«کامبیز نوروزی»، یک حقوقدان، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا گفت: کسانی که دارای تابعیت اکتسابی کشور و دولت دیگری هستند، در واقع به یک دولت دیگر تقاضا داده‌اند که تابعیتش را به آنها اعطا کند. در صورت پذیرفته شدن تقاضای آنها، برای اعطای تابعیت باید به پرچم و قانون اساسی آن کشور سوگند یاد کنند که در همه دنیا حافظ منافع آن کشور و خدمتگزار آن دولت باشند. چنین فردی در وضعیت ایران شایستگی آن را ندارد که نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر یا مدیرعامل شرکت‌های دولتی بزرگ باشد. به این دلیل که این فرد یک ایرانی اصیل نیست.
وی افزود: به چه دلیل یک ایرانی باید با خواهش و التماس بخواهد تابعیت یک دولت دیگری را بگیرد؟ این حق قانونی را دارد ولی ما هم این حق را داریم که بگوئیم این فرد ملی نیست. مگر می‌شود کسی دلش برای کشورش بتپد و در جای دیگری از جهان مامن دیگری برای خود بسازد؟
نوروزی با تاکید بر حفظ حرمت هویت ایرانی اظهار کرد: این فرد سوگند یاد کرده که حافظ منافع آن کشور و آن دولت در همه جای جهان باشد چنین کسی نباید اجازه داشته باشد که مسئولیت‌های خطیر را بر عهده بگیرد. من نمی‌گویم که این افراد الزاما کاری علیه امنیت ملی انجام می‌دهند اما باید حرمت مسئله ملی و مفهوم ایرانی بودن را نگه داشت.
این حقوقدان درباره بحث دوتابعیتی‌ها در فضای سیاسی ایران بیان کرد: در فضای سیاسی ایران اصولگرایان از این موضوع علیه دولت سوءاستفاده می‌کنند. واقعیت این است که در میان خود اصولگرایان این مسئله وجود دارد که تابعیت کشور دیگری را دارند.
نوروزی با بیان اینکه این مسئله نباید قربانی رقابت‌های سیاسی شود، گفت: تابعیت اکتسابی برای مقامات ارشد باید یک ضد ارزش باشد اما مردم عادی حق دارند تابعیت اکتسابی داشته باشند.
وی افزود: اما در مورد تابعیت غیراکتسابی مثل تابعیت تولدی یا کسب تابعیت به تبعیت از همسر، موضوع فرق می‌کند. این افراد را نمی‌توان از کسب مقام های ارشد حکومتی محروم کرد چرا که کسب تابعیت مضاعف با اراده خودشان نبوده است.
این مدرس در پاسخ به این سوال که آیا به لحاظ قانونی این موضوع می‌تواند ملاک رد صلاحیت‌ها باشد، گفت: قانون در این مورد ساکت است. شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌های افراد علت‌های زیادی می‌تواند ذکر کند اما از نظر من اگر کسی دارای تابعیت مضاعف اکتسابی است، نباید برای نمایندگی مجلس صلاحیتش تائید شود. این یک دیدگاه تحلیلی است اما قانونی در این مورد وجود ندارد.