به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: هرگونه فعالیت پراکنده در گذرآقانجفی که عملاً تأثیرات مستقیمی نیز در روند رسیدگی به پرونده قضائی این مجموعه نیز خواهد داشت،ممنوع است
ناصر طاهری، گفت:ظهر روز پنج‌شنبه ۲۰ تیرماه گزارش‌های واصله حاکی از این بود که تعدادی از ماشین‌آلات و ادوات راه‌سازی در محدوده ورودی این گذر از سمت خیابان حافظ مشغول به فعالیت هستند و این در حالی است که هم‌اکنون مدتی است که هرگونه فعالیت در این گذر که مورد مناقشه است تعطیل و به حالت تعلیق درآمده است.
وی ادامه داد: با عنایت به این موضوع، یگان حفاظت میراث فرهنگی با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی پس از آگاهی از موضوع نسبت به متوقف نمودن این عملیات که بدون اخذ مجوز در حال انجام بود در بعدازظهر همان روز اقدام و بلافاصله کلیه ماشین‌آلات و ادوات مستقر در گذر، از محل خارج شد.
وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و بر مبنای مکاتبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای از شهردار محترم اصفهان درخواست کرد تا قبل از اخذ مصوبات قانونی بر مبنای ضوابط و مقررات حریم مجموعه جهانی میدان نقش‌جهان، هیچ‌گونه عملیات اجرایی در این محور صورت نپذیرد و این در حالی است که اقدامات اداره کل میراث فرهنگی به این نامه محدود نشد و در ماه‌های پایانی سال۱۳۹۷، با پیگیری‌های اداره کل میراث فرهنگی استان، کمیسیون «ماده ۵ استان» برای چندمین مرتبه به موضوع گذر آقا نجفی پرداخت و در آخرین اظهارنظر این کمیسیون صراحتاً رأی به توقف هرگونه عملیات اجرائی جهت احداث این گذر در حریم میدان نقش‌جهان تا تعیین تکلیف و اعلام نظر معاونت میراث فرهنگی کشور صادر شد.
طاهری در ادامه افزود: با توجه به صدور این رأی، در آخرین نشست، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تیرماه سال جاری، پس از مطرح‌شدن موضوع گذر آقا نورالله نجفی با توجه به نظرات اداره کل میراث فرهنگی استان و با تأکید استاندار محترم اصفهان مقرر شد تا ضمن ارسال طرح به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، قبلاً نظر معاونت میراث فرهنگی کشور نیز در این خصوص طرح اخذ شود.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان خاطرنشان کرد: پیش‌ازاین نیز اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در راستای احقاق حقوق دولت و مردم پرونده‌ای را جهت پیگیری این بحث در قوه قضاییه باز کرد، لذا امید می‌رود تا تمامی مسئولان ذی‌ربط در مدیریت شهری، ضمن احترام به رأی کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در انتظار رأی نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی شکیبایی نموده و از انجام هرگونه فعالیت پراکنده در این منطقه که عملاً تأثیرات مستقیمی در روند رسیدگی به پرونده قضائی این مجموعه نیز خواهد داشت، اکیداً خودداری کنند.