ناهید تاج الدین با اشاره به بررسی و اصلاح لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به خبرنگار برنا
گفت :یکی از مهمترین فاکتورهای بهره وری و افزایش ساعت کار مفید ، رضایت شغلی است و هنگامی که تبعیض شغلی وجود داشته باشد نمی توان انتظار رضایت شغلی داشته باشیم.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود :در بررسی های مجلس به این نکته رسیدیم که فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می رسد و رفع این تبعیض شغلی آشکار نیازمند دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت بود.
وی در ادامه گفت :با توجه به تصریح ماده 30 برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف کرده تا بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد ، باید در خصوص ساماندهی استخدام ها اقدامی انجام می شد.
تاج الدین افزود :در همین راستا کمیسیون ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرداز این پس هیچ نیروی قراردادی دیگر وجود نداشته باشد مگر در شرایط بسیار خاص و قرارداد‌های قطعی و معین سه ماهه و نیروها تنها به صورت رسمی و از طریق آزمون در امور حاکمیتی به کار گرفته شوند، همچنین به کارگیری افراد در امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری هم از طریق آزمون و پیمانی انجام شود.
این نماینده مجلس درباره وضعیت نیروهای قراردادی فعلی دولت نیزگفت :طبق این اصلاحات باید نیروهای قراردادی موجود نیز طی آزمون داخلی تعیین وضعیت شده و سابقه و تجربه آنها بعنوان ضریب در نظر گرفته شود.
تاج الدین در پایان گفت :با تصویب نهایی این قانون ریشه های تبعیض اداری خشکانده می شود و تبعیض های خود ساخته ای که بهره وری و رضایت شغلی را بشدت پایین آورده بود از میان برداشته می شود.