به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ انتشار فیلم‌های شخصی مدیران شهری در کل کشور چندی است که در فضای مجازی باب شده است؛ این در حالی است که بسیاری از این افراد عنوان کرده‌اند فیلم فضای شخصی با همسر شرعی‌شان که مربوط به سال‌ها پیش بوده دست به دست شده و بدین ترتیب علاوه بر بازی با حیثیت افراد به حربه‌ای برای کنار زدن رقبا تبدیل شده غافل از این که در کشور اسلامی انتشار این فیلم‌ها خود ضربه‌ای به نظام اسلامی و شان نظام مقدس خواهد بود و برنده‌ای در این دست ماجراها وجود نداشت.
در این خصوص سردار مرتضی طلایی، عضو سابق شورای شهر تهران، ضمن انتقاد از انتشار دهندگان این فیلم‌ها، احتمال وجود دست‌های پشت پرده برای غفلت از فسادهای مالی دیگر افراد را دور ندانست و این فعالیت‌ها را ضربه به نظام مقدس اسلامی دانست. وی همچنین از مدیریت های شهری خواست بیشتر به شان و جایگاه‌شان توجه نشان دهند.
مرتضی طلایی، عضو سابق شورای شهر تهران، در واکنش به انتشار فضای شخصی برخی از اعضا شورا و شهرداران در سراسر کشور به برنا گفت: انتشار فیلم‌های خصوصی به جهت شرعی و اخلاقی ایراد دارد و متاسفانه به‌رغم اینکه خیلی از دوستان ناآگاهانه و ناخواسته در بازنشر و باز انتشار این‌ها اقدام می‌کنند؛ خودشان نمی‌دانند که گناهی مرتکب می‌شوند.
وی افزود: لذا باید بپذیریم این اعمال سبب سست شدن مبانی اخلاقی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. به نفع نظام و مردم و کشور نیست که نسبت به انتشار حوزه‌های خصوصی دیگران اقدام کنیم. اگر از کسی خلافی سر زده بهتر است به مراجع قضایی رجوع کند اما این شیوه با شرع و قانون و اخلاق و عرف سازگار نیست.
طلایی تصریح کرد: وقتی مردم بدبین شوند و سوءظن پیدا کنند، یکی از پیامدهایش، بی‌اعتمادی مردم است. یکی دیگر این است که مدیران از ثبات و جایگاه و امنیت شغلی باید برخوردار باشند تا بتوانند کار کنند اما تحت‌تاثیر این فضاها مجبورند طوری عمل کنند که حاشیه‌ای برایشان به وجود نیاید و از این طریق به مردم آسیب وارد می‌کنیم.
عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که انتشار این فیلم‌ها و اطلاعات شخصی تا چه میزان برای به حاشیه رفتن مفاسد مالی از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد و منحرف کردن افکار است؟ گفت: باید رصد کنیم ببینیم انتشار این اخبار از چه مبادی صورت می‌گیرد و سوابق آن‌ها را ببینیم و نسبت مفاسد مالی با آن افرادی که منتشر کردند را جویا شویم. می‌تواند این امر درست باشد که به قصد منحرف کردن افکار از بعضی فسادهای مالی صورت می‌گیرد. برای انحراف افکار عمومی هر اتفاقی می‌تواند رقم بخورد و هر شیوه و عملی می‌تواند انجام شود. برآورد و احتمالی که گفتید هم ممکن است صحت داشته باشد تا افرادی که در معرض اتهام‌های مسائل مالی هستند با این شیوه‌ها افکار عمومی را منحرف کنند اگر چه سودی هم ندارد. البته امیدواریم در رویکرد جدید قوه قضائیه این مسائل به سرانجام برسد و جامعه از آرامش برخوردار شود. آرامشی که مردم بدون نگرانی از مسائل مالی بتوانند مسیر پیشرفت را طی کنند.
طلایی ضمن انتقاد از رویکرد مدیران شهری خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید مراقبت کند. در این دوره آن چیزی که شاهد هستیم علاوه بر بحث مسائل اخلاقی بحث مسائل مالی هم مطرح است. مشکلاتی که برای اعضای شورا و شهرداران استان‌ها مطرح است به طور جدی نحوه انتخاب اعضای شوراها و شهرداران معرض سوال است و کسانی که این اعضا را آن زمان تائید کردند و موجبات ورود این افراد به شورا شدند باید پاسخ بدهند چگونه تائید صلاحیت کردند.
وی با تاکید بر این که باید در هر زمانی که فرد تخلف کرد با او برخورد شود، گفت: شوراها مصونیت ندارند و در هر زمان که اعضایش تخلف کنند مقامات قضایی برخورد می‌کنند اگر آن موضوع با حوزه کارش مرتبط باشد تعلیق می‌شود و اگر مسائل شخصی باشد این‌گونه نیست مگر این که مرتبط با حوزه کار باشد. شوراها مصونیتی در این رابطه ندارند.