به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ دهمین نشست خبری «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در این نشست گفت: در روزهای اخیر در راستای تحقق برنامه های تحولی قوه شاهد اقدامات گسترده بودیم که با اقبال عمومی مواجه شد. صدور بخشنامه رئیس قوه در مورد نحوه احضار شخصیت های حقوقی قبل از احضار مدیران و همچنین دستورالعمل جمعیت زندان ها و کاهش جمعیت کیفری، می‌تواند در روند کیفری موثر باشد و این دو، مورد اقبال قرار گرفت.
اسماعیلی بیان کرد: اقدام دیگر نهایی شدن متن صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت است. این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شده بود اما به این نتیجه رسیدیم که این لایحه قضایی است بنابراین برای بررسی و نهایی شدن به قوه قضاییه، ارسال شد. اهداف این لایحه (حفاظت و صیانت از زنان) عبارت است از حفاظت از صیانت زنان، خانواده، توسعه دانش در حوزه صیانت از زنان، پیشگیری از جنایت ها علیه زنان و حمایت از زنان بزه دیده. این متن بومی و متناسب با فرهنگ دینی و ملی ماست. در این قانون صندوقی پیش بینی شده تحت عنوان صندوق حمایت از زنان که اگر فرد مجرم توانایی پرداخت خسارت زنان را نداشت از این صندوق استفاده شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مجموعه قوه قصائیه نسبت به نیمی از جمعیت جامعه و برای رسیدگی به کرامت و صیانت آنان اهتمام لازم را دارد. انچه به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان ان را تایید کند در قوه قضائیه به عنوان قانون در نظر گرفته خواهد شد.
اسماعیلی گزارشی از اقدامات مثبت قوه در خصوص اموال به یغما رفته ارائه داد و گفت: انقدر فعالیت ها زیاد بوده و ارقام زیاد است که به تناوب در جلسات مختلف ارائه می‌شود. در حوزه فرار مالیاتی در ۵ ماهه سال ۹۸ با شناسایی افرادی که فرار مالیاتی داشتند، بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال مالیاتی که پرداخت نمی‌شد را وصول کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه بازگشت اراضی دو آمار داریم. در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار زمین را به متولیان زمین و مسکن اعاده کنیم. در استان تهران در سال ۹۸ بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به متولیان زمین و مسکن اعاده کردیم که ارزش آن بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
سخنگو قوه قضاییه با ارائه آماری بیان کرد: در حوزه بازگشت اراضی دو آمار داریم. در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار زمین را به متولیان زمین و مسکن اعاده کنیم. در استان تهران در سال ۹۸ بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به متولیان زمین و مسکن اعاده کردیم که ارزش آن بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است. در پرونده امیرمنصور آریا تا ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال انجام دادیم. در پرونده «ب ز»، ۱۸۰۰ میلیارد تومان به وزارت نفت وصول شده است. بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت به ارزش ۶۰۸ میلیارد تومان نیز صورت گرفت. در پرونده های بانکی در یک پرونده مربوط به بانک ایران زمین و سینا، ۶۰۰ میلیارد تومان را به این دو بانک اعاده کردیم. در پرونده ای دیگر بیش از ۳هزار میلیارد تومان بدهی یک بدهکار بانکی را اعاده کردیم. در پرونده آستان قدس رضوی و بیمارستان آن بیش از ۵۰ پلاک از اموالی که یکی از مدیران مصادره کرده بود، اعاده شد که ارزش آن بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و فرد بازداشت شده است. ما معتقدیم این اقدامات برای مردم جامعه امیدآفرین است. با این اقدامات آرامشی را به مردم، بازار و فعالان اقتصادی تزریق کردیم.
وی با اشاره به خصوصی سازی ها اظهار کرد: یکی از بحث های مربوط به خصوصی سازی ماشین سازی بود که اموالش برگشت. اصل پرونده در حال رسیدگی است. روند خصوصی سازی برای مردم به یک غصه مبدل شده چرا این روند که ضروری است و خصوصی سازی انجام شده اما ما رونقی را ندیدیم. تعطیلی کارخانه ها به واسطه خصوصی سازی بر غصه مردم ما افزود و بیکاری کارگران و عدم پرداخت حقوق آنها نیز همچنین. در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به زنجان در حاشیه دیدار با خانواده شهدا جمعی از کارگران کارخانه روعن نباتی مراجعه کردند و رئیسی با حوصله حرف آنها را گوش کرد و دستور پیگیری داد و تا الان یک ماه حقوق آنها پرداخت شده و کارخانه به راه افتاد. اگر گوش شنوا باشد امور درست می شود. در پرونده خصوصی سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل هم مورد بررسی قرار گرفته است.
اسماعیلی درباره اموال رئیس قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید لیست اموال خود را به دفتر رهبری ارسال می کردند و این کار توسط ایشان انجام شده است.
وی در خصوص مصادره اموال ایران توسط کانادا بیان کرد: اقدامی که در کانادا درباره اموال ایران انجام شد، مغایر با قوانین بین‌الملل است. ما می توانیم مدعی شویم که نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است. پیگیری هایی را دولت ایران از طریق دادستانی و وزارت خارجه انجام داده است. در وهله اول ما می خواهیم این کار عملی نشود ولی اگر موفق نشدیم، ایران هم نسبت به اقدام کانادا مقابله به مثل خواهد کرد.
