به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمدعلی شجاعی در ابتدای جلسه کارگروه آرد و نان استان وضعیت فعلی نان استان را عادی اعلام کرد و افزود : تا حدودی نارضایتی ها و تنش های مردمی به حداقل رسیده است اما وقتی ما دچار مشکل می شویم باید بپذیریم که این موارد را مورد بازنگری و بازبینی قرار دهیم .
وی در ادامه اظهار داشت: وقتی این مسیر به درستی طی نمی شود سراغ بحث نظارت می‌رویم که این کار اشتباه است اگر سیستم درست نباشد با نظارت نمی‌توان کاری را انجام داد چون علت اصلی این موارد بی نظمی و عدم برنامه ریزی است . شجاعی در ادامه سخنان خود خصوصیات بارز یک مدیر را داشتن تخصص و حل کننده مشکلات دانست و تصریح کرد: یک مدیر تنها نباید به بیان مشکلات اکتفا کند بلکه موارد مشکل دار را باید مورد بازبینی قرار داده و بار اصلی مشکلات را بر دوش نظارت قرار ندهد که این کار اشتباه است .
وی در بخش دیگر سخنان خود به مقایسه آمار مردادماه سال گذشته با امسال در بحث توزیع آرد در سطح استان پرداخت و افزود : مرداد ماه سال گذشته در بحث توزیع آرد در سطح استان مشکلی وجود نداشت اما در مردادماه امسال ۱۹.۲ درصد به طور نسبی افزایش توزیع آرد داشتیم .
شجاعی در ادامه خاطرنشان کرد : شهرستانهای جاجرم ۶۰ درصد فاروج ۶ درصد بجنورد ۱۸ درصد شیروان ۲۸ درصد اسفراین ۷ درصد مانه و سملقان ۲۲ درصد راز و جرگلان ۹ درصد و گرمه ۳۶ درصد افزایش توزیع آرد داشتند این آمار نشان دهنده بی نظمی در توزیع آرد است و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست . وی اظهار داشت: شاهد بی‌نظمی در نحوه توزیع آرد هستیم که اگر این موارد اصلاح نشود انتظار داریم سراغ بحث نظارت برویم؟
شجاعی از تشکیل کمیته ای با به کارگیری تمام مدیران متولی در حوزه توزیع آرد استان خبر داد و افزود : باید با حضور مدیران متولی این حوزه سهمیه سرانه آرد استان به جمع‌بندی مشخصی برسد بنابراین بیشتر یا کمتر از سهمیه اعلام شده خلاف است.
وی ادامه داد: لذا برای این کار باید تفکیک توزیع جمعیتی روستایی، شهری و عشایری مشخص شودکه مهلتی یک هفته ای به اداره صمت استان داده می شود. شجاعی تصریح کرد: همچنین نانوایی‌ها باید بر حسب وظایف خود و طبق قانون سهمیه آرد خود را در زمان مقرر شده در سامانه اعلام کنند و تمامی اختیارات نیز باید به اتحادیه ها در سطح شهرستان ها داده شود تا موضوع نحوه توزیع آرد رسیدگی شود .
وی اظهار داشت: سایر صنوفی که در این سهمیه توزیع آرد نقش دارند باید تکلیف آنان نیز مشخص شود تا بدانیم آیا تاثیری در این بی نظمی های اخیر دارند یا نه، بنا بر این ایستگاه به ایستگاه وظایف تعیین شود که این وظایف کنترل برعهده سازمان ها است نه افراد .