به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد جواد جمالی در تشریح دلایلی دستگیری فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان استان زنجان که روز پنج شنبه بازداشت و روز گذشته با وثیقه سنگین ده میلیارد تومانی موقتا آزاد شده اند گفت: هیات نظارت مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال گذشته در پی نامه دادستان وقت تهران به هیئت رئیسه مجلس در جریان پیگیری اتهام وارده به سه نماینده عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
جمالی افزود: پس از دستگیری دو نفر از شهروندان در سال گذشته، آنها مدعی دخالت این نمایندگان مجلس برای تاثیرگذاری بر عقد قراردادی میان متهمان و شرکت سایپا و در همین خصوص هیات نمایندگان با احضار این سه نماینده مورد اشاره توضیحات آنان را دریافت و ثبت نمود. طی قرارداد مزبور دو نفر سرمایه گزار با معرفی یکی از نمایندگی های فروش سایپا در استان فارس اقدام به سرمایه گزاری عمده پیش خرید خودرو با سود مشارکت ۲۶ درصد نموده بوده اند.
وی گفت: همچنین در نامه دادستانی آمده است که یکی از این نمایندگان پس از تغییر مدیریت شرکت سایپا شخصا به دفتر وی رفته در خصوص تمدید قرار این دو شهروند اقدام به تهدید مدیریت این شرکت نموده است.
این نماینده مجلس با اشاره به مکاتبات صورت گرفته میان رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا و همچنین معاونت مالی و اقتصادی این شرکت در کنار اظهارات سه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پس از استماع اظهارات و بررسی اسناد به این نتیجه رسید که رفتار نمایندگان خارج از عرف وظایف نمایندگی نبوده است.
وی تصریح کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دلایل دقیق بازداشت دو نفر از نمایندگان در روزهای گذشته مطلع نبوده و فقط از جریان پیگیری دادستان تهران در سال گذشته اطلاع دارد که ممکن است دلیل بازداشت این افراد به آن پرونده مرتبط باشد یا نباشد.
جمالی در پایان تاکید کرد دستگیری دو نفر از نمایندگان استان زنجان در روز پنج شنبه بدون اطلاع هیات رئیسه مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بوده است و مجلس شورای اسلامی جز اطلاعاتی که در این نشست اعلام شده است، از دلایل احتمالی این بازداشت مطلع نیست.
همچنین جمالی در پاسخ به درخواست نمایندگان برای اعلام نام سومین نماینده مورد نظر دادستان تهران، از بردن نام وی خودداری نمود.
وی با اشاره به نامه مورخ ۲۶ شهریور ماه سال گذشته دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران به رئیس مجلس گفت: در این نامه آمده است که دو نفر از شهروندان که به اتهام اخلال در نظام مالی و پولشویی، دستگیر شده که طبق اعلام شرکت سایپا به دلیل مشکل نقدینگی این شرکت در آن مقطع زمانی، آن ها در قراردادی غیر متعارف اقدام به پیش فروش عمده خودرو به این افراد کرده اند.
وی افزود: بر اساس اظهارات این متهمان که یک خانم و آقا بوده اند، این سه نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از نفوذ خود برای عقد این قرارداد استفاده کرده اند. همچنین یکی از این نمایندگان پس از پایان مدت قراداد و تغییر مدیریت شرکت سایپا نیز شخصا به دفتر او رفته و وی را برای تمدید قرارداد تهدید نموده است. در همین راستا دادستان از مجلس درخواست پیگیری موضوع را نموده است.
جمالی خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه مجلس در نامه ای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را مامور رسیدگی به این مسئله نمود و در جلسه ای با حضور هر سه نماینده موضوع مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: نمایندگان مدعی بودند با متهمین از قبل آشنایی نداشته، و دخالت در فرآیند عقد قرارداد را تکذیب نمودند. همچنین آنها تاکید داشتند پیش از این هم چنین قراردادهایی میان شرکت سایپا و شهروندان امضا شده و این مسئله منحصر به این دو متهم نبوده است. آن ها در خصوص تهدید مدیریت سایپا نیز مسئله را مربوط به اختلافات پیش از این موضوع با مدیریت وزارت صمت دانسته که در نهایت منجر به استعفای شخص وزیر گردید.
جمالی افزود: نمایندگان در جلسه متذکر شدند که مردم و شرکت های خصوصی مشکلات و موانع خود را به نمایندگان انتقال می دهند و نمایندگان موظف به پیگیری مشکلات آن ها هستند و مسئله سواستفاده از نفوذ نمایندگی نبوده است.
جمالی نوبندگانی همچنین به نامه مهدی محمدرضایی ،معاونت مالی و اقتصادی سایپا، به رئیس دفتر حقوقی این شرکت اشاره کرد و گفت: طبق این نامه این قرارداد از حیث مبلق معامله مشابه سایر قراردادها بوده و سود مشارکت در آن ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است که مطابق با شرایط اقتصادی آن ایام رقمی منطقی است. البته در این نامه تاکید شده معاونت مالی و اقتصادی سایپا در فرایند عقد قرارداد و مجوزهای لازمه دخالت ندارد.
رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد با توجه به این مکاتبات و همچنین اظهارات نمایندگان در هیات، سرانجام طی نامه ای به جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام شد که به نظر مجلس رفتار این نمایندگان خارج از عرف وظایف نمایندگی نبوده است.
وی تاکید کرد که اطلاعات مجلس از پرونده فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان استان زنجان در همین حد است و برخلاف روالی که در گذشته وجود داشته است پیش از اقدام به بازداشت این نمایندگان هیچ اطلاع رسانی به هیات رئیسه یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی قوه قضائیه انجام نشده است و احتمال دارد این دستگیری به علت دیگری بوده باشد.