به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز(سهشنبه) ماده 4 لایحه اصلاح قانون معادن را بررسی و تصویب کردند.
براساس مصوبه مجلس سیاست گذاری و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت اصل 44 در چارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارت نفت، نیرو و انرژی اتمی در طبقه وظایف وزارت صنایع و معادن است.