بیش از ۹۲ درصد کارگران کشور قراردادهای موقت دارند/بازنشستگی اجباری تخلف است/عدم توجه وزرات کار عامل اصلی تصویب آیین نامه قراردادهای دائمی

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ مسئله بازنشستگی پیش از موعد یکی از مواردی است که می تواند باعث جلوگیری از فرسوده شدن بدن بوده  که از بعدهای  روحی و روانی فرد را به سمت آرامش سوق دهد، اما با شرایط حال حاضر و خلائ هایی که در قوانین کار در کشور ما وجود دارد این موضوع تبدیل به معضلی برای کارگران و افراد شاغل در کشور شده است و باعث به وجود آمدن نگرانی هایی در بین آنان شده است و بر اساس همان خلاء های موجود در قوانین کار و همچنین نبود امنیت شغلی می توان گفت کارفرما کارگران را به صورت غیر مستقیم به سمت بازنشستگی پیش از موعد سوق می دهد.

 علی اصلانی، فعال کارگری و عضو کانون شورای کار  در خصوص بازنشستگی های پیش از موعد که از سوی برخی از کارفرمایان به کارگران تحمیل می شود  به برناگفت: در شرایط حال حاضر بازنشستگی پیش از موعد به هیچ وجه به نفع کارگران فعال و شاغل در صنایع و کارخانجات نیست و هیچ مزیتی را نیز برای آنان به همراه نخواهد داشت و دلیل آن نیز این است از نظر قانون سازمان تامین اجتماعی فردی که 20 ساله ستابقه کار داشته باشد و بازنشسته شود حداقل حقوق آخرین سال فعالیت وی را به او پرداخت میکنند برای مثال امسال حداقل حقوق 1 میلیون و 500 هزارتومن تعیین شده است و اگر فردی خواهان بازنشستگی با 20 سال سابقه باشد فقط همان 1میلیون و 500 هزارتومان را به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت خواهد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در خصوص افرادی که زیر 20 سال سابقه کاری دارند و به دنبال  بازنشسته شدن هستند نیز باید این نکته ذکر شود که قبل از هرچیزی باید به سن 60 سالگی رسیده باشد و پس از آن خواهان بازنشستگی باشد در غیر اینصورت اگر فرد به 60 سالگی نرسیده باشد و بازنشسته شود فقط 19 روز در ماه حقوق بازنشستگی به حساب او واریز می شود، بنابر این کارگران تلاش می کنند که برای اتمام کار و بازنشستگی 20 سال سابقه را داشته باشند تا بتوانند حداقل حقوق را دریافت کنند.

این فعال کارگری افزود: قانون بازنشستگی در کشور به این شکل است که در مردان باید پس از 30 سال سابقه و 50 سال کامل و همچنین زنان نیز 25 سال سابقه و 45 سال کامل سن داشته باشند تا به بازنشسته شوند از تمامی حقوق و مزایایی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است بهره ببرند، و موضوع پیش از موعد نیز به همان شکلی که گفته شد خواهد بود و در غیر موارد ذکر شده در خصوص بازنشستگی پیش از موعد مواردی دیگر روی دهد و اگر اجباری از سوی کارفرما وجود داشته باشد تخلف است و به هیچ وجهه امکانپذیر نیست و باید با آن برخورد شود.

بازنشستگی کارگران به اجبار کارفرمایان

اصلانی در ادامه به اجبار کارگران توسط کافرمایان در این خصوص پرداخت و گفت: متاسفانه موارد و تخلفاتی از سوی کارفرمایان صورت می گیرد که تمامی این موضوعات نشات گرفته از قردادهای موقت کاری است، از زمانی که قراردادهای کاری اعم از موقت و دائم تعیین تکلیف نشد و آیین نامه تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار در خصوص کارهای مستمر و غیر مستمر را نیز تدوین و نوشته نشد این مشکل گریبانگیر جامعه کار و کارگری کشور شده است که سیستم برده داری نوین را در کشور فراهم کرده در حالی که به هیچ وجهه زیبنده فضای کاری کشور نیست.

وی ادامه داد: در این شرایط است که دست کارفرما برای تعدیل کارگر به تمامی روش ها باز است، چون قراردادی مستمر با کارگر بسته نمی شود و تمامی موارد در قراردهای 1 ماهه، دوماهه و سه ماهه خلاصه می شود و هر زمانی که کارفرما اشاره کند کارگر از کار برکنار می شود و نیرویی ارزان تر جایگزین وی می شود، البته این موضوع را نمی توان اجبار کارفرما برای بازنشستگی کارگران دانست بلکه اجحافی در حق کارگرانی است که هیچ پناهی در این زمینه ندارند.

بیش از 92 درصد کارگران قراردهای موقت دارند

عضو کانون شورای کار تصریح کرد: متاسفانه در کشور بیش از 92 درصد از قرار دادهای موجود که کارگران با کارفرمایان دارند موقت است و هیچ سازوکاری در این خصوص برای ساماندهی این موضوع تدوین نشده است و هیچ الگو برداری مناسبی از کشورهای دیگر و قوانین کاری که در آنجا حاکم است نداریم چون تا به حال نخواسته ایم و انجام نداده ایم.

زنان کارگر در معرض تهدید بیشتر

وی در رابطه با این موضوع که در این خصوص زنان بیشتر در معرض آسیب هستند نیز بیان کرد: متاسفانه بنابه این موضوع که نیروهای زن کارگر در کشور به عنوان نیروی ارزان استخدام می شوند، در مواقعی که مبجث تعدیل و یا اخراج پیش می آید این قشر بیشتر در معرض خطر قرار دارند و بیشتر آنان را از کار برکنار می کنند، در صورتیکه بسیاری از این زنان خود سرپرست های خانوارهایی هستند و از این راه امرار معاش می کنند.

اصلانی تصریح کرد: همچنین چون موضوع پیگیری در خصوص حق و حقوق زنان و طلب آن بسیار کم است و زنان کارگر کمتر به آن می پردازند، کارفرمایان از این موضوع سواستفاده می کنند و بیشترین ظام را به قشر زنان روا می دارند و آن هارا بیکار می کنند.

عدم توجه وزرات کار عامل اصلی تصویب آیین نامه قراردادهای دائمی

علی اصلانی در پایان نیز با پاسخ به این سوال که چرا به این موضوعات پرداخته نمی شود و امنیت شغلی برای کارگران فراهم نمی شود گفت: متاسفانه تا زمانی که تکلیف قراردادهایی که با کارگران بسته می شود روشن و آیین نامه آن تدوین نشود تا به اجرا گذاشته شود، هیچ گشایشی در خصوص این موضوع انجام نخواهد گرفت و امنیت شغلی هیچ کارگری نیز تضمین نخواهد شد، دلیل آن نیز بی توجهی وزارت کار به این مسئله است و سال های سال است وزیران متعددی آمده اند و رفته اند اما هیچ توجهی به این موضوع نداشته اند، در صورتیکه وزرات کار به عنوان متولی اصلی کار و فعالیت مشاغل در کشور است.