به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ۱۲ شهریور امسال طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در مجلس اعلام وصول شد. طرحی که براساس آن قرار است این سازمان از قوه قضاییه منفک و به وزارت کشور ملحق شود.
طراحان این طرح با اشاره به «گستردگی حوزه فعالیت قوه قضاییه» و با تاکید بر «اهتمام بیشتر به رعایت حقوق شهروندی»، خواستار تفکیک سازمان زندان‌ها از دستگاه قضایی و الحاق آن به وزارت کشور شده‌اند. این در حالی است که برخی نمایندگان اجرای آن را تقریبا غیرممکن دانسته و معتقدند حتی اگر مجلس هم این طرح را تصویب کند، به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید.
طرح انتزاع چه می‌گوید؟
در ماده واحده این طرح آمده است: «به منظور افزایش اثربخشی احکام دادگاه بر محکومان و متهمان و از لحاظ رعایت حقوق حاکمیتی آنها و نیز امکان نظارت بر اجرای حقوق شهروندی، در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از تابعیت قوه قضائیه انتزاع و با امکانات مادی، مالی و نیروی انسانی و انتقال ردیف بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق می‌شود.»
بر این اساس و در صورت تصویب نهایی، «رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می‌شود.»
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که مجلس به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی قضایی درباره این طرح چه نظری دارند، گفت: اینکه مجلس چه نظری درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه را دارند، اطلاع ندارم. اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافق آن نیست.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی علت مخالفت اعضای کمیسیون قضایی را وجه و بار قضایی سازمان زندان‌ها و زندانیان ذکر کرد و گفت: احکام زندانیان را قوه قضاییه تعیین می‌کند و این قضات هستند که حکم حبس می‌دهند و قاضی ناظر حاکم بر زندان است که تشخیص می‌دهد یک زندانی مشمول عفو یا دیگری مشمول تعلیق می‌شود یا نمی‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است یک زندانی حافظ قران یا در زندان نمازخوان شود و قاضی ناظر برای او مرخصی یا درخواست عفو در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر نهاد، وزارتخانه و سازمانی غیر از قوه قضاییه برود، به مشکل خواهیم خورد؛ چون سازمان زندان‌ها فقط بحث نگهداری یک زندان یا زندانی نیست که باید به او غذا بدهند و نگهبان بگذارند و یا وسایل نظافت و مراقبت از او را فراهم کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: اینها مراحل مقدماتی است و مرحله نهایی آن، سازندگی زندانیان است. بهترین جا برای بحث‌هایی چون عفو و آزادی مشروط و زندان باز و نظارت جدی ناظر در زندان، همان قوه قضاییه است و وزارتخانه‌های دیگر با توجه به مشکلاتی که دارند، به بن بست خواهند خورد و نمی‌توانند به مسائل مربوط به زندان رسیدگی کنند.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت دادگستری رابط بین قوه قضاییه و مجریه نمی‌تواند عهده‌دار این مسئولیت شود، گفت: وزیر دادگستری را رئیس قوه قضاییه معرفی می‌کند، امکانات این وزارتخانه کم است. اگر نمایندگان بر انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه اصرار داشته باشند، احتمال اینکه سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری برود بیشتر است به شرط اینکه از حیث عملی ارتباط بیشتری بین قوه قضