به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت ایران افزود :آنچه در قانون اساسی در حوزه سلامت ذکر شده این است که مردم ذی حق هستند و ما به عنوان ناطر باید پایبند به حقوق ملت باشیم
وی تصریح کرد :در دوره ای از زمان یک نیاز اجتماعی در حوزه سلامت وجود دارد و ما با توجه به شرایط بدون در نظر گرفتن شرایط مالی کشور به آن توجه می کنیم و باید این روند که متناسب با نیاز جامعه است را ارتقا دهیم اما گاهی اوقات بعد از توجه در طی مدت زمانی دیگر به آن اهمییت نمی دهیم واین نوسانات باعث بی اعتنایی مردم نسبت به تصمیمات اجرایی مدیران می شود.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به قانون سلامت بیان کرد : ما در اجرا به قانون عقب هستیم به عنوان مثال ، در ضرورتی که حوزه جهانی سلامت به آن رسیده و آثار قانونی پیدا کرده است و اجرای تمامی این قوانین تاخیر میندازیم که در طول این مدت رفتار اجتماعی تغییر کرده و تصمیمات را تحت فشار قرار می دهد. و امیدواریم طرح بیمه سلامت در پایان دولت تدبیر و امید استقرار یابد چون ما نمی دانیم با روی کار آمدن دولت بعدی تا چه میزان این سیاست ها اجرا می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ده سال تلاش در مجلس و کمیسیون بهداشت برای تدوین قانون سلامت نتیجه ای عملی نداشته عنوان کرد:در دولت تدبیر و امید سلامت جزو ارکان اصلی بود ولی بازهم کشور ما در این زمینه مشکلاتی دارد و باید بیمه سلامت انسجام یافته تر عمل کند.
وی تصریح کرد: ارائه و دریافت خدمات باید متناسب با نیازهای مردم باشد و تبعیض در ارائه کیفیت و خدمات باعث می شود که بسیاری از مردم تحت پوشش بیمه قرار نگیرند.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به قانون آزمون وسع ادامه داد: در این قانون بسیاری از افراد نمی توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و محرومین نیاز به کمک بیشتری دارند و اگر لیست انتظاری در خصوص بیمه وجود دارد باید برای اقشار متوسط روبه بالای جامعه باشد
وی در خصوص سقف بیمه ها افزود: در قانون ششم بسیاری از وظایف به بیمه ها واگذار شد . سقف گذاری باید هوشمند و هدفمند باشد و در زمینه منابع مالی باید رفتار سازی صورت پذیرد.
نگار طاهونچی