به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ شنبه «23 شهریورماه» از سوی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ابلاغ شد.
حال در این زمینه با «فریده غیرت»، حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم.
وی در خصوص دستورالعمل کاهش زندانیان که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، بیان کرد: این دستورالعمل فعلا در حد یک توصیه یا سفارش بوده و مسئله ای که وجود دارد این است که ما با پدیده جرم انگاری روبرو هستیم. مسائل مختلفی عنوان مجرمانه محسوب می‌شوند در نتیجه زمانی که جرم انگاری زیاد است، دستگیری ها و توقیف های فراوان را می‌بینیم.
وی ادامه داد: باید جرم انگاری کم شود تا قاعدتا تعداد زندانیان نیز کم تر شود؛ چرا که ما شاهد دستگیری خیلی از افراد هستیم که حتی نمی‌دانیم، چه کار و عمل خلافی را انجام داده اند البته امیدواریم که این دستور العمل تحقق پیدا کند.
غیرت با بیان اینکه هر چقدر دامنه جرم انگاری بیشتر شود، هر عمل ساده ای ممکن است عنوان مجرمانه به خود بگیرد اضافه کرد: باید این دامنه تغییر کند تا ما شاهد توقیف افراد کم تری باشیم.
این حقوقدان با اشاره به آئین دادرسی کیفری که در سال 92 توسط مجلس به تصویب رسید اما به درستی اجرا نشد، اظهار کرد: نمی‌توان گفت که اگر آیین دادرسی کیفری را اجرا می‌کردیم امروز دامنه جرم انگاری ما کم تر شده و تعداد مجرمین ما که مجبور هستند زندانی شوند، کم تر میشد. البته باید روی آیین دادرسی کیفری یک مقداری بیشتر تعمق میشد اما اساسا این راه مقابله با مشکلات ما نیست.
او با گفتن این موضوع که رئیسی، رئیس قوه قضائیه است و بنده شاید در اون حد نباشم که بخواهم در مورد این مسئله صحبت کنم، بیان کرد: کافی است که با یک دید حقوقی به مسائل نگاه کنیم. طبیعی است که ما یک روزه نمی‌توانیم بگوییم که جمعیت زندانیان را کم می‌کنیم. چراکه از شعار تا عمل و از دستور تا عمل باید راهی رفت که متاسفانه ما آن را مشاهده نمی‌کنیم.
این وکیل افزود: زمانی که برای اظهار نظر در مورد یکی از هنجار های جامعه با افراد برخورد می‌شود و حتی دستگیری و بازداشت را شاهد هستیم، طبیعی است که به آن هدفی که بدنبال آن هستیم نمی‌رسیم.
غیرت اضافه کرد: اگر این دستورالعمل از مجرای خاص خود که قوه مقننه بود، خارج میشد و به صورت قانون در می‌آمد تا به مرحله قطعیت و اجرا برسد، حتما اثر بیشتری نسبت به دستورالعمل داشت. بخشنامه و دستور والعمل اثر قانون را ندارد و ما با موارد متعددی مواجه شدیم که با دستور العمل خواسته اند کاری را انجام دهند در حالی که باید از مرجع قانون گذاری طی شده، به اجرا در بیاید.
فریده غیرت درباره جرم سیاسی نیز گفت: مسائل جرم سیاسی همیشه مغفول بوده است و تاکنون در مملکت ما نتوانسته اند، تکلیف آن را روشن کنند. عده ای می‌گویند جرم سیاسی مشخص شده بوده اما ما می‌بینیم که اینطور نیست و تکلیف قانون جرم سیاسی هنوز مشخص نشده است. در قانون جرم سیاسی آمده که مجرمین آن باید با یک شرایط ویژه دستگیر شوند و با حضور هیئت منصفه محاکمه صورت بگیرد اما ما مشاهده می‌کنیم که اصلا چنین چیزی اجرا نمی‌شود.
این حقوقدان پایان بیان کرد: در چند وقت اخیر متهمانی که در دادگاه انقلاب محاکمه شدند یا همچنان می‌شوند، در یک تعریف کلی باید به عنوان مجرم سیاسی به وضعیت آنها پرداخت اما ما هرگز هیئت منصفه و آن شرایط ویژه دادگاه که باید برای یک فرد باشد را ندیده‌ایم. همه مسائل باید در کنار هم جمع شود تا اجرای یک قانون درست انجام شود اما با کمال تاسف با عدم اجرای جرم سیاسی مواجه هستیم.