به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ لایحه اصلاح قانون انتخابات به باور بسیاری از کارشناسان، مهمترین لایحه ای است که پس از انقلاب اسلامی در راستای بهبود فرایند انتخابات در ایران تهیه شده است. گام نخست تدوین این لایحه در سال 1383 با تشکیل کارگروه مقدماتی برای فراهم کردن مقدمات تهیه نظام جامع انتخابات، برداشته شد.
نسخه اولیه این لایحه با کسب نظر استانداران، فعالان سیاسی و احزاب در سال 1385 تدوین شد اما در آن دوره به نتیجه مشخصی نرسید. تا این که در سال 1392 و پس از استقرار دولت یازدهم بنا به دستور «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، شورای راهبردی متشکل از معاونین وزیر و کارگروه تخصصی تدوین لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تشکیل و با برگزاری نشست های متعدد و با نظرخواهی از اندیشمندان و صاحب نظران دانشگاهی، فعالان سیاسی، حقوقدانان و سایر افراد موثر جامعه و با صرف بیش از هزار نفر ساعت کار، «لایحه جامع قانون انتخابات» را در شهریور 1395 تدوین کردند.
لایحه از سال 95 از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شد و با توجه به ابلاغ سیاست های کلی از جانب رهبر معظم انقلاب، مجددا به وزارت کشور مسترد و با آن سیاست ها منطبق شد.
روز چهارشنبه 3 بهمن ماه سال 1397 وزیر کشور از تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات در جلسه هیات دولت خبر داد و گفت: «در مورد این لایحه پیش از این با مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون شوراها و شورای نگهبان هماهنگی لازم انجام شده است.»
گفتنی است، در این لایحه احراز صلاحیت ها دقیق تر شده است تا افرادی که دارای صلاحیت های کلی هستند، بتوانند شرکت کنند. تبلیغات، شفافیت های مالی، نظارت، چگونگی اجرا و نقش وزارت کشور از جمله مسائلی بودند که در این لایحه به آن پرداخته شد.
از جمله مشخصات این لایحه، تجمیع قانون انتخابات است. در گذشته برای هر انتخابات، یک قانون و یا آیین نامه داشتیم که بعضاً با قوانین سایر انتخابات ها متناقض و یا مغایرت هایی داشت و مجریان و ناظران را در انجام وظایف خودشان با مشکلاتی روبرو می‌کرد؛ به عبارتی، تعدّد در قوانین انتخاباتی داشتیم. در نتیجه، نخستین هدف از تدوین این لایحه را می توان سازماندهی و سامان بخشی به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آن ها ذکر کرد.
از دیگر ویژگی های این لایحه می توان به کاهش امکان تقلّب، جلوگیری از ایجاد ازدحام غیرضروری، سرعت گرفتن روند اخذ رای از طریق پیش ثبت نام رای دهندگان و صیانت از حق برگزیده شدگان پس از اعلام رسمی شورای نگهبان اشاره کرد.
حال با وجود اینکه این لایحه از سوی دولت به کمیسیون شوراها ابلاغ شده است اما کم کاری هایی را از طرف مجلسی ها شاهد هستیم. با توجه به اینکه امسال انتخابات مجلس نیز در پیش است به سراغ دو تن از نمایندگان مجلس رفتیم تا از وضعیت این لایحه و همچنین الکترونیکی شدن انتخابات که در این لایحه در نظر گرفته شده است، با خبر شویم.
«اصغر سلیمی»، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص وضعیت لایحه جامع قانون انتخابات و همچنین امکان برگزار شدن انتخابات سال 98 به صورت الکترونیکی بیان کرد: لایحه جامع قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراها بررسی نشده است و در شهریور ماه بررسی خواهد شد. امسال با وجود اینکه انتخابات مجلس را در پیش داریم، انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار نمی‌شود.
وی ادامه داد: مسئله ای که وجود د ارد این است که اگر انتخابات الکترونیکی باشد شمارش آرا زود تر انجام شده، مردم راحت تر هستند و همچنین تخلفات در انتخابات نیز به حداقل می‌سد و تقلبی صورت نخواهد گرفت.
سلیمی با بیان اینکه الکترونی شدن انتخابات احتیاج به کار کارشناسی دارد، اظهار کرد: ما در زمینه آموزش نیز باید وارد شویم و باید یکسری امکانات و وسایل برای این کار فراهم شود؛ بنابراین نیاز است که از یک سال قبل همه ملزومات انتخابات فراهم شود. وزارت کشور و شورای نگهبان نیز باید آمادگی کامل خود را در این قضیه اعلام کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: باید در زمینه انتخابات الکترونیک فرهنگ سازی صورت بگیرد چرا که خیلی از مردم سواد رسانه ای و الکترونیکی ندارند و باید به این افراد آموزش داده شود. در لایحه جامعه قانون انتخابات همه مسائل دیده شده است اما به هیچ عنوان برای این دوره نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.
«شهاب الدین بیمقدار»، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلام، نیز در خصوص لایحه جامعه قانون انتخابات و الکترونیکی شدن انتخابات به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: لایحه جامعه قانون انتخابات هنوز به صورت رسمی برای کمیسیون ارسال نشده و من آن را ندیده ام. در رابطه با الکترونیکی شدن انتخابات نیز اگر شورای نگهبان آن را تایید کند، عالی است. دنیا، دنیای الکترونیک است و به نظر من باید انتخابات ها در کشور الکترونیکی شود.
وی ادامه داد: شورای محترم نگهبان نیز باید این مسئله را بپذیرد. ما باید با جهان حرکت کنیم 20 سال دیگر ضوابط بدون الکترونیک هیچ است.
وی در پایان گفت: امسال نمی‌توانیم انتخابات الکترونیک داشته باشیم و تنها در بحث احراز هویت ها قرار شده تا الکترونیکی کار را پیش ببریم. دولت اعلام کرده که همه امکانات را دارد بنابراین تنها شورای نگهبان است که باید آن را تایید کند.