«علی نجفی توانا»، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص نظارت بر حساب‌های قوه قضائیه گفت: تفکیک قوا در کشور، برای هر قوه وظایف و تکالیف و اختیاراتی به همراه دارد. در این میان قوه قضائیه طبق اصل 156 به بعد، وظیفه رسیدگی به تظلمات مردم، اجرای عدالت و دادخواهی را دارد و ایضا پیشگیری از وقوع جرم.
وی در تشریح وظایف قوه مجریه و مقننه بیان داشت: در حالی که قوه مقننه در چارچوب قانون اساسی با تصویب قوانین عادی رویکرد مورد نیاز جامعه را برای دو قوه دیگر مشخص می‌کند. یعنی قوه قضائیه با سازوکاری که نظام تقنینی در اختیار او قرار می‌دهد، وظایف مشخص شده در قانون اساسی را انجام خواهد داد. با اختیارات تفویضی قوه مجریه نیز به همین منوال در چارچوب قواعد و قوانین مجلس به تکالیف محوله عمل می‌کند.
در هیچ کجای قانون اساسی یا قوانین عادی قوه قضائیه تصدی‌گر نیست
این حقوقدان با تاکید بر وظایف قانونی قوه قضائیه اظهار داشت: در هیچ کجای قانون اساسی یا قوانین عادی، سازمان قضایی کشور، قوه تصدی‌گر نیست بلکه اعمال حاکمیت می‌کند و وظیفه او اجرای عدالت است. درآمدزایی نیز در زمره وظایف قوه قضائیه نیست. لذا هرگونه وجهی که قوه قضائیه تحصیل می‌کند باید در چارچوب کلی بودجه کشور مورد محاسبه و رسیدگی و در عین حال تخصیص و مصرف قرار گیرد.
60 حساب ریاست سابق قوه قضائیه با قانون اساسی و قانون عادی تناسب ندارد
نجفی توانا در خصوص حساب‌های قوه قضائیه گفت: متاسفانه در یک اقدام فراقانونی از سال‌ها قبل دیده شد که قوه قضائیه وجوه امانی ملت را که به عنوان وثیقه یا سایر وجوه در فرهنگ قضایی، از ارباب رجوع تحصیل می‌شد را به صورت استفاده از سود حاصله از آن مورد استفاده قرار می‌داد یا حداقل این اطلاعاتی است که از طریق رسانه‌ها بارها منتشر شده است.
وی افزود: بحث 60 حساب ریاست محترم سابق قوه قضائیه نیز در همین چارچوب مطرح شده است. این اقدامی است که نه با قانون اساسی و نه با قانون عادی تناسب ندارد و صرف نظر از مسائل شرعی که باید علما به آن پاسخ دهند؛ استفاده از این وجوه بر خلاف اصل امانت است و اگر یک روزی قوه قضائیه اراده برخورد با آن را داشته باشد باید با استفاده کنندگان از سود حاصل از این وجوه که متعلق به صاحبان آنان است برخورد قضائی انجام دهد.
هرگونه وجهی که از طریق نهادهای عمومی تحصیل شود، باید به خزانه دولت ریخته شود
این وکیل دادگستری بحث بودجه را مرتبط با قوه مجریه دانست و اظهار داشت: بنابراین من معتقدم بحث بودجه و درآمد، مرتبط با قوه مجریه است چراکه قوه مجریه در چارچوب برنامه‌های سالانه تدوین بودجه، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، برای هزینه‌های قوه قضائیه بودجه تصویب می‌کند و چون قوه قضائیه تصدی‌گری نمی‌کند و درآمدی تحصیل نمی‌کند بنابراین هرگونه وجوهی که به هر طریقی از طریق نهادهای عمومی تحصیل شود باید به خزانه دولت ریخته شود تا در تدوین برنامه و بودجه مورد محاسبه و لحاظ قرار گیرد.
وی افزود: بودجه قوه قضائیه را دولت تعیین می‌کند پس وظیفه تخصیص بودجه و تعیین بودجه تصویب بودجه با قوه مجریه و مقننه است و جالب است که قوه قضائیه باید هر ساله نتیجه عملکرد استفاده از این هزینه را گزارش دهد و به همین جهت من معتقدم که در بخش بودجه دولت حق دخالت دارد.
در قانون اساسی با نظارت بین قوه‌ای مواجه هستیم
نجفی توانا در خصوص نظارت‌های میان قوه‌ای بیان داشت: سیستم قانون اساسی ما به گونه‌ای سازمان یافته است که هر سه قوه می‌توانند به گونه‌ای بر یکدیگر نظارت داشته باشند اما این نظارت هدف متفاوتی دارد.
وی افزود: یعنی قوه قضائیه در صورتی که کسی را که عمل خلاف قانون داشته باشد، در هر مقامی که باشد مورد تعقیب قرار دهد. قوه مقننه می‌تواند با تصویب قانون، نظارت خود را بر قوه قضائیه و مجریه اعمال کند و قوه مجریه، با قانون بودجه و نظارت بر تخصیصات اداره کشور به نوعی در اجرای وظایف خود اقدام می‌کند. لذا به نوعی با نظارت بین قوه‌ای مواجه هستیم که قوا به شرحی که آمد نسبت به اعمال آن اقدام می‌نمایند.
کسی در کشور مصون از نظارت نیست
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا نظارت می‌تواند درون دستگاهی باشد؟ گفت: خیر. قوه قضائیه در هر کشور یک نظارت درون سازمانی دارد و یک نظارت فراسازمانی، اینگونه نیست که قوه قضائیه قابل نظارت نباشد، بنابراین هر کدام به نوعی تحت نظارت هستند و نظارت به روش‌های مختلف انجام می‌شود.
وی افزود: کسی در کشور مصون از نظارت نیست. البته اگر این نظارت درست اجرا شود و اراده اجرای نظارت به گونه‌ای که با تخلف برخورد کند، تجلی عینی به خود بگیرد، مسلما هیچ نهادی بدون نظارت انجام وظیفه نخواهد کرد.