به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شد که متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ مجلس شورای اسلامی:
ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی است.
پ) سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد) : پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن.
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.
ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده یک و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیت‌دار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:
الف- معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور.
ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط.
پ- رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسراها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات، زندانی معرفی می‌نمایند.
ماده ۵- قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس‌های کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نمایند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.
ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌نمایند.
ماده ۷- این دستورالعمل در هفت ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ پنجم مرداد سال ۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.
موسسه کیفری ایجاد می شود
حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز امروز با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار» گفت: بر اساس این دستورالعمل موسسه کیفری ایجاد و بر اساس آن به قضات اعلام می‌شود که در حال حاضر زندان برای پذیرش زندانیان ظرفیت دارد یا خیر.
وی افزود: در این دستورالعمل یک موسسه کیفری پیش بینی شده که این موسسه کیفری واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کاردرمانی (اردوگاه) و موسسه صنعت، خدماتی و کشاورزی است.
وی ادامه داد: در این میان اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که اگر قاضی احساس کند که در حال حاضر در زندان یا در فضای باز، نیمه باز، زندان بسته و باز فضای کافی وجود ندارد ممکن است بتواند از جایگزین‌ها، جزای نقدی یا سایر مجازات‌ها استفاده کند.
به گفته مصدق قسمت سه بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای سازمان زندان‌ها مقرر کرده که بر اساس آن سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
مصدق ادامه داد: بر اساس این ماده، قضات باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تامین از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خوداری و از نهادهای ارفاقی استفاده نمایند.