به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون امور حقوقی دولت در کارگروه حقوق شهروندی در همدان مستند سازی و ثبت اموال منقول و غیر منقول را یکی از مشکلات دولت و حقوق عمومی برشمرد و افزود: ما از بی توجهی به حفاظت و پایش نکردن از اموال دولتی و عمومی، رنج می بریم.
وی ادامه داد: دولت هم اینک نمی داند چقدر اموال در اختیار دارد و تنها بخشی از اموال را آن هم بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۶۹) مصوبه سال ۸۰ شناسایی کرده است.
معاون امور حقوقی دولت تاکید کرد: این قانون وزارت امور اقتصاد و دارایی را به ایجاد سایت سادا (سامانه اسناد مالکیت دستگاه های اداری) مکلف کرد و مقرر شد که اسناد مالکیت در آنجا ارائه شود.
نهرینی افزود: بخش دوم که شامل پایش و نگهداشت اموال غیر منقول عمومی و دولتی است که در این باره استان هایی که اماکن و ابنیه تاریخی دارند ابتدا باید شناسایی شده سپس با هماهنگی سازمان ثبت به ثبت برسد.
وی اظهار داشت: برخی اماکن همانند طاق بستان کرمانشاه شناخته شده هستند اما برخی اماکن را کسی نمی شناسد و به ثبت هم نمی رسد بنابراین به راحتی نقل و انتقال می شوند.
معاون امور حقوقی دولت اضافه کرد: سازمان ثبت نیز اطلاعی از وجود آنها ندارد و وقتی استعلام برای نقل و انتقال این اماکن صورت می گیرد، برگه ای را که صادر می کند می بیند که نه بازداشتی دارد و نه تعلق به کسی دارد.
نهرینی ادامه داد: این درحالیست که این ابینه جزو منافع و منابع عمومی کشور محسوب شده و متعلق به نسل خاص و در مالکیت یک واحد خاصی نبوده و متعلق به همه مردم هستند.
وی در این باره از دادستان ها خواست نسبت به پایش و شناسایی این قبیل ابنیه ها و همکاری سازمان ثبت املاک دولتی مساعدت لازم را داشته باشند.
معاون امور حقوقی دولت گفت: متن مربوط به تنظیم حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مطرح و عنوان شد که این متن نه تنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد بلکه موافق و همسو با آن است.
نهرینی افزود: منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق بنیادی که در آینده به عنوان دستورالعملی که تمامی عناصر در آن جمع است از مسیر عدالت اداری به سلامت عبور کرد و دیگر بازنگری قضایی بدون اعتراض صورت گرفت.
وی اظهار داشت: این متن و بخشی از آن در دستور کار معاونت حقوقی است نخستین بخش مرتبط با لوایح چهارگانه شامل لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع، نهادملی حقوق بشر و شهروندی و مسولیت مدنی است.
معاون امور حقوقی دولت ادامه داد: در ۲ بخشنامه که توسط معاونت حقوقی رییس جمهور ابلاغ شد این بخشنامه ها ناظر بر مدیریت تعارض منافع و شفافیت است به عنوان آزمونه به مرحله اجرا درآمد بنابراین خود را در معرض ارزیابی و پرتو این متن قرار دادیم.
وی ادامه داد: ۱۰ لایحه فرا بخشی که اختصاص واحد خاصی ندارد پرتو خود را از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی می گیرند که شامل رفع تبعیض از همه قوانین و تطبیق نداشتن در نظام قانونگذاری و مقرراتگذاری، امنیت غذایی، حق شادمانی و شاد زیستن، حقوق مالی و اجتماعی سالمندان، موضوع ملی و حفظ آن و اداره اموال غیر منقول دولتی و عمومی، صلاحیت ها که ارتباط دارد با دستگاه های اجرایی است.
نهرینی بیان کرد: این ۱۰ لایحه توسط جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به دکتر روحانی پیشنهاد شد و رئیس جمهوری بر اجرای آن و پیشنهاد آن به مجلس تاکید کردند.