وزیـر خامـوش

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، قرار بود سنت شکنی کند و مصاحبه­ای با روزنامه شرق داشته باشد، اما شدت مشغله - که من اسمش را فوبیای مصاحبه و دوربین می­گذارم - مانع از آن شد تا این مهم صورت گیرد و هفته­ها اینجانب را به فردا وعده داد تا اینکه به ایشان پیشنهاد کردم بجای مصاحبه، آنچه را از او در این سالیان همکاری و ارادت درک نموده­ام در قالب یادداشتی در روزنامه منتشر کنم که فکر می­کنم اگر می­توانست به حقیر نه بگوید، همین را هم اجازه نمی­فرمود!

سید علیرضا آوائی شخصیتی است که برای عامه مردم شناخته شده نیست. قریب به چهل سال اشتغال به امر قضاوت و شخصیت منزوی و گوشه گیرش و فرار همیشگی­اش از دوربین و خبرنگار باعث شده حرف و حدیث­ها در موردش کم نباشد و تصویری رازگونه از وی در اذهان نقش بندد.

نگارنده این سطور که مدت زمانی توفیق همکاری با او را یافته است، در این نوشتار تلاش می­نماید به معرفی و تحلیل سیر زندگی حرفه­ای، اندیشه و نگرش سیاسی سید­علیرضا آوائی - این وزیر خامــوش و بی سروصدای دولت دوازدهم - بر اساس شناخت خود بپردازد. آنچه در ادامه می­آید، تلفیقی است از گپ و گفت­های نگارنده با ایشان و دانسته­هایم بر اساس گواهی برخی همکاران و دوستان مشترکمان که سالیان دراز و بسیار بیش از حقیر او را می­شناخته و با او مانوس بوده­ و محضرش را درک نموده­اند.

سیر زندگی­ حرفه ­ای

« سید علی »، یکی از فرزندان « سید اسمعیل » از بزرگان اهل زهـد و عـرفان در شهرستان دزفول است که در اردیبهشت 1335 بدنیا آمد. پیش از انقلاب متاثر از اندیشه و سلوک پدر به خیل انقلابیون پیوست و در تاسی از برادر بزرگتر خود « سید احمد » یک جوان انقلابی شد. سال 1353 در دانشگاه تهران پذیرفته شده و در سال 1358 در رشته حقوق قضایی در مدرسه عالی قضایی قم ( وابسته به دانشگاه تهران ) فارغ التحصیل گردید و با تعهد خدمت بجای دوره سربازی رسماً وارد دستگاه نوپای قضایی پس از انقلاب می­شود. در سال 1357 ازدواج نموده و پس از سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، در دادگستری شهرستان دزفول مشغول به کار می­شود و در دی ماه 1359 با حکم آیت الله سید حسین موسوی تبریزی ( دادستان کل انقلاب اسلامی ) به سمت دادستان دادسرای انقلاب شهرستان دزفول منصوب و در سال 1361 بموجب دو ابلاغ پی در پی و با حفظ سمت پیشین، مسئولیت دادسرای انقلاب شهرستان­های اندیمشک و شوشتر نیز به او محول گردیده و مجدداً با ابلاغ آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، مسئولیت دادسرای انقلاب سنندج نیز با حفظ سه سمت قبلی به او سپرده می­شود.

شاید برای خوانندگان محترم این وضعیت عجیب به نظر برسد اما در آن دوران و متاثر از فضای انقلابی حاکم بر جامعه، مقامات عالی قضایی در سپردن مسئولیت­های خطیری چون « دادستانی انقلاب » به اشخاص، بسیار احتیاط می­نمودند و در شرایط ناشی از فضای مسموم جامعه متاثر از جنگ تحمیلی و ترورهای داخلی، چنین مسئله­ای غیرطبیعی به نظر نمی­رسد.

آوائی چندی بعد و در سال 1363 به حکم دادستان کل کشور آیت الله یوسف صانعی، مسئولیت تعیین و جابجایی مقامات قضایی شهرستان­های سنندج، قروه، مریوان، سقز و بانه را نیز عهده­دار می­گردد.

آنچه در میان مجموعه ابلاغ های پی در پی و توام با حفظ سمت پیشین برای او از دید نگارنده مغفول نمانده و باعث شده است درک بیشتری از علت اعتماد مستمر مسئولین عالی قضایی به آوائی 28 ساله، داشته باشد، خدمات ممتاز و درخشان او در ایفای وظایف محوله و دریافت تقدیرنامه ­های مختلفی است که نسبت به عملکرد دادستان جوان توسط مقامات مافوق اصدار یافته است.

برای نمونه حاکم شرع دادگاه انقلاب کردستان در نامه­ای خطاب به ریاست وقت دادگاه انتظامی قضات، در مورد او اینگونه بیان می نماید: « ... قرار شد وضعیت کاری ایشان را اینجانب اعلام نمایم، لازم است اعلام نمایم که قبل از انتقال ایشان به کردستان، منطقه از هر جهت فاقد امنیت قضایی بود، دستگیری­های خلاف قانون، توقیف اموال­های خلاف قانون، فعل و انفعالات خلاف قانون بسیاری در مورد زندانیان، تاخیر در تکمیل پرونده­های دستگیرشدگان و غیره لاَتعِد و لاتَحصی در منطقه وجود داشته، ولی به حمدالله پس از آمدن ایشان تمامی اینها منتفی گشته و در حال حاضر امنیت قضایی کاملی در منطقه حکمفرماست ... ».

در سال 1367 آوائی دادستان عمومی شهرستان اهواز شده و ابلاغ­های پیشین او لغو می­گردد و تا خرداد 1372 تنها مسئولیت دادستانی اهواز را برعهده داشته است تا اینکه در خرداد سال 1372 و با حکم آیت الله محمد یزدی با حفظ سمت پیشین، دادستان انقلاب اهواز نیز می­شود. در آن دوران دادستان عمومی رسیدگی به جرایمی از قبیل قتل، سرقت، درگیری و نزاع و ایراد جنایات و تعدی به اموال و نظایر آنها را بر عهده داشته و دادستان انقلاب عهده­دار رسیدگی به جرایم سیاسی، امنیتی، مواد مخدر، اصل 49 و موضوعات مرتبط با آنها ­بوده و این تفکیک وظیفه تا سال 73 ادامه داشته است.

یکسال بعد، آوائی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان می­شود و آیت الله محمد یزدی – رئیس وقت قوه قضاییه - در حکم او که در شهریورماه سال 1373 صادر گردیده، تا زمان انحلال دادسراها او را کماکان در سمت­های دادستان عمومی و دادستان انقلاب اهواز حفظ می­نماید و چهارماه بعد و با ابلاغ جدید، مسئولیت دادگستری کل استان لرستان را بر عهده او می­گذارد. با اینکه لرستان سومین استانی است که آوائی در طول مدت خدمت قضایی خود در آن مسئولیت داشته، با ابلاغ آیت الله یزدی در خرداد ماه 1377 ریاست دادگستری کل استان مرکزی را به عنوان چهارمین استان محل خدمت خود تجربه می­کند. شش سال ریاست دادگستری استان مرکزی با آمدن آیت الله هاشمی شاهرودی و احیاء نظام دادسراها پایان می­یابد و علیرضا آوائی با ابلاغ ایشان در سال 1383 رئیس کل دادگستری استان اصفهان می­شود. بر خلاف استان مرکزی، دوران مدیریت او در اصفهان چندان نمی­پاید و 11 ماه بعد، حساس­ترین مسئولیت قضایی خود را در جایگاه رئیس کل دادگستری استان تهران با حکم و ابلاغ قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی آغاز می­کند. قریب به هشت سال مدیریت دادگستری پر تنش استان تهران، در اردیبهشت ماه سال 1393 پایان می­یابد و آوائی که به نظر می­رسید روزهای پایانی خدمت در دستگاه قضایی را طی می­کند، به عنوان مستشار در شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات مشغول به خدمت می­گردد. این دوران برای او فرصتی می­شود که بتواند تحصیلات کارشناسی ارشد خود را که از سال 1391 و در پردیس دانشگاه تهران آغاز نموده است به اتمام رسانده و در شهریور ماه 1393 در رشته حقوق خصوصی فارغ التحصیل ­گردد.