وی با اشاره به انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه بیان کرد: در دوره های مختلف و با انگیزه های متفاوت از ناحیه برخی از اعضای دولت و مجلس مطرح می شود که این اقدام، مغایر قانون اساسی است. در نص قانون اساسی آمده که اصلاح مجرمین بر عهده قوه قضاییه است. نه طرح جدید بوده و نه نیاز به اظهار نظر جدید است.
وی درباره بازداشت ۳ استرالیایی بیان کرد: اصل خبر صحت دارد. پرونده ها موجب صدور کیفرخواست شده است. در پرونده اول دو نفر اقدام به عکسبرداری از طریق هلی شات از اماکن نظامی کرده اند. پرونده دیگر بعد امنیتی دارد.
وی با اشاره به پرونده سحر خدایاری گفت: سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در ارتباط با این قبیل از پرونده ها اعلام شد. علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم شخصیت فرد و سوابق مجرم می تواند در زمره امور مخففه یا مشدده باشد. دستورالعملی در قوه اخیرا صادر شد، تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت. ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این خانم از رسانه ها می خواهم، وضعیت این خانواده را هم ببینند. خانواده دیدگاه خود را بیان کرده اما جوری به این موضوع پرداخته نشود که موجب آزردگی خاطر خانواده او شود. در برابر دروغ پردازی ها حرف خانواده او را هم بشنویم.
اسماعیلی درباره مفقود شدن نماینده مجلس خبرگان اظهار کرد: این اقدام خاص بود. عملی غیراخلاقی و ناشایست بود و مورد تقبیح همه جریان ها قرار گرفت. معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه ای دارد باید در قوه مطرح کند. پرونده بازداشتی در مورد او صادر نشده بود.
وی در خصوص پیامک‌های حجاب و پرونده های بدحجابی گفت: توصیه ما این است که توصیه های اسلامی و قانونی را انجام دهیم. اگر همه شهروندان با اقدامات پلیس همکاری کنیم مشکلات برطرف می‌شود. ممکن است جایی اشتباه شود و انها هم باید بپذیرند، ممکن است پیامکی اشتباه ارسال شود و این اشتباه باید قبول شود.
اسماعیلی تاکید کرد که بارها گفته ام اگر کسی از فسادی مطلع است راه آن ارائه در فضای مجازی نیست، بلکه باید به قوه قضاییه و مراجع ذی ربط ارجاع شود. طرح این موضوعات در فضای مجازی اخلاقی و قانونی نیست. راه حل عمده، ساماندهی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی باید اهتمام لازم در این مورد داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر تاکید کرد که حکمی برای سیف و عراقچی صادر نشده است.
وی درباره اخرین وضعیت زندانیان کارگری گفت: رای صادر شده در این پرونده قطعی نیست و در دادگاه تجدیدنظر در مورد این پرونده بر اساس سیاست کیفری جدید، اقدام خواهد شد. در این پرونده ۲ یا ۳ نفر کارگر هستند و مابقی اصلا کارگر نیستند. این افراد ابعاد پرونده را سنگین کرده اند. چرا همه اینها را ربط به قشر خدوم می دهیم؟ عده ای می‌آیند به ناحق بر سر سفره کارگران می‌نشینند و نان آنها را آجر می کنند.
وی با اشاره به خبر حذف نام شهدا از خیابان‌ها گفت: افکار عمومی جامعه نسبت به این اقدام عکس العمل نشان دادند. دست اندرکاران توجیهاتی را مطرح کردند که قانع کننده نیست، مثلا می گویند چون اسم طولانی می‌شد این کار را کردیم. اسامی داریم که یک کامیون می‌خواهد که القاب را یدک بکشد. می‌گویند دست های پشت پرده ای هست اما تاکنون پرونده قضایی در این خصوص تشکیل نشده است.
وی درباره جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و انتقاد روحانی به دستگاه قضا بیان کرد: معتقدیم فساد، جریان، اشخاص و مقامات نمی شناسد و در رسیدگی ها هم مشهود و عیان است که افراد از جناح مختلف تحت تعقیب قرار گرفته اند. اینکه گفته شود، برخورد ما سیاسی بوده اما عملکرد ما خلاف این را نشان داده است. ما اعلام کردیم اگر فردی از هر فسادی از هر جناحی خبر دارد به ما بگوید، ما رسیدگی می‌کنیم. من در جلسه سران نبودم اما آنچه از آن جلسه نقل شد درست و صحیح نبود و ما اطلاعاتی که از آنجا نقل شد را تایید نمی‌کنیم.
وی درباره پرونده شکایت از آذر جهرمی گفت: بارها درخواست کرده ام وقتی موضوع رسیدگی نشده است اسامی شخص عنوان نشود. هر پرونده ای که در مراجع قضایی مطرح می‌شود حتما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به مقصرین در وقوع سیل در استان ها بیان کرد: اشخاصی که مقصر شناخته شده اند جمعی به اداره تخلفات اداری فرستاده شده و عده ای به مراجع قضایی معرفی شدند، به ویژه در استان گلستان.
اسماعیلی در پایان گفت: حجت‌الاسلام درویشیان به عنوان رئیس سازمان بازرسی کشور منصوب شده اند.