به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ طرح استفاده از دستبندهای الکترونیکی از سال 88 در ایران مطرح شد. این دستبندها از قابلیت رصد و ردیابی افراد در موقعیت های مختلف برخوردار است و می تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد و در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می‌شود.
استفاده از این دستبندها در پیش از 9 کشور دنیا از جمله انگلیس و آمریکا به اجرا درآمده است. اجرای این طرح باعث می‌شود که زندانی در کنار خانواده دوران محکومیت خود را سپری کند که این مسئله باعث می‌شود اعضای خانواده آنها از آسیب های متعدد در امان باشند و گامی مثبت در کاهش آسیب های اجتماعی و حفظ بنیاد خانواده است. همچنین با اجرای این طرح هزینه های زندان ها و دولت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
حال در مصاحبه ای که با «معصومه ابتکار»، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، داشتیم، او بیان کرد: «با قوه قضاییه تفاهم‌نامه‌ای داشتیم تا در مواردی که احکام رای باز برای خانم ها صادر شود بتوانند از دستبند الکترونیک استفاده کنند.»
ابتکار در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری برنا، که «آیا استفاده از این دستبندها برای روزنامه‌نگاران هم صدق می‌کند؟» گفت: «هر فردی که نوع حکمش شامل رای باز شود می‌تواند از این دستبندها استفاده کند. امیدواریم هیچ روزنامه نگاری هرگز زندانی نباشد. این پاسخ ما را بر آن داشت که با آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب گفت‌وگویی در این زمینه داشته باشیم.»
«آذر منصوری»، فعال سیاسی سیاسی اصلاح‌طلب، در پاسخ به این سوال که «آیا از رای باز می‌شود برای زنان روزنامه‌نگار و خبرنگار استفاده کرد؟» گفت: به اعتقاد من اجرای این احکام در نوع خودش نقض آزادی‌های سیاسی، حق اعتراض شهروندان و نقض مصرح حقوق ملت بوده که در قانون اساسی ما آمده است. اینکه از دستبند الکترونیک استفاده بشود یا نشود فرع موضوع است.
وی ادامه داد: نمی‌دانم پرداختن به این موضوع تا چه حد به عنوان یک مطالبه مورد درخواست فعالان صنفی است که امروز با احکام ناعادلانه سنگین حبس و شلاق مواجه هستند. اعتراض اصلی به صدور این احکام است چرا که حکمی که برای آنها صادر شده با فرض حضور آنها در بیرون از زندان باز ناقض حقوق شهروندی آنها است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه یکسری از مجازات ها باید به عنوان گزینه آخر برای متهمان به کار گرفته شود تصریح کرد: در همه دنیا این مسئله مرسوم و متداول است. اما مسئله ای که در مورد روزنامه نگاران، کارگران، فعالین صنفی و دانشجویی وجود دارد احکام عجیب و غریبی بوده که جدیدا برای آنها صادر شده است. زنانی که به هرترتیب مطالبه ای از جنس زنان جامعه داشتند و امروز احکام سنگینی برای آنها صادرشده است.
منصوری تشریح کرد: در این شرایط تلاش دولت و ابتکار باید در جهتی باشد که روی این احکام تجدیدنظر صورت بگیرد. رای باز و استفاده از دستبند الکترونیکی در مورد زندانیان غیر سیاسی و مجرمان خاص می‌تواند مصداق بهتری پیدا بکند اما ممکن است در مورد زندانیان سیاسی این مسئله مورد پذیرش خود زندانیان قرار نگیرد.
وی در بخش دیگر گفت‌وگو به مسئله حکم «مرضیه امیری» روزنامه‌نگار روزنامه شرق که در روز کارگر بازداشت شده بود، پرداخت و بیان کرد: تنها خواسته ما از قوه قضاییه این است که دادگاه تجدیدنظر را به شعب خاصی که سابقه مثبتی در بحث برخورد با فعالان سیاسی، اجتماعی ندارند ارجاع نشود. چراکه اگر به شعب دیگر منتقل شود امکان شکستن حکم بسیار زیاد می‌شود.
آذر منصوری در این باره گفت: آنچه که دادرسی عادلانه را نقض کرده، همین جهت گیری های مسئله داری است که در قوه قضاییه اتفاق می‌افتد، زمانی که ما چیزی به نام جرم سیاسی داریم باید همه این موارد در قالب جرم سیاسی تعریف شود. اما متاسفانه درصد بسیار محدودی از فعالین سیاسی و صنفی با این قانون فرایند محاکمه و بررسی اتهاماتشان مورد توجه قرار می‌گیرد و اساسا این قانون اعمال نمی‌شود.
وی افزود: از آنجایی که قانون «جرم سیاسی» اجرا نمی‌شود و بیشتر افراد متهم امینتی قلمداد می‌شوند جهت گیری در قوه قضاییه سمت و سوی دیگری پیدا خواهد کرد و نوع دسترسی متهم به وکیلش نیز متفاوت است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب بیان کرد: مسئله ای که وجود دارد و باید روی آن تاکید کرد، توجه به الزامات دادرسی عادلانه در مورد همه متهمان است.