آسودگی خاطر و بازنشستگی غیر رسمی آوائی چندان دوامی­ ندارد و در اردیبهشت 1394پیشنهاد مصرانه­ی برخی دوست­داران را پذیرفته و رئیس سازمان ثبت احوال کشور می­شود. این مقطع که یکی از آرام ترین و کم تنش ترین دوران خدمت علیرضا آوائی است، با ضایعه تلخ و اندوهبار درگذشت تنها فرزندش به تلخی می­گراید. دوازده ماه بعد و به دعوت دکتر حسن روحانی، مسئولیت ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور را عهده­دار شده و دست تقدیر او را در حلقه اول دولتمردان رئیس­جمهور قرار می­دهد. دوران یکساله خدمت وی در بازرسی ویژه ریاست ­جمهوری، موقعیتی برای شناخت و درک بیشتر توانمندی­های او برای مسئولین عالی رتبه نظام مهیا می­کند تا اینکه پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات سال 1396 به پیشنهاد رئیس وقت قوه قضاییه و معرفی رسمی رئیس­جمهور به مجلس و با رای اعتماد نمایندگان به عنوان وزیر دادگستری دولت دوازدهم بجای مصطفی پورمحمدی می­نشیند.

آوائی 63 ساله اکنون با 42 سال سابقه فعالیت رسمی و 39 سال مسئولیت قضایی، عالی­ترین مدارج اجرایی و قضایی کشور را پیموده و معلوم نیست دست سرنوشت در ادامه مسیر زندگی او را به کجا رهنمون شود.

آنچه باور نگارنده است و به عینه ملاحظه نموده، آوائی هرگز آقازاده یا مورد سفارش آقایان و یا نظرکرده مقامات عالی نظام نبوده و نسبت خانوادگی با فلان مقام عالی منصب یا ذی­نفوذ نداشته است و طی مدارج و کسب موقعیت­های مدیریتی بیش از هرچیز ناشی از سلوک ویژه­ی او در عدم تقابل با چهره­های سیاسی، اصرار بر عدم موضع گیری­های جناحی، حفظ فاصله با احزاب و تشکل­های سیاسی و اصرار بر ایفای وظایف حرفه­ای به عنوان یک قاضی بی­طرف و مقید به اخلاقیات بوده است. گرچه اینگونه هم نیست که از سیاست و تدبیر بی­نصیب مانده باشد.

چالش­ تابستان 1367

تا وقتی نام سیدعلیرضا آوائی به عنوان کاندیدای پیشنهادی تصدی پست وزارت دادگستری در دولت دوازدهم بر زبان­ها نیافتاده بود، او را کمتر کسی می­شناخت و چندان شخصیت مورد توجهی برای رسانه­های داخلی و خارجی نبود. اما بعد از معرفی وی به مجلس، ناگهان یکی از شخصیت­های اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی، در مطلبی او را جنایتکار علیه بشیریت و متهم به صدور و اجرای احکام اعدام مخالفان نظام در تابستان 1367 معرفی نمود. این مسئله با چالش بزرگی همراه شد و بسیاری از شخصیت­های علمی و دانشگاهی، قضات پیش­کسوت و وکلای دادگستری شاخص در مصاحبه با نشریات و رسانه­های داخلی و خارجی ضمن رد این اتهام به حمایت از او پرداختند.

