به گزارش خبرگزاری برنا؛ ژاله فرامرزیان روز یکشنبه در همایش حقوق شهروندی ویژه هیات های ورزشی استان در کتابخانه مرکزی اصفهان افزود: مجموعه قوانین، مقررات، مربوط به حقوق شهروندی و رعایت حقوق شهروندان در این منشور به غایت مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان این که همه مصادیق اجرا، اقدامات و تکالیف هم در آن به خوبی نوشته شد، تصریح کرد: اما در عمل چنین تصویری وجود ندارد و باید این قوانین و مقررات با عمل انطباق داشته باشد.
معاون توسعه منابع و سرمایه وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: مردم باید به راحتی به بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی دسترسی داشته باشند و بتوانند از زندگی مناسب و متناسب با شان ملت و کشور پهناور ایران برخوردار باشند.
وی با اشاره به این که امروز مدل حکمرانی ما هیچ تناسبی با قوانین ندارد، گفت: کل بودجه کشور متعلق به حاکمیت و دولت است و این بودجه، بر اساس قوانینی در اختیار دولت قرار داده می شود تا بین بخش های خصوصی و جامعه مدنی و خودش توزیع کند.
فرامرزیان اضافه کرد: همه منابع در اختیار دولت با مکانیزمی توزیع می شود که به نفع حاکمیت است اما به میزان منابعی که در اختیار دارد پاسخگو نیست.
به گفته وی برای این که اولین گام را برای حکمرانی خوب برداریم و شرکای اجتماعی را به رسمیت بشناسیم، باید مدل توزیع منابع را تغییر دهیم و سهم هر کدام از بخش های خصوصی و جامعه مدنی را از بالا جدا کنیم و سهم حاکمیت و دولت را هم کنار بگذاریم.
رئیس کمیسیون حقوق شهروندی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: امروز جامعه مدنی در مدل حکمرانی و مدل شراکتی دیده نشده و بعنوان شریک اجتماعی محسوب نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: باید اجزا حاکمیت و حکمرانی را در مدل حکمرانی خوب تقسیم کنیم و منابع را متناسب با آن توزیع کنیم.
فرامرزیان با بیان این که اعتماد، مشارکت پذیری و شفافیت خروجی تعامل با نهادهای مدنی و بخش خصوصی است گفت: امروز جلسه حقوق شهروندی برگزار می کنیم و از نهادهای مدنی هم دعوت بعمل می آوریم اما فقط همه دولتی ها سخنرانی می کنند و حرفی از آنها به میان نمی آید.
وی افزود: امروز ناگزیریم از تمرکز و مدیریت متمرکز منابع گذر کنیم اما نگران این هستیم که نهادها و تشکل ها هم حقوق یکدیگر را رعایت نکنند.
معاون توسعه منابع و سرمایه وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: برای انتخاب روسای هیات های ورزشی باید به انسانهای متخصص رای دهیم که توانمندی و وقت کافی دارند و نباید فقط برای موقعیت و جایگاه اداری و دولتی در این جایگاه قرار گیرند، در غیر اینصورت هیات و سازمان غیر دولتی موفق نخواهد شد.
وی ادامه داد: ابتدا باید فرهنگ فعالیت سازمانهای غیر دولتی از جمله کار گروهی، مشارکت، تشریک مساعی، همگرایی و هم افزایی در افراد شکل بگیرد تا بتوانیم از ظرفیت های سازمان های غیر دولتی استفاده کنیم.
فرامرزیان تصریح کرد: هیات های ورزشی ریشه در مدل فعالیت دیرینه مدیریت ورزشی این کشور دارند و از سنتی ترین روش های فعالیت های شبکه ای و منسجم مردمی محسوب می شوند.
وی بیان کرد: این منشور و رعایت اصول و عاداتی می تواند ما را به سمت و جهتی هدایت کند که به حرکتی پایدار منجر شود و جامعه را به این نتیجه برساند که سازمانها و هیات های ورزشی خوب مدیریت می کنند و از تمرکز بیش از حد دولت و ایجاد فاصله تا اصل اعتماد، مشارکت پذیری و شفافیت بعنوان مبنای حکمرانی خوب جلوگیری کند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در این همایش گفت: کرامت انسانها، هدف غایی حکومت جمهوری اسلامی و بویژه دولت تدبیر و امید است.
سید محسن سجاد افزود: باید به همه انسانها و شهروندان بعنوان ولی نعمت خود نگاه کنیم و حقوق شهروندی را در همه دستگاه ها بطور جدی دنبال کنیم.
وی اظهار داشت: امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان روزهای دوشنبه هر هفته را به امر رسیدگی به درخواست ها و انتقادات و پیشنهادات سمن ها و تشکل های مردمی اختصاص داده است.
همایش حقوق شهروندی ویژه هیات های ورزشی استان اصفهان امروز یکشنبه ۲۰ مردادماه توسط موسسه مردم نهاد فرهنگ شهر و با همکاری استانداری و اداره کل ورزش و جوانان اصفهان به مناسبت روز ملی حقوق بشر و کرامت انسانی برگزار شد.
این همایش همراه با رونمایی از منشور حقوق شهروندی ویژه مراجعه کنندگان به هیات های ورزشی استان اصفهان با حضور خانم دکتر فرامرزیان معاون و رییس کمیسیون حقوق شهروندی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه ٩۵ توسط رییس جمهوری در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحب نظران و اساتید و حقوقدانان، نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته وحسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی ابعاد ۲۲ گانه حقوق تعریف شده در این منشور است.