به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ 21 فروردین امسال بود که پلیس راهور از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص اخذ غیرقانونی عوارض ورود به طرح زوج و فرد شکایت کرد.
در متن ارسالی از اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و گزارش‌های مکرر از سوی سازمان‌ها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و فرد در طول سال جاری (سال 97) علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق شهروندان شده، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است. خواهشمند است در راستای اعمال اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری به اجحافی که در حق شهروندان در این موضوع روا داشته شده، تظلم‌خواهی و رسیدگی شود.»
پلیس، نارضایتی عمومی در بین شهروندان به علت تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرمنطبق با حقوق مکستبه رانندگان در استفاده از خودروهای شخصی، محدود کردن بهره‌مندی از مردم از خودروی شخصی علی‌رغم پرداخت عوارض خودرو توسط مالکان به صورت سالیانه به شهرداری، عدم انطباق تعدد جریمه با ارتکاب یک تخلف، عدم سازوکار مناسب و پیش‌بینی توسعه حمل و نقل عمومی جهت دسترسی مردم و کاهش زمینه استفاده از شهروندان از خودروی شخصی، عدم توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده، عدم اجرای طرح ترافیک در روز پنجشنبه و افزایش ترافیک در سطح معابر، نارضایتی مردم به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و اعمال نرخ‌نامه یکسویه بدون توجه به میزان انطباق با تخلف و عدم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح را از دلایل این شکایت اعلام کرده است.
محسن قائمی نسب درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: شکایت پلیس بعد از ارسال به دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی و بررسی ابتدا به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد که این هیئت پس از انجام بررسی‌های لازم، شکایت مطروحه را وارد تشخیص داد و برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.
در ماده 84 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، ابتداء به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود؛ رسمیت جلسات هیئت‌های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:
الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.
ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.