نگارنده در آن مقطع، به صراحت از ایشان بابت نقش و دخالتشان در ماجرای تابستان 1367 پرسید. با اینکه پاسخ ایشان برای حقیر قانع کننده بوده، به دلایلی از بیان جزئیات آن معذور است، اما ذکر این نکته کافی به نظر می­رسد که سید علیرضا آوائی در آنزمان بموجب ابلاغ رسمی، فقط « دادستان عمومی اهواز » بوده است. اینجانب معتقد است که ماجرای تابستان سال 1367 هرچه باشد، تطهیر کننده رذالت و خیانت مجاهدین خلق و همراهی آنان با دشمن خارجی جهت حمله به وطن خود نخواهد بود و نمی­تواند جنایات و اقدامات تروریستی آنها را توجیه نموده و از فضاحت آن بکاهد.

حوادث سال 88 و تحریم­ به اتهام نقض حقوق بشر

دوران مسئولیت آوائی در دادگستری استان تهران با فراز و نشیب­های بسیاری همراه بوده و او که همواره تلاش می­کرده از سیاست و مداخله در جریانات سیاسی دوری نماید، ناخواسته در محور یکی از بزرگترین تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد. موضوع اقدامات و برخوردهای تند و رادیکال دادستان وقت تهران و مسئله برخوردهای قضایی و دستگیری­های گسترده پس از انتخابات ریاست­جمهوری سال 88 دو آزمون بزرگ برای آوائی بود که قضاوت او در موفقیت یا عدم موفقیت در این آزمون هنوز خیلی زود است و اینجانب معتقد است سال­ها بعد و با مشخص شدن بسیاری از حقایق می­توان بصورت واقعی به قضاوت او نشست که چه میزان در منهاج عدالت راه پیموده یا از مسیر عدل و دادگستری به دور افتاده است.

علیرضا آوائی وقتی به استان تهران می­آید که دوسال پیش از وی « سعید مرتضوی » جنجالی ترین دادستان تاریخ جمهوری اسلامی، مسئولیت دادستانی پایتخت را بر عهده داشته و از همان آغاز همکاری، اختلاف نظرهای جدی میان آنها بوجود می­آید. اما سلوک و منش اخلاق مدارانه آوائی از یکسو و درک ملاحظات جایگاه و رعایت شان قضاء مانع از آن می­شود که اختلاف میان آوائی با دادستان وقت تهران علنی و رسانه­ای شود. گرچه همه کسانی که در آن مدت از نزدیک شاهد همکاری میان آنها بوده­اند به اختلافات آنها پی برده­اند. آوائی اصرار داشته که هیچ آسیبی به جایگاه دادستان و تضعیف آن با اعلام موضع و مخالفت صریح و علنی وی بوجود نیاید و حتی در مجالس عمومی - علی رغم وجود اختلاف نظرهای بسیار عمیق فکری، فلسفی و اجرایی با ایشان - آقای مرتضوی را کنار خود و مقدم بر دیگر مدیران ارشد استان می­نشانده تا بهانه­ای به دست بیگانگان ندهد. بارها او را به اتاقش دعوت می­کرده و ساعت­ها با او درباره رفتارش سخن می­گفته و با استناد به آموزه­های دینی و سیره بزرگان دین و اخلاق، تلاش می­نموده که سلوک نادرست او را اصلاح کند. پس از یکی از این دیدارها، وقتی سعید مرتضوی از اتاق آوائی بیرون آمده، بسیار منقلب بوده و می­گریسته است، اما اندکی بعد رو به یکی از قضات نموده و گفته آوائی هرچه به من می­گوید حق است و درست می­گوید اما من راهی را آمده­ام که نمی­توانم از آن بازگردم!

آوائی، برخلاف اینجانب که از عزل و محکومیت و محرومیت سعید مرتضوی خشنود بودم و او را با واژگان سطحی مخاطب قرار می­دادم، از عاقبت او خرسند نبود و او را افتاده­ای می­دانست که در مسیر نادرست و بیراهه­ی عذاب قرار گرفته و اکنون تاوان اعمالش را پس می­دهد و رسم فتوت و جوانمردی نیست که افتاده­ای را زیر پا لگد مال کند. منصرف از اینکه عزل و نصب دادستان در صلاحیت رئیس کل دادگستری استان نبوده، حسب مسموع، آوائی در تمام آن دوران ضمن اینکه حرمت مرتضوی را در جایگاه دادستان حفظ می­کرده و تلاش نموده با محبت او را به راه انسانیت دعوت کند، وقتی از او ناامید می­شود، از هیچ تلاشی برای برکناری او و تعیین دادستانی دیگر بجای او فروگذار نبوده­ است. با اینحال از آنجائیکه مسئله قتل بازداشت شدگان در بازداشت­گاه کهریزک و برگزاری محاکمات علنی و پخش گسترده اعترافات تلویزیونی متهمین، در دوره­ای اتفاق افتاد که سید علیرضا آوائی رئیس کل دادگستری پایتخت بود، شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا او را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داد و مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفت. گرچه آنها نیز می­دانستند که نصب و عزل دادستان و فرآیند دستگیری­های گسترده و اصدار حکم معترضین به نتایج انتخابات در محدوده­ی اختیارات آوائی نبوده است.

جانشینی علی اکبرخان داور؟!

پس از انتخابات 96 و بویژه متعاقب برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ ریاست جمهوری، گمانه زنی­ها در خصوص وزرای دولت دوازدهم بویژه در فضای مجازی شدت گرفت و در نشریات و رسانه­های مجازی مختلف، یکی از گزینه­های جدی وزارت دادگستری، علیرضا آوائی ذکر شد. پس از آن در دیداری از ایشان جویا شدم که آیا واقعاً قرار است وزیر دادگستری شوند؟ در پاسخ گفت که او هم چون بنده، موضوع را در فضای مجازی و برخی گمانه زنی ها شنیده و از چنین موضوعی حقیقتاً بی اطلاع است!

اما این بی اطلاعی چندان به درازا نکشید و آیت الله آملی لاریجانی – که به نظر نمی­رسید چنین پیشنهادی به آوائی بدهد – ایشان را دعوت نموده و بیان می­نماید که قصد دارد وی را به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد کند. آوائی با احترام و ضمن اینکه رد نمی­کند، شخص دیگری را پیشنهاد می­کند و تصریح می­کند آن شخص به مراتب از او شایسته­تر است و آقای آملی لاریجانی بدون توجه به ادامه صحبت آقای آوائی به وی می­گوید که نامه رسمی برایتان تنظیم نموده­ام و همین امروز شما را به رئیس­جمهور معرفی می­کنم و بقیه مطالب را بگذارید برای بعد... گویا عصر همان روز یا فردای آنروز [ تردید از نگارنده است ] دکتر حسن روحانی نیز آقای آوائی را فراخوانده و موضوع معرفی رسمی ایشان توسط رئیس قوه و نظر موافق رئیس جمهور را به ایشان اعلام می­نمایند و از وی می­خواهند برای ارائه برنامه خود به مجلس مهیا شود. همان زمان از ایشان پرسیدم که خودتان قلباً موافق هستید؟ پاسخ داد: « از مسئولیت نمی­ترسم و زیر بار هر مسئولیتی که خدمت به ملت و نظام باشد می­روم، اما نمی­دانم که چقدر موفق خواهم بود و نگران این هستم که مبادا بجای تاثیر مثبت، اثر منفی داشته باشم و نتوانم خدمت کنم، ترجیح من این است که وزیر نشوم ولی هرچه مقدرم باشد تسلیم هستم ...

