صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

معاون امور حقوقی دولت:

دولت نمی داند چقدر اموال در اختیار دارد

۱۳۹۸/۰۶/۱۷ - ۰۸:۱۲:۱۶
کد خبر: ۸۹۵۵۱۴
فریدون نهرینی گفت: دولت هم اینک نمی داند چقدر اموال در اختیار دارد و تنها بخشی از اموال را آن هم بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۶۹) مصوبه سال ۸۰ شناسایی کرده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون امور حقوقی دولت در کارگروه حقوق شهروندی در همدان مستند سازی و ثبت اموال منقول و غیر منقول را یکی از مشکلات دولت و حقوق عمومی برشمرد و افزود: ما از بی توجهی به حفاظت و پایش نکردن از اموال دولتی و عمومی، رنج می بریم. 

وی ادامه داد: دولت هم اینک نمی داند چقدر اموال در اختیار دارد و تنها بخشی از اموال را آن هم بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۶۹) مصوبه سال ۸۰ شناسایی کرده است.

معاون امور حقوقی دولت تاکید کرد: این قانون وزارت امور اقتصاد و دارایی را به ایجاد سایت سادا (سامانه اسناد مالکیت دستگاه های اداری) مکلف کرد و مقرر شد که اسناد مالکیت در آنجا ارائه شود.

نهرینی افزود: بخش دوم که شامل پایش و نگهداشت اموال غیر منقول عمومی و دولتی است که در این باره استان هایی که اماکن و ابنیه تاریخی دارند ابتدا باید شناسایی شده سپس با هماهنگی سازمان ثبت به ثبت برسد.

وی اظهار داشت: برخی اماکن همانند طاق بستان کرمانشاه شناخته شده هستند اما برخی اماکن را کسی نمی شناسد و به ثبت هم نمی رسد بنابراین به راحتی نقل و انتقال می شوند.

معاون امور حقوقی دولت اضافه کرد: سازمان ثبت نیز اطلاعی از وجود آنها ندارد و وقتی استعلام برای نقل و انتقال این اماکن صورت می گیرد، برگه ای را که صادر می کند می بیند که نه بازداشتی دارد و نه تعلق به کسی دارد.

نهرینی ادامه داد: این درحالیست که این ابینه جزو منافع و منابع عمومی کشور محسوب شده و متعلق به نسل خاص و در مالکیت یک واحد خاصی نبوده و متعلق به همه مردم هستند. 

وی در این باره از دادستان ها خواست نسبت به پایش و شناسایی این قبیل ابنیه ها و همکاری سازمان ثبت املاک دولتی مساعدت لازم را داشته باشند.

معاون امور حقوقی دولت گفت: متن مربوط به تنظیم حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مطرح و عنوان شد که این متن نه تنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد بلکه موافق و همسو با آن است.

نهرینی افزود: منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق بنیادی که در آینده به عنوان دستورالعملی که تمامی عناصر در آن جمع است از مسیر عدالت اداری به سلامت عبور کرد و دیگر بازنگری قضایی بدون اعتراض صورت گرفت.

وی اظهار داشت: این متن و بخشی از آن در دستور کار معاونت حقوقی است نخستین بخش مرتبط با لوایح چهارگانه شامل لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع، نهادملی حقوق بشر و شهروندی و مسولیت مدنی است.

معاون امور حقوقی دولت ادامه داد: در ۲ بخشنامه که توسط معاونت حقوقی رییس جمهور ابلاغ شد این بخشنامه ها ناظر بر مدیریت تعارض منافع و شفافیت است به عنوان آزمونه به مرحله اجرا درآمد بنابراین خود را در معرض ارزیابی و پرتو این متن قرار دادیم.

وی ادامه داد: ۱۰ لایحه فرا بخشی که اختصاص واحد خاصی ندارد پرتو خود را از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی می گیرند که شامل رفع تبعیض از همه قوانین و تطبیق نداشتن در نظام قانونگذاری و مقرراتگذاری، امنیت غذایی، حق شادمانی و شاد زیستن، حقوق مالی و اجتماعی سالمندان، موضوع ملی و حفظ آن و اداره اموال غیر منقول دولتی و عمومی، صلاحیت ها که ارتباط دارد با دستگاه های اجرایی است.

نهرینی بیان کرد: این ۱۰ لایحه توسط جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به دکتر روحانی پیشنهاد شد و رئیس جمهوری بر اجرای آن و پیشنهاد آن به مجلس تاکید کردند.

 

نظر شما