«فریده غیرت»، حقوقدان و وکیل، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص بخشنامه «شورای حل اختلاف» که در قوه قضائیه مصوب شده، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم تاریخ و اشتباهات در حال تکرار شدن است. وقتی دادسرا را حذف کردند ما و دست اندرکاران و کسانی که با حقوق و دادگاه‌ها سر و کار داشتند، اعتراض کردیم که این کار را نکنید، گوش نکردند؛ ضررهایش را هم دیدیم و بعدا هم احیا شد.
شورای حل اختلاف نمی‌تواند راهگشا و مشکل‌گشا باشد
این حقوقدان با بیان اینکه الان به افرادی که تخصص حقوقی ندارند و به صرف تجربه، اختیاری داده‌اند، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف معمولا همین است. اینها افرادی هستند که حقوق نخواندند و تجربه کاری قضایی ندارند، وقتی حل مشکلات را به دست این افراد بسپارند، نمی‌تواند راهگشا و مشکل‌گشا باشد و متأسفانه عواقب آن بعد از مدتی نمود خواهد شد.
وی افزود: در دستگاه قضا افراد متخصصی هستند که حقوق خوانده‌اند و در مقابل دستگاه قضا تعهد دارند که برسند به دعاوی خوب رسیدگی و به قوانین توجه کنند؛ اما با این وجود ما شاهد مسائل و مشکلات متعددی هستیم، چه برسد به اینکه به دست افرادی بیفتد که صلاحیت این کار را نداشته باشند.
اعضای شوراهای حل اختلاف به صدور رای و موازین وارد نبودند
فریده غیرت با تاکید بر اینکه قضاوت و رسیدگی به دعاوی کار ساده‌ای نیست، گفت: نیروهایی تربیت میشوند، حقوق می‌خوانند و فارغ‌التحصیل میشوند، بعد دوره می‌بینند و کارآموزی می‌کنند، بعد کار می‌کنند و با موازین تحت کنترلی روی پرونده‌ها قضاوت می‌کنند؛ این راه متفاوتی است با آموزشی که الان می‌خواهد به شوراهای حل اختلاف داده شود.
وی افزود: درباره برخی از پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف که گاهی به آنها مراجعه می‌کردیم، شاهد بودیم به صدور رأی و موازین وارد نبودند، بعضا وکلای باتجربه اینها را راهنمایی می‌کردند. این گرفتاری را داشتیم و امیدوارم برای این بخشنامه هم این گرفتاری ایجاد نشود.
یک قاضی در مقابل دستگاه قضا و قانون، مسئولیت دارد؛ آیا اینها هم آنطوری هستند؟
فریده غیرت در پاسخ به این سوال که اگر به این افراد آموزش داده شود کارآمد خواهند بود یا خیر، گفت: آیا آموزش تعهدآور خواهد بود؟ آن طور که تعهد یک قاضی است؟ یک قاضی در مقابل دستگاه قضا و مقام قضایی و در مقابل قانون، مسئولیت دارد؛ آیا اینها هم آنطوری هستند؟ آیا حقوق خواندند و میخواهند این مسئولیت را به آنها بدهند؟
وی با بیان اینکه تعیین جزئیات در این بخشنامه مسئله مهمی است، بیان کرد: چرا باید جرم آنقدر زیاد باشد؟ کدام جرایم را میخواهند به اینها بدهند؟ مسائل کیفری؟ مسائل حقوقی؟ میخواهند کدام موارد را به این شورای ها بسپارند که شرایط رسیدگی به اینها را داشته باشند؟ این مسئله ساده نیست و نباید در این موارد ساده‌انگاری کنیم.