به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در آیین رونمایی از "منشور حقوق شهرنشینی مشهد" که به همت شهرداری و شورای شهر مشهد برگزار شده بود، با تبریک این ابتکار عمل بسیار ارزنده به بانیان تدوین این منشور، از آنها بابت کمک به انجام بخشی از وظایف خیلی مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکر کرد.
وی افزود: یکی از وظایفی که به معاونت حقوقی ارجاع می شود همین حقوق زندگی شهری و روستایی است که از گستردگی زیادی برخوردار است. با وجود اینکه همکاران بنده با تمام قوا در مسیر اجرای ماموریت های محوله، تلاش می کنند، اما قادر نیستیم و مجال کافی نداریم تا با آن وسعت و عمقی که باید و می خواهیم، در چنین حوزه هایی کار کنیم. لذا اینکه ببینیم یک شورای شهری ابتکار به خرج داده و آمده گرچه ممکن است تفاوت هایی در نگاه ما و آنها باشد، این کار را کرده، جای تقدیر و تشکر دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه از نگاه من تفاوت هایی بین حقوق شهروندی و شهرنشینی وجود دارد، اظهار داشت: صیانت از حقوق شهروندی وظیفه ما، دولت، حاکمیت و حتی خود شهروندان است، با این وصف از اینکه با این اقدام قدمی برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی برداشته شده و کمک بزرگی به ما شده است، از همه کسانی که در مسیر تهیه این منشور مشارکت داشته اند، سپاس گزاری می کنم.
جنیدی با تبریک ایام فرخنده ولادت امام رضا (ع)، این نماد برجسته مشهد را مظهر بردباری و رواداری در نظر و عمل نامید و تصریح کرد: در نظر محضر امام رضا (ع) محل مناظره ومباحثه و مجادله نه فقط بین نحله های مختلف تفکر اسلامی و نه حتی فقط ادیان ابراهیمی، بلکه فراتر از آن محل بحث باورمندان و غیرباورمندان به اصل الوهیت بوده است. درجه تحمل و رواداری امام درمبانی نظری برای شنیدن حرفها تا این مقدار بوده است.
وی با اشاره به اینکه درجه رافت امام نه تنها نسبت به انسان ها بلکه نسبت به یک حیوان شکار شده هم ممتاز و نمونه است، وی با اشاره به مینیاتور زیبای استاد فرشچیان از واقعه آهوی به دام افتاده و رهانیده شده، نام تابلو را نکویی اهل کرم گذاشت که اشاره ای به بیتی از غزل زیبای حضرت حافظ است:
بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
اوخاطرنشان کرد: مشهد باید هم پرچمدار و طلایه دار مدارای نظری و عملی و ترویج حقوق زندگی شهری باشد. بنده تعمدا از عنوان زندگی شهری استفاده می کنم تا دوگانه روستانشینی و شهرنشینی اینگونه به اذهان متبادر نکند که فقط به حقوق شهرنشینان توجه شده و حقوق غیرشهرنشینان مغفول مانده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: وقتی این منشور را خواندم، دیدم که این دوگانه در محتوای آن وجود ندارد و منشور با نگاه جامعی تدوین شده است. این منشور از سه مفهوم حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق شهرنشینی به بخش اخیر نظر دارد و آن را به خوبی ساخته و پرداخته شده و زحمت زیادی کشیده شده است.
جنیدی اضافه کرد: مفهوم حقوق بشر فارغ از تابعیت و مکان است. یعنی به مکان ربط ندارد؛ مطلق است و انسان به ما هو انسان موضوع آن است. حتی به تابعیت هم ارتباط ندارد. اندیشه ای بر این مبنا در جهان مطرح است که حتی بر اساس تابعیت هم نباید تبعیض کرد. در گذشته شاید اینگونه نبود اما اکنون ادبیات حقوق بشری بیشتر به این سمت رفته است.
وی اظهار داشت: مساله دوم حقوق شهروندی است که آن هم فارغ از مکان است ولی فارغ از تابعیت نیست. حقوق شهروندی، مبتنی بر تابعیت است و رابطه ای است که فرد با دولت - ملت دارد. در حقوق زندگی شهری به تعبیر من و حقوق شهرنشینی به تعبیر شما، مراد شما این است که افراد موضوع آن ساکن جایی یعنی مکان مشخصی هستند. چنانکه در جایی از متن منشور آورده اید، ساکنان و زائران و مهاجران و در واقع می خواسته اید بگویید ما توجهی به تابعیت نداریم، حتی ضرورتا توجهی به اقامت نداریم. بنابر این کسانی که در مشهد سکونت دائم دارند یا کسانی که ممکن است سکونت موقت داشته باشند و یا حتی گذرا برای سفری آمده باشند، همه را می خواهید مشمول این حقوق قرار دهید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه این سه مفهوم، خیلی در عمل بهم نزدیک شده است، تصریح کرد: در منشور حقوق شهروندی پیش فرض باید این باشد که ناظر به اتباع است و غیراتباع را در نظر نمی گیرد، اما عملا وقتی متن منشور حقوق شهروندی را می خوانید، می بینید که کثیری از آن، حقوق قابل تمیز و تبعیض برای اتباع و غیر اتباع نیست که بتوان آن را اختصاص به اتباع داد و رد واقع غیراتباع را هم در بر می گیرد.
جنیدی ادامه داد: وقتی حق بر امنیت را می گوییم که بالاترین سطحش حق حیات است و امنیت حیات و سطوح دیگرش هم داشتن آزادی بیان و اندیشه است، خیلی مشکل است بگوییم اینها اختصاص به اتباع دارد. در آنجا هم کثیری از آن حقوق بشر است و البته بخشی از آن واقعا حقوق شهروندی است؛ به ویژه حقوق سیاسی و برخی حقوق خاص. چنانچه قانون مدنی ما هم اگر از حقوق سیاسی بگذریم، در بقیه حقوق قائل به عمومیت است؛ می گوید همه آنچه به اتباع تعلق می گیرد به غیر اتباع هم تعلق می گیرد، مگر اینکه جزء حقوق خاصه ایرانیان باشد.
وی خاطرنشان کرد: در واقع در ایران، ندادن حقی به غیراتباع دلیل می خواهد. در یک جاهایی مثل اموال غیرمنقول و اشتغال استثنائات قانونی داریم، اما به هر حال کثیری از حقوق شهروندی در ایران با حقوق بشر هم پوشانی دارد. این حقوق شهرنشینی هم که شما نوشتید به نظرم، به میزان خیلی زیادی با حقوق بشر تطبیق می کند. حتی اغراق آمیز نیست اگر بگویید این حقوق بشری است که بر زمان و مکان منطبق شده است. یعنی اگر قرار بود بخواهیم مفاهیم حقوق بشر را از روی کاغذ بیاوریم روی زمین، بخش کثیری از آن همین حقوق شهرنشینی که شما نوشتید، می شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: یک بخشی از این حقوق هم ممکن است اختصاصات مربوط به مکان باشد. حتی مثال هایی هم که زده شد در اظهارات سخنرانان در این مراسم، بخش زیادی از آنها با عناوین حقوق بشر به طور عام و تا یک حدی با حقوق شهروندی تطبیق دارد. ولی انطباق آن با مکان و زمان، در مورد مفاهیمی مثل حق بر ایمنی، حق بر محیط زیست و امثال آن در مشهد امروز یعنی چه؟مقتضی تدوین آن به این شکل و نیز اسناد بعدی مرتبط است.
جنیدی با بیان اینکه این حاصل تطبیق بر مختصات زمان و مکان است، گفت: باید ببینید این حقوق مانند حق برمحیط زیست، دقیقا کجاها بیشتر در معرض تهدید و خطر است و بعد با توجه به منابع مالی که دارید و درجه اهمیت خطری که مثلا محیط زیست را تهدید می کند، بیایید اولویت بندی کنید و تلاش کنید آن خطرها را رفع کنید. باید در عمل ببینید مجموع منابع تان چیست، خطرات تهدید کننده محیط زیست کدام است، درجه بزرگی خطرات چیست و باید چطور اولویت بندی کنید که با این منابع به میزانی که می توانید آن خطرات را به ترتیب اولویت برطرف یا دور کنید. این تا حد زیادی منطبق کردن آن حقوق است بر وضعیت زمان و مکان.
وی با اشاره به اینکه البته حقوق بشر و شهروندی هم تا حد زیادی در معرض همین هم پوشانی است، افزود: این مفهوم وقتی مطرح شد که تنسان های اولیه از حالت کوچ نشینی و پراکنده بودن در بیابانها و جنگلها آمدند تصمیم گرفتند در یکجا سکونت کنند. به محض اینکه شما یکجا جمع می شوید، بحث های از این قبیل پیش می آید که خوب، حدود حقوق و آزادی من در برابر دیگران کجاست؟ اینجاست که شما مفهوم حقوق بشر و لزوم شناسایی حدود و ثغور آن را درمی یابید.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: شهرنشینی هم تا حد زیادی به این ثبات ربط دارد. یعنی حتی در اولین مکان هایی که یکجانشینی و به عبارتی ثبات از آنجا شروع شد، یعنی روستاها، اولین مفاهیم حقوق بشری پیدا شده است.
جنیدی با اشاره به اینکه در مروری که بر منشور حقوق شهرنشینی مشهد داشتم، دیدم که در منشور به این مسائل توجه شده است، اظهار داشت: در منشور شما تصریح شده است که نمی شود بین شهر و روستا تمیز قائل شد. نویسندگان این منشور به رغم عنوان شهرنشینی که برای آن انتخاب شده است، به این مساله توجه داشته اند. می شود گفت به نوعی این منشور به اصطلاح منشور حقوق زندگی شهری و روستایی است. منتها هر شهری باید آن را بر وضعیت خودش تطبیق دهد و تلاش کند که راهکارهای اجرایی برای این منظور تامین کند.
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در منشور اشاره خوبی به اصل سوم قانون اساسی مبنی بر برابری همه در برابر قانون، به عنوان یک مبنای نظری شده است، تصریح کرد: در منشور به اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تساوی مردم در برابر قانون و از سوی دیگر انصاف اشاره خوبی شده است. اینکه همه در ارتباط خودشان با دیگران انصاف را رعایت کنند و ما با یکدیگر رفتار تبعیض آمیزی که مبنای ناروایی داشته باشد، نداشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: البته طبیعی است که گروههای خاص به دلیلی آسیب پذیری شان باید مورد حمایت های ویژه قرار گیرند. مثل سالمندان که به خصوص در آینده ای نه چندان دور با توجه به الگوی جمعیت کشور، مساله جدی کشور خواهند بود، یا زنان به دلیل وضعیت خاص شان و یا کودکان و معلولان که به عنوان گروهای خاص باید تحت صیانتهای خاص باشند، منشور اینها را مورد توجه قرار داده است.
جنیدی گفت: منشور به درستی مبنای نظری را روی برابری و انصاف قرار داده اما معتقدم شاید بشود به این اصول، بعضی اصول دیگر را اضافه کرد؛ مثلا حسن نیت. معتقدم حسن نیت هم در حقوق موضوعه و هم در حقوق اسلام ریشه قوی دارد. نمی خواهم وارد بحث فنی آن شوم. هر کس منکر می شود که اصل حسن نیت در اسلام پذیرفته شده یا نه او را به این ماده قانون مدنی ارجاع می دهم که می گوید، باید بین کسی که مالی را از دیگری خریده در حالی که نمی دانسته مال متعلق به اونیست و کسی که خریده و می دانسته، تفاوت قائل شد. اولی ضامن منافع استفاده شده و دومی ضامن همه منافع اعم از استفاده شده و نشده است. این نشانی از پذیرش حسن نیت در قانون مدنی کشورمان است.
وی اضافه کرد: در فرق مختلف اسلامی مثال های زیادی از پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل سراغ دارم و معتقدم در هر دو پایگاه نظام حقوقی ایران، یعنی هم حقوق اسلام و هم حقوق نوشته(رومی – ژرمنی)، این مفهوم شناخته شده و مورد قبول واقع شده و خوب است اینجا به عنوان یک مبنا مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اصل معقولیت و رفتار معقول و متعارف را مورد دیگری عنوان کرد که می تواند جزو مبانی نظری متونی مثل منشور حقوق زندگی شهری مشهد قرار گیرد و اظهار داشت: وارد مصادیق که می شویم ذیل حق بر اجتماع، حق مشارکت به عنوان یکی از حقوق اجتماعی مطرح است. این خیلی مهم است. به نظرم حق مشارکت یکی از مهمترین مفاهیمی است که به ویژه در این یکی دو قرن اخیر تکوین و توسعه یافته است و کشور ما به میزان زیادی به توسعه و ترویج این حق نیاز دارد.
جنیدی تصریح کرد: یکی از گرفتاری های ما این است که فکر می کنیم دولت(حکومت) و ملت جدا از هم هستند و مسئولیت های اجتماعی متوجه دولت است. شاید دولتها هم در یکی دو قرن گذشته علاقمند به این بودند که فکر کنند کارها باید بر عهده خودشان باشد و کم کم تبدیل به دولتهایی شدند که انگار در همه امور باید حضور داشته باشند و همه امور را خودشان اداره کنند. مردم هم به این نتیجه رسیدند که در همه امور مسئولیت با دولت است و به آنها ارتباطی ندارد. در حالی که هر دو سوی این قضیه غلط است و اگر قرار است کشور ما و شهرهای ما به سامان شوند هیچ راهی جز مشارکت نداریم.
وی با بیان اینکه باید قبول کنیم مردم به بلوغ رسیدند و لازم است امور خودشان را به خودشان محول کنیم، تاکید کرد: باید تا هر کجا که ممکن است، اداره امور به مردم محول شود. یعنی واقعا جز تکالیفی مثل حفظ مرزهای کشور که تازه آن هم با مشارکت مردم مقدور و ممکن است ولی به نوعی به فرماندهی متمرکز نیاز دارد و مسائلی مثل جنگ و صلح، عمده مسائل دیگر باید به مردم واگذار شود. تازه مسائلی از این دست هم می تواند در مرحله تصمیم سازی ها با مشارکت مردم همراه باشد. غیر از اینها باید به میزان زیادی تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری را به مردم سپرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: وقتی امری مثل امر قضا را که همیشه تصور می شد، مظهر حاکمیت دولت است، حتی در حقوق اسلام می شود به روش حکمیت، به افراد دیگر غیر از حاکمیت ارجاع داد، دیگر امور که جای خود دارند. امر قضا حل و فصل اختلاف و قطع خصومت بین مردم است؛ چنین مساله مهمی در حقوق اسلام مجاز شمرده شده که می شود به حکمیت سپرده شود که امروز به آن می گوییم داوری. حتی فراتر از آن در تئوری های جدید صحبت از عدالت ترمیمی در حوزه حقوق جزا هست که باید آن را به خود مردم سپرد. بر این اساس می توان اجازه داد بزهکار و بزه دیده، خودشان و خانواده هایشان بیایند با هم بنشینند و ببینند بهترین راهکار التیام آلام ناشی از جرم چیست و از آن طریق مسائل شان را حل کنند.
