چه توافقی در نشست کمیسیون اصل ۴۴ درباره واگذاری سرخابی‌ها صورت گرفت؟

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره نشست امروز کمیسیون متبوعش با وزیر ورزش و جوانان درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، عنوان کرد: این واگذاری تکلیف اصل 44 قانون اساسی بود که از سال 1387 تا به امروز اجرایی نشده و در قانون بودجه نیز چندین سال متوالی به این واگذاری تأکید شده است.

تعویق واگذاری استقلال و پرسپولیس تا پایان سال

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا به امروز به شیوه‌های مختلفی عمل شد تا این واگذاری صورت گیرد ولی به دلیل عدم آمادگی اطلاعات مالی و دارایی‌ها این واگذاری تا پایان سال 97 صورت نگرفت، افزود: بر همین اساس در بودجه سال 98، یک حکم بودجه‌ای قید شد که این واگذاری با کشف قیمت در فرابورس تا پایان شهریورماه واگذار شود.

توافق برای تعویق واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال

وی افزود: به عنوان یک کمیسیون ویژه نظارتی، پیش از اینکه سال به اتمام برسد و عنوان کنیم که چرا این بند قانونی اجرایی نشده است، تصمیم گرفتیم جلسات کارشناسی برگزار شود  و در این جلسات دولت را برای اجرای قانون کمک کنیم. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که به دلیل آماده نبودن ساختارهای مالی، واگذاری دو باشگاه تا پایان شهریورماه امکان پذیر نیست. بر این اساس این زمان تا پایان سال به تمدید شد.

فولادگر تصریح کرد: توافق بعدی در کمیسیون این بود که این واگذاری حتما تا پایان سال صورت گیرد و روش آن نیز یا بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه سال 98 خواهد بود یا به روش پیشین از طریق خصوصی سازی خواهد بود.

وی افزود: اینکه مشخص شود از کدام روش عمل می‌کنیم در جلسه 31 شهریورماه کمیسیون اصل 44 مشخص خواهد شد.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که بار مالی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این دو باشگاه از دوش دولت برداشته شود و این مهم اجرایی شود.

تعویق زمان تا پایان سال نیازی به مصوبه صحن ندارد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی درباره اینکه به تعویق افتادن این زمان واگذاری دو باشگاه نیاز به مصوبه در صحن دارد یا خیر، گفت: اگر به روشی که در قانون بودجه پیش بینی شده عمل شود، نیازی به مصوبه در صحن نیست اما اگر بخواهیم تغییر روش دهیم باید با ارائه طرح یا لایحه‌ای دو فوریتی این روش را اصلاح کنیم.