به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، اولین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست "محمدعلی طالبی" استاندار یزد و با حضور "سیدمسعود عظیمی" معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و اعضای این کارگروه در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست ضمن تبریک عید سعید غدیر مهم‌ترین رسالت کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در شرایط فعلی را ایجاد اشتغال و حفظ شغل های موجود و کاهش نرخ بیکاری در استان عنوان کرد.
"محمدعلی طالبی" ادامه داد: در استان با بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بومی روبه‌رو هستیم و باید در ایجاد اشتغال بر این قشر از جامعه تمرکز نماییم زیرا اگر رویکردمان چیزی جز این باشد هم آمار بیکاری استان در همین حد باقی می‌ماند و شاید هم افزایش پیدا کند و هم با مهاجرت نیروهای کار غیربومی با تحصیلات پایین مواجه خواهیم بود که طبیعتاً مشکلات و مسائل اجتماعی خود را در پی دارد.
وی افزود: دستگاه ها و ادارات عضو این کارگروه مدت یک ماه فرصت دارند تا برنامه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه اشتغال استان را با توجه به ظرفیت های قانونی ازجمله برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال جاری به صورت مکتوب ارائه دهند و فرمانداران نیز به این مهم اهتمام ورزند و برنامه‌های خود در حوزه اشتغال در شهرستانها را به مدیریت ارشد استان و کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری ارائه نمایند.
عالی‌ترین مقام اجرایی استان همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب به جامعه، مشارکت بیشتر و همکاری بهتر بخش خصوصی استان در رابطه با طرح های "کارورزی دانش‌آموختگان" و "فرصت کاری دانشجویان" تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته اجرایی این طرح متشکل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و صنعت، معدن و تجارت استان و نمایندگانی از بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و کانون کارفرمایان استان شد.
"طالبی" از این کمیته اجرایی خواست تا برنامه های عملیاتی و اجرایی مشخص خود را برای اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان استان در جلسه آینده ارائه دهند و با اضافه شدن دانشگاه یزد به این کمیته، برنامه‌های طرح فرصت کاری دانشجویان نیز پیگیری شود.
استاندار یزد در پایان سخنان خود از همه ادارات استان که در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه وظیفه و مسئولیت دارند خواست پیگیری هایشان را در این رابطه با جدیت ادامه دهند، هر دستگاهی در این حوزه جزو ادارات برتر در سطح کشور باشد و از همه ظرفیت های موجود به بهترین نحو استفاده نماید تا با این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان با سرعت مضاعفی دنبال شود.