جنیدی افزود: این امر یعنی داریم تلاش می کنیم که مفهوم حاکمیت قضایی را آنقدر جزمی نگیریم که در امر جزایی که سخت ترین بخش حقوق است، آن را در انحصار حاکمیت در بیاوریم و می خواهیم مردم را به مشارکت بطلبیم. وقتی در حوزه جزایی چنین است، چرا در حوزه های دیگر اینگونه عمل نکنیم.
وی اظهار داشت: در تدوین این منشور به درستی قدم برداشته شده و حق این است که قدمهای دیگر نیز که مردم را به مشارکت بطلبد برداشته شود و حتی در پروژه های مهم شهری که می خواهد تصمیم گیری شود، نظرخواهی مستقیم از مردم کند. در دولت، لایحه ای تحت عنوان همه پرسی محلی در حال تهیه است که البته در همان چارچوب مدیریت غیرمتمرکز شهری است و جنبه سیاسی ندارد. این صرفا در چارچوب اختیارات شوراهاست. بنده ابایی ندارم از اینکه صریحا بگویم سیستم اداری مناسب ایران، سیستم غیرمتمرکز است. سیستم های فدارتیو و اینها را معتقد نیستم به درد این کشوری بخورد که از ابتدا مردم آن با هم زندگی کردند، همدیگر را قبول داشتند و در طول هزاران سال با هم و در کنار هم پیش رفته و این تمدن بزرگ را ساخته اند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه عده ای نسبت به این لایحه شبهه داشتند، تصریح کرد: این لایحه صرفا در حدود اختیارات شوراهاست که اصلا و علی الاصول، امر سیاسی نیست. ولی در عین حال، در آن چارچوب به شوراها اجازه نظرخواهی می دهد، چرا که این اجازه نظرخواهی در نهایت مردم را به مشارکت می طلبد. بر این اساس اگر پروژه ای، حتی پروژه سختی قرار است اجرا شود، وقتی مردم به آن رای دادند و اظهارنظر کردند که موافقند، این موجب همراهی در اجرای آن پروژه می شود. این موجب می شود مردم کمک کنند و واقعا بخشی از سنگلاخی را که در مقابل اجرای پروژه ها هست خود مردم از سر راه بردارند و مسیر ناهموار را هموار کنند.
جنیدی تاکید کرد: البته در کنار نظرخواهی از مردم، نظرخواهی از نخبگان و سازمان های مردم نهاد هم مورد توجه قرار گرفته که خیلی ارزشمند است.
وی در ادامه گفت: در بخشی دیگر از منشور، درباره حق بر امنیت و استحقاق برخورداری از امنیت و احساس امنیت به طور واقعی سخن گفته شده که به نظرم خود این احساس امنیت به قدر وجود امنیت واقعی ارزشمند است. امنیت هم برای حق حیات و جان و هم برای بقیه حقوق مثل حق آزادی بیان و اندیشه و حتی حق ارائه انواع هنر بسیار مهم و حیاتی است. مصادیق حق امنیت را باید وسیع دید. هر شهروند باید بتواند توانمندی های معقول خود را ارائه دهد و در عین حال بداند مصون و در امنیت است. در مورد حفظ حریم خصوصی نیز همین طور است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: مقداری هم لازم است از حق مردم بر فضای شهری و مساله محدوده و حریم شهری سخن بگویم. این به نظرم خیلی اهمیت دارد. امروزه یکی از بزرگترین مشکلات شهری ما ساخت و سازهای بی رویه و تعرض به طبیعت و خروج از این حریم و محدوده و حاشیه نشینی است که به نحو بی رویه ای پیش می رود و ساماندهی نشده است. اینها از مشکلات جدی است. تمام شهرهای ما با ا ین مشکلات دست به گریبان هستند. این مشکل هم ورود مدیریت شهری را می طلبد و هم ورود همه مردم و هم تلاش جدی برای فرهنگ سازی.
جنیدی اظهار داشت: مساله مهم دیگر حق بر ایمنی است. ما کشوری هستیم که حوادث طبیعی در آن زیاد است؛ از سیل و زلزله و بعضی دیگر از بلایا مثل آتش سوزی که بعضا شاید طبیعی هم نباشد. این حق بر ایمنی، حق مهمی است. چه از اطلاع رسانی و آموزش همگانی و افزایش آمادگی ها که در مردم باید باشد و چه از منظر خود ایمنی و کاهش آسیب پذیری و برنامه های دقیق و قوانینی صحیح که برای این منظور لازم است.
وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که در معاونت در حال انجام است و با این مطلب ارتباط دارد و البته در دستور کار کمیسیون های دولت قرار گرفته، همین مسئولیت موسسات عمومی است که بخشی از آن به این حوزه بر می گردد. واقعه ای مثل پلاسکو را ببینید که چه تبعاتی داشت. الان شهرهای ما مملو از ساختمان هایی مثل پلاسکو است. یا همین تبعات سیلاب های بهار امسال را ببینید. لایحه ای که تهیه شده به ویژه از همین منظر مسئولیت موسسات عمومی برای تامین ایمنی مردم در حوادث به موضوع نگاه می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: حق دیگری که خیلی مهم است و از زیر مجموعه مسائل مربوط به امور شهری مطرح شده، در متن منشور تحت عنوان حق تفریح و سرگرمی آمده است. اسم این بخش را باید گذاشت حق شادی و نشاط و شادمانی. این چیزی که است که کشورمان خیلی به آن نیاز دارد. انسان به خاطر انسان بودنش به شادمانی لازم دارد. این موضوع عموما ساده گرفته می شود در حالی که بسیار بسیار مهم است. گاهی ما سهل از کنارش می گذریم در حالی که اهمیت بالایی برخوردار است.
جنیدی گفت: شما ببینید همین دو تار خراسان چه نوای معنوی دارد؛ بنده این را صوت عبادت می دانم. موسیقی مقامی خراسان را ببینید که واقعا چقدر شایسته است و در سراسر دنیا نام و نشان ماست، نه فقط شناسنامه خراسان که بخشی از هویت ایران و ایرانیان در دنیاست. این باید قابل ارائه باشد و واقعا متعالی تر از این صوت چیست؟ اینها از نواها و نجواهای بسیار متعالی است که انسان می تواند بشنود و روح و جانش تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: در فقه نظریه بسیار مهمی هست که باید فقها، هم فقهای اهل سنت و هم فقهای امامیه به آن بپردازند. این نظریه درباره مفهوم غنا است که باید به آن پرداخته شود. یک نظریه خیلی زیبا در میان بعضی فقها هست که می گویند اصلا غنا از مقوله صوت نیست، از مقوله مفهوم است؛ از مقوله لفظ نیست از مقوله معناست. اگر مفهومی مبتذل و منحط بود هر چه که باشد حتی کلام عادی غناست و اگر مفهومی متعالی بود و به شما روح تعالی داد، غنا نیست، بلکه شایسته ستایش و شایسته تقدیر و ترویج است. حق ارائه هنر و داشتن جشن هایی که فرزندان این کشور را شادمان می کند، باید دیده و تامین شود. جشن ها و اعیاد مذهبی باید به خوبی بزرگداشت شوند. جشن ها و اعیاد ملی ما که در گذشته مرسوم بودند، از جشن نوروز تا جشن تیرگان، مهرگان و یلدا باید به شایستگی گرامی داشته شوند. ما اول هرفصل جشن می گرفتیم در ابتدای بهار، نوروز و در ابتدای تابستان، تیرگان و در ابتدای پاییز، مهرگان و در ابتدای زمستان، یلدا.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: ترویج این جشن ها باعث شادی است و در همه دنیا مدیریت شهری تلاش می کند که چنین جشن هایی را راه بیاندازد و در خیابان ها و مجامع مردم را خوشحال کند. این را هم بخشی از وظایف مان قلمداد کنیم، ولی در دل آن توجه دشته باشیم که مفاهیم انسانی و اخلاقی را ترویج کنیم. تمام اشعار شعرای ما که واقعا بیت الغزل معرفت هستند، آنها را در درون این جشن ها و موسیقی ها ترویج کنیم و ببینم که چقدر می تواند بر روحیه و بر ترویج ارزش های اخلاقی که اینقدر نگرانش هستیم و رصد می کنیم که افول نکنند، تاثیر مثبت داشته باشد.
جنیدی مساله دیگر را بحث سیما و منظر عنوان کرد که خیلی مهم است و تصریح کرد: در رابطه با اصول زیبایی شناسی و لحاظ الگوها و نمادهای بومی اعم از ملی و مذهبی که در این متن آمده و خیلی مهم است، باید بناهای تاریخی، میراث فرهنگی و عناصر فرهنگی مان را حفظ کنیم. این خیلی ارزشمند است و باید مانع از تخریب و نابسامانی در سیمای شهری شویم.
نکته دیگر، هنجارهای شهری و روستایی است، این هنجارها هم تا حدی در این منشور دیده شده و در ذیل هر بخشی وظایفی را برای ساکنان احصا کرده است که البته کوتاه از این موضوع مهم عبور شده.
وی خاطرنشان کرد: عمیقا به مشارکت معتقدم؛ هیچ دولتی در اداره درست کشورش توفیقی پیدا نمی کند، مگر اینکه مردم در اداره آن حاضر باشند و احساس کنند که در این زمینه سهم دارند و دارند آنچه را که متعلق به خودشان است، خودشان اداره می کنند. معتقدم یک مقداری این مساله باید پررنگ تر شود و مسئولیت های تک تک مردم دقیق تر مشخص شود. این موضوع هم در منشور آمده است ولی باید هنجارهای سکونت شهری و روستایی را مقداری دقیق تر مورد تاکید قرار دهیم. همین مسائل راهنمایی و رانندگی که عمده اش در شهر است، ولی می تواند به روستاها هم تعمیم یابد، مسائل مربوط به صنایع مزاحم، آلودگی های صوتی و مسائل مخل محیط زیست و توجه دادن به محدودیت حقوق مالکانه در شهرها و روستاها.
جنیدی ادامه داد: وقتی در کنار هم سکونت می کنیم، محدودیت حقوق مالکانه موضوعیت می یابد. این مساله در آپارتمان نشینی شدیدتر است، ولی حتی سکونت در محیط های با فاصله بیشتر از همسایه هم وقتی ایجاد آلودگی صوتی کند اشکال دارد و حقوق مالکانه محدود می شود. مساله نگهداری حیوانات به خصوص اگر حیوان وحشی باشد در هر دو محیط شهری و روستایی بسیار مهم است. مساله تکدی گری و منع تکدی گری و بالاخره مسئله فرهنگ سازی برای تقبل هزینه های شهری و اینکه مردم بدانند شهر خوب داشتن هزینه دارد. درست است که بخشی از هزینه های اداره شهر را دولت از منابع عمومی می تواند بدهد، ولی بخشی هم فقط با مشارکت مردمی میسور است.
وی تاکید کرد: می دانم مردم در مضیقه اقتصادی هستند، اما در عین حال فرهنگ سازی و ترویجی که شما در این زمینه انجام می دهید، می تواند به آنها توجه دهد که وقتی شهر بهتر است، من زندگی بهتری دارم. می شود درباره این هنجارها هم بیشتر کار کرد. منشور ارزشمندی است و حتی در حد گفتمان سازی هم خیلی ارزشمند و مهم است. ولی ارزش افزون تر، واجب تر و ضروری ترش در اجرا است. باید برای اجرای دقیق و کامل آن تلاش کنید و نقشه راه اجرا را بدست دهید. در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم آمادگی هر نوع همکاری که در توان ما باشد برای اجرای این منشور وجود دارد.