به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ طی این طرح که با اسامی مختلفی چون "ساماندهی"، "جمع آوری"، "جذب" اجرا می شود، کودکان طی فرآیندهایی اضطراب آور و تنش زا دستگیر می شوند و به مراکز قرنطینه منتقل می شوند و ایام تلخی را (طبق اظهار خود کودکان)در مکانهایی نه چندان مناسب سپری می کنند، گاه از حق تماس با والدین و خویشاوندانشان محروم و گاه همچون یک زندانی حق خروج از اتاق و هواخوری در حیاط را جز برای یکی دو ساعت ندارند در حالی که در این مراکز گاه بر شدت آلام جسمی و روحیشان افزوده می شود،دوباره به وضعیت قبل باز می گردند. گرچه ادعای اصرار ورزان بر اجرای این طرح ها معرفی داوطلبانه کودکان، تشکیل پرونده حمایتی برای ایشان و پیگیری وضعیت کودکان است، در عمل نه تنها تاکنون هیچ یک از این ادعاها اثبات نگردیده بلکه "زمزمه‌هایی مبنی بر رد مرز کودکان کار افغانستانی به گوش می‌رسد. رد مرز این کودکان مصداق بارز نقض اصل عدم بازگردانی پناهجویان و پناهندگان در عرف بین‌المللی است." از نتایج این طرح ها اعم از تعداد کودکان خارج شده از چرخه کار و خانواده های توانمند شده و مورد حمایت قرار گرفته تاکنون نه در امسال، حتی طی سالهای متمادی که این طرح اجرا گردیده است، خبر و آمار رسمی ارائه نشده است اما از گفته های کودکان دستگیر شده تحت پوشش انجمن های فعال در این زمینه حکایت غیر داوطلبانه بودن حضور کودکان، شرایط نامساعد مراکز قرنطینه، تراشیدن موها و تحقیر کودکان،بازگشت مجدد اکثر کودکان به چرخه کار و ... بوی بهبود از این اوضاع شنیده نمی شود. گرچه تک تک این برخوردها و رفتارها با کودکان غیر اخلاقی، غیر انسانی و مصداق نقض آشکار اصول بنیادین حقوق کودکان است، اما مسئله حتی فراتر است و نگرش حاکم بر کلیت این نوع سیاستگذاری که در آن اصل نه بر حل ریشه ای مسئله، بلکه بر پنهان کردن مسئله، مافیا خواندن کودکان کار برای تاثیر بر افکار عمومی نسبت به معارض قانون بودن این کودکان و چشم بستن بر بزرگترین مافیاهای استثمار کودکان در زباله گردی و کارگاههای زیرزمینی، مجازات فقرا و خانواده آنها به جای حل مساله فقر و مقابله با کودک کار به جای کار کودک، توجه و دادن اصالت به مبلمان شهری و ظاهر شهر به جای حل مشکلات شهروندان، گشتن به دنبال روشی کوتاه مدت و شعبده بازی گونه برای یک درد مزمن اجتماعی که ریشه در ساختارها و سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی دارد و انداختن توپ در زمین بازی سازمانهای مردم نهاد (که بارها مطالبه خود را تصویب و اجرایی شدن آیین نامه حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب عنوان کرده اند) و خواستن راه حل جایگزین برای حل یک شبه مساله، ابعاد تلخ تری از این مساله را آشکار می سازد.