دادگستری نوین، مرهون خدمات علی اکبرخان داور است. تنها وزیر دوران پهلوی که هنوز خیابانی در مجاورت کاخ دادگستری بنام اوست و پس از انقلاب نیز همواره مورد احترام قرار داشته است. آوائی شصت و هفتمین وزیری است که بعد از او بر مسند وزارت دادگستری ایران نشسته است. گرچه از دادگستری شاهنشاهی تا وزارت دادگستری در نظام جمهوری اسلامی تفاوت از زمین تا آسمان است، اما پس از برگزاری مراسم معارفه ایشان بجای آقای پورمحمدی، برخی به قیاس میان دو وزیر دادگستری دولت دکتر روحانی پرداختند و برخی نیز با قیاسی مع الفارق و نگاهی پرکنایه و معنادار، آوائی را با « علی اکبر خان داور » مقایسه می­نمودند!

نفوذی و ضد انقلاب!؟

روند رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سید علیرضا آوائی یکی از چالش­های زندگی حرفه­ای و سیاسی او بود. پس از معرفی رسمی، نمایندگان فراکسیون­های مختلف مجلس از وزرا دعوت می­کردند تا برنامه­هایشان را بشنوند و با طرح مسائل، انتظاراتشان را از وزیر پیشنهادی به او منعکس کنند. اما در میان اصولگرایان تندرو دو سه نفر بصورت علنی و با ایراد اتهامات واهی به حمله تمام عیار به او پرداختند. یکی از نمایندگان مجلس در حاشیه صحن به آوائی که بر عکس دیگر وزرا تلاشی برای جلب رای اعتماد نمی­کرد، رو در رو گفت: « ... شما انسان شریفی هستید و سوابق درخشانی هم دارید اما یک مسئله بزرگ دارید که اگر از آن تبری نجوئید نه تنها به شما رای نخواهم داد بلکه به همه خواهم گفت به شما رای ندهند! آوائی پرسید، چه مسئله­ای؟ نماینده مزبور با اشاره به تصویری از سنگ آرامگاه پدرشان « سید اسمعیل آوائی » گفت: پدر شما متاسفانه درویش بوده و عقاید انحرافی داشته است! باید در حضور جمع از پدرتان و سلوک و سیره او تبری بجویید تا من به شما رای دهم! آوائی پاسخ می­دهد که: ... لطفا این را بدان و به هرکس هم که خواستی بگو که اولاً من هیچ وقت درویش نبوده­ام، درثانی اگر فکر می­کنید برای جلوس بر یک صندلی حاضرم  از پدرم که بیش از خیلی از آقایانِ مدعی دیانت، به زهد و جهد و خدمات او اشراف دارم، برائت جویم، سخت در اشتباهید و هرگز چنین چیزی از من نخواهید شنید...

متعاقب این گفتگوی تند بود که در فضای مجازی نوشتند: ( ... با غفلت مسئولین امر، یک درویش فراماسون و ضد انقلاب در مسئولیت­های عالی نظام رخنه کرده و اکنون قرار است وزیر دولت روحانی هم بشود... )

منصرف از اینکه درویش بودن هیچ وقت و در هیچ قانون و مصوبه­ای جرم نبوده و نیست، اما ترکیب درویشی با فراماسونری و ضد انقلاب تلفیق بسیار جالبی بود.

بالاخره آوائی بعد از تیمسار حاتمی وزیر دفاع، با کمترین رای مخالف به عنوان وزیر دادگستری دولت دوازدهم تعیین شد و کارش را در تشکیلاتی که جایگاهش در نظام حقوقی ایران، متزلزل و بلاتکلیف است آغاز نمود.

وزارت دادگستری

وزارت دادگستری در نظم حقوقی امروز ایران، تشکیلاتی معلق میان سه قوه و وزارتخانه­ای به ظاهر بی تاثیر و در عین حال به شدت قائم به شخص وزیر است که در صورت عدم اِعمال تدابیر لازم، نه تنها نمی­تواند به وظیفه قانونی خود در تسهیل مناسبات و روابط میان قوه قضاییه، دولت و مجلس عمل نماید بلکه آتش بیار معرکه­ای خواهد بود که در نتیجه تنش­ میان سه قوه، جز تباهی، چیز دیگری نصیب مردم نمی­شود. اما آوائی هیچ وقت مرد جنگ و جنجال و تنش نبود و از درگیری و چالش دوری می­کرد. بگذریم از اینکه اساساً دیگر اعضای شاخص تیم حقوقی دکتر روحانی در دولت دوازدهم ( خانم دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و آقای دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ) نیز از این ویژگی برخوردارند، اما اساساً آوائی از این دو معاون رئیس جمهور نیز ملایم­تر و آرام­تر است. آوائی از روز نخست صدارت، موضوع اصلاح فرآیندهای نادرست نهادینه شده در سازمان تعزیرات حکومتی را در دستور کار قرار داد و امیدوار است بتواند در طول مدت مسئولیت خود این مهم را به سرانجام برساند.

وزیر دادگستری دولت دوازدهم، گرچه از قابلیت­ها، توانمندی­ها، اختیارات و ظرفیت­های وزرایی چون مرحوم دکتر حسن حبیبی، محمد اسماعیل شوشتری و مصطفی پورمحمدی برخوردار نیست، اما اگر نتوانسته باشد گره­هایی از پیش پای قوای سه­گانه بردارد، مشکلی بر مشکلات آنها نیافزوده است. گرچه نگارنده امروزه بر این باور است که سید علیرضا آوائی تناسبی با این مسند سیاسی ندارد و اینجا نمی­تواند همچنان نقش یک قاضی بی­طرف و غیر سیاسی را ایفا کند و بالاخره ناگزیر خواهد شد آلوده­ی جریانات سیاسی شود و از آن گریزی نخواهد داشت.

نه اصلاح طلب و نه اصولگرا

آوائی دوستان و همفکران بسیاری در میان جریان اصلاح طلب دارد، از سوی دیگر مورد وثوق بسیاری از اصولگرایان نیز بوده و دوستان او در این جریان سیاسی کم­شمارتر از دوستانش در جریان اصلاحات نیستند. اما هر دو جناح او را جدی ­نمی­گیرند و ضمن اینکه نگرانی نسبت به او ندارند از نزدیک شدن بیشتر به او پرهیز می­کنند. شاید دلیل اصلی این برخورد جریانات سیاسی با علیرضا آوائی، نگرش او نسبت به سیاست است که تا می­تواند تلاش می­کند وارد این جناح­ بندی­ها نشود. برخی اصولگرایان معتقدند که او با مساعدت­های ویژه­اش در دوران تصدی مسئولیت دادگستری استان تهران به بازداشت شدگان بعد از انتخابات 88 در عمل آب بر آسیاب اصلاح­طلبان ریخته و به یاری آنها مبادرت ورزیده و از این سو اصلاح­طلبان نیز هیچ وقت موضع­گیری خاصی از او ندیده­اند که بتوانند او را اصلاح­طلب قلمداد کنند و خودی بدانند. دوستی عمیق او با بسیاری از بزرگان جریان اصولگرایی نیز بر این وضعیت سایه افکنده است. اما آنچه نگارنده در طول مدت همکاری و همراهی ایشان دریافته، سید علیرضا آوائی به حق فاقد گرایش سیاسی است گرچه اندیشه و نگرش فکری او بیشتر متمایل به اصلاح طلبی است.

قاضی اخلاق­مدار

« آ سید علی » نامی است که او را دوستان، بستگان و همشهریانش در خوزستان و بویژه شهرستان دزفول مخاطب قرار می­دهند. همه از او توقع مساعدت و همکاری در حل مشکلاتشان را دارند و می­دانند که از در او بی نصیب باز نخواهند گشت. از حل مشکلات ناشی از دعاوی زناشویی تا کمک به آزادی محکوم مالی از زندان و ساخت جاده برای فلان روستا و جدول کشی خیابان­های فلان شهر و حتی رفع اختلافات میان مسئولین شهر، موضوعات روزمره ایست که به او مراجعه می­شود و صبورانه در حد توان خویش به کمک مردم شهر و دیارش اهتمام می­ورزد، به حدی که گاهی همکاران نزدیکش از اینهمه مراجعه مردمی به او کلافه می­شوند. بیش از هرچیزی شخصیت یک قاضی بی طرف را دارد و تلاش می­کند نقش بی­طرفانه خود را در سلوک روزمره با همه افراد با هر مقام و جایگاهی حفظ کند. با معتقدین به دیگر ادیان و مذاهب همان حرمت و کرامت را قائل می­شود که به هموطنان شیعه­ی معتقد و ولایی؛ اما علی رغم این سلوک ویژه، بسیار نفوذ ناپذیر است و اگر در پرونده­ای توصیه­ای از مقامات دیگر شود با مقاوت کامل او مواجه خواهند شد و حتی شاید کار خرابتر هم بشود! همیشه در سخنانش به شعر یا حکایتی اخلاقی از فرهنگ و اندیشه غنی ایرانی اشاره­ می­کند و حتی در جلسات رسمی هم ابتدای یادداشت­هایش شعری را نوشته و در آغاز یا پایان جلسه برای حاضران می­خواند. مانند آنچه در جلسه اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی خواند و با واکنش آقای دکتر علی لاریجانی مواجه شد که با کنایه به آقای دکتر جهانگیری گفتند شاید بهتر بود آقای آوائی را به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می­کردید!

شعر زیاد می­خواند و اگر فرصتی دست دهد کتاب خوان خوبی است. اهل سینما رفتن است و ورزش می­کند و بسیار خوش صحبت و زودجوش است و نکته سنجی­ها و شوخی­هایش در هم­افزایی با شخصیت آرام و توام با وقارش بر مخاطب اثر می­گذارد. ممکن است با دوستان صمیمی لطیفه­ای هم بگوید اما بیشتر دوست دارد دیگران برایش لطیفه تعریف کنند و شخصیتی دل­زنده دارد گرچه بعد از درگذشت دخترش، دیگر آن آوائی شاد و سرزنده سابق نیست، اما هنوز امیدوارانه با دلخوشی­های روزگار ایام می­گذراند.

با اینکه یکبار بصورت رسمی استعفایش را به دکتر روحانی تقدیم نموده و رئیس جمهور نیز استعفای او را نپذیرفته، اما معتقد است در این شرایط تنها گذاشتن رئیس جمهور نامردی است و او اهل نامردی نیست. دلیل استعفایش در آن مقطع، بازگذاشتن دست رئیس­جمهور برای ترمیم کابینه، متناسب با تغییر شرایط سیاسی کشور بود که گویا رئیس جمهور نیازی به این کار نمی­دیده است.

آینده جمهوری اسلامی

با اینکه آوائی دلبسته نظام اسلامی است و خود را صاحبخانه می­داند و نه مستاجر، اما آنچه ایده­آل او از « نظام جمهوری اسلامی » است با آنچه اکنون مستقر است، چندان مطابقت ندارد، گرچه معتقد است این مهم حتماً محقق خواهد شد. او در سخنانی که در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر دادگستری در تاریخ 31/05/1396 بیان نمود، بخشی از جمهوری اسلامیِ ایده­آل خود را به تصویر می­کشد:

( ... مسئولیت گرفتن در نظام، امتحان بسیار سخت و بار سنگینی است که بر دوش ماست، در همه حکومت‌ها بار مسئولان سخت است اما اینگونه نیست که ۳۰۰هزار شهید طلبکار آدم باشند.... ظلم عمر حکومت‌ها را کم می‌کند و این ظلم‌ها تبدیل به عقده‌ها می‌شود. هیچ کس فکر نکند برای حفظ نظام حق داریم ظلم کنیم. ما حق نداریم حتی به دشمنان و ظالمان ظلم روا داریم. دوام و بقای نظام با عدالت است و ما متکفل بقیه نیستیم.... )