به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در ایران با توجه به اینکه برای هر متهمی در مرحله دادرسی قرار وثیقه تعیین می‌شود شاید صاحبخانه بودن بیشتر از اینکه آسایش زیر یک سقف را به ارمغان بیاورد امید برای نرفتن به زندان را بیشتر می‌کند چراکه با توجه به جرایمی که با افزایش فعالیت‌ها در فضای مجازی یا ... شاخه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند شاید تصور کنید هیچ جرمی مرتکب نشده‌اید اما مجرم باشید یا برای اثبات بی‌گناهی‌تان باید مدتی صبوری کنید که در این حالت نرفتن به زندان یک امید می‌شود که تنها با سند ملک میسر است و اگر نداشته باشید باید پول میلیونی داشته باشید که اکثرا ندارید و باید زندان را به جان بخرید.
از این رو باید دید چندر درصد از اسناد املاک به‌خاطر پرونده‌های قضایی توسط قوه قضائیه تحت عنوان وثیقه توقیف شده‌اند و چند درصد از زندانیان به‌خاطر نداشتن وثیقه ملکی پشت میله‌های زندان بسر می‌برند.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص این موضوع که به چه میزان سند افراد جامعه تحت عنوان وثیقه در اختیار قوه قضاییه قرار دارد به برنا گفت: طبیعتا در این زمینه آماری دقیق منتشر نشده و نمی‌توان به هیچ‌کدام از آمارهای منتشر شده استناد کرد، البته بهتر است در این زمینه روابط عمومی دادگستری و همچنین باقی دستگاه‌هایی که متولی این امر هستند آمارهای صحیحی را ارائه دهند ولی به حتم آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. وثیقه را می‌توان به صورت پول نقد، کفالت و سند ملک و خانه تامین کرد و به دادگاه ارائه داد.
قرارها متناسب با جرم نیست
احمدی در ادامه به موضوع عدم تناسب مابین وثیقه و جرمی که از سوی متهم انجام شده است پرداخت و گفت: یکی از انتقاداتی که همواره در خصوص پرونده های قضایی وجود دارد همین موضوع است و برخی از قرارها متناسب با جرم نیست، قانونگذار چندین راه را در مورد قرارها در نظر گرفته است که باید متناسب با جرم باشد و مهم‌تر از آن شخصیت و سن و تحصیلات متهم را نیز در نظر بگیرید چون اصل گذاشتن وثیقه موضوع دسترسی آسان به متهم است در نتیجه نباید سخت‌گیری‌های فراوانی را در این رابطه داشت و تجدیدنظر درستی را در این رابطه انجام دهیم.
درخواست وکلا از رئیس قوه قضائیه
وی ادامه داد: همچنین این درخواست را از ریاست قوه قضاییه و آیت‌الله رئیسی داریم که به عنوان فردی که سال‌های سال در قوه قضائیه فعالیت داشته اند و حال به ریاست این قوه رسیده‌اند برنامه‌ای را در این راستا تدوین کنند تا بیش از این مردم برای تهیه و تامین وثیقه با مشکل مواجه نشوند.
کج سلیقگی قضات تحقیق وقبول نکردن سند خودرو
این وکیل دادگستری در خصوص این موضوع که چرا سند خودرو را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند؟ بیان داشت: در این رابطه باید گفت مال اعم از منقول و غیر منقول است و خودرو و اتومبیل نیز به عنوان مال افراد محسوب می‌شود و می‌توان آن را به عنوان وثیقه با دادگاه‌ها و دادسراها ارائه داد، اما متاسفانه به دلیل کج سلیقگی برخی از قضات تحقیق است که نمی‌توان از این نوع سند استفاده کرد.
سکوت حق شماست
اکثریت مردم تمایلی به ارتکاب اعمالی خلاف قانون ندارند ولی بعضا به دلیل ناآگاهی از قوانین مرتکب جرم شده و پای‌شان به مراجع قضایی کشیده می‌شود.
احمدی در خصوص اینکه چه میزان از آمار پرونده های حقوقی و قضایی به دلیل عدم آگاهی مردم است گفت: نمی‌توان این موضوع را نشات گرفته از عدم آگاهی دانست بلکه مشکل در عدم مراجعه افراد به وکیل است، تا زمانی که مجرمین و متهمین و حتی افراد دیگر در زمان مراجعه به مراجع قضایی ندانند که حق سکوت دارند و نباید بدون هماهنگی با وکیل که آگاهی کامل نسبت موارد حقوقی را دارد حرفی بزنند به همین شکل خواهد بود و در دردسر خواهند افتاد.