و ابلاغ نمایند.
وی اظهار کرد: همچنین تفکیک کارآفرینان در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در نوع ارائه خدمات وجود ندارد که بهتر است سازمان های مذکور کارآفرینان را به سه گروه طلایی، نقره‌ای و برنزی تفکیک نموده و نوع خدمات به این بنگاه ها را متفاوت کنند. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی به صد در صد اظهارنامه بنگاه های اقتصادی رسیدگی می کند که پیشنهاد می شود اجرای مالیات بر مبنای ریسک و رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی به صورت تصادفی انجام شود.
جبالبارزی افزود: در نظر گرفتن نرخ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اجرا نشدن کامل طرح جامع مالیاتی باعث خروج بنگاه های تولیدی سالم از چرخه رقابت شده که در این موضوع نیز پیشنهاد می شود تا اجرای کامل طرح، این نرخ به حداقل 4 درصد کاهش یابد تا انگیزه ایجاد شرکت های صوری و همچنین شرکت های غیر شفاف که بدون فاکتور فروش انجام می دهند از بین برود و بنگاه های تولیدی شفاف بتوانند رقابت کنند.
وی ادامه داد: همچنین می توان این سهم از مصرف کننده نهایی اخذ شود و بنگاه های تولیدی صرفاً ملزم به ارائه اطلاعات خریدار باشند. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری به مشکلات شهرک های صنعتی پرداخت و گفت: به دلیل تامین نشدن منابع برای شرکت های خدماتی اداره کننده شهرک های صنعتی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده از محل سهم شهرداری، این شهرک ها مشکلات شدید دارند و در عمل نگهداری شهرک های صنعتی در آینده با مشکل جدی روبرو و حتی برخی از این شهرک ها متروکه خواهند شد.
جبالبارزی افزود: در این رابطه پیشنهاد می شود 50 درصد سهم شهرداری ها از عوارض پرداختی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها به شرکت شهرک های صنعتی تخصیص یابد یا شهرداری تمامی خدمات را مانند شهرها به شهرک های صنعتی ارائه دهد. وی تمدید نشدن سرمایه در گردش توسط برخی از بانک ها در سررسید و مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان به دلیل وجود بخشنامه ها و قوانین متعدد بانک مرکزی و محدودیت های ایجاد شده در موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد.