به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ پس از آنکه «علیرضا شیرمحمدعلی»، زندانی سیاسی ۲۱ ساله ایرانی، در زندان فشافویه جان خود را از دست داد، مسائل مربوط به زندانیان و مرگ زندانیان مورد بررسی نمایندگان در مجلس قرار گرفت.
نمایندگان درخواست دادند از زندان‌ها بازدید داشته باشند و پس از انجام این بازدید، جای خالی نظارتِ نهادی بیرونی بر سازمان زندان‌ها مسئله مهمی بود که فراکسیون حقوق شهروندی را بر آن داشت تا طرحی پیشنهاد دهد که مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به وزارت دادگستری سپرده شود تا در این راستا هم مجلس و قوه قضائیه بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند.
با توجه به ارسال نامه فراکسیون حقوق شهروندی به قوه قضائیه، تا این لحظه هیچ واکنشی از سوی این نهاد نشان داده نشده است، اما اعضای کمیسیون حقوقی مجلس که هنوز این طرح به دست‌شان هم نرسیده و آن را مورد بررسی هم قرار نداده‌اند، از رد شدن این طرح آن هم به احتمال قوی صحبت به میان می آورند.
«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص به خبرنگار سیاسی برنا گفت: من مخالفم یعنی ما. کسی که بازداشت می‌شود، بازداشتش بر اساس سازندگی است. بازداشت در دادسرا، محکومیت در دادگاه و زندان، عفو، بازداشت و آزادی مشروط برعهده قاضی است تا تشخیص دهد فرد قابل عفو است یا قابل آزاد شدن.
او در پاسخ به این سوال که این طرح مطالبه مردم هم محسوب می‌شود و نمایندگان باید به مطالبه مردم توجه کنند، گفت: یک نفر از مردم تا به حال با من تماس نگرفته که بگوید مطالبه من این است که زندان‌ها را از قوه قضائیه جدا کنیم. تشخیص‌مان این است که زندان باید رابط با قوه قضائیه باشد چون خود او بهتر می‌فهمد، چکار باید انجام دهد. اگر زندان زیر نظر قوه قضائیه باشد خودشان می‌توانند آزادی مشروط دهند. اکثر اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالف هستند و طرح مذکور قطعاً در کمیسیون رد خواهد شد و به صحن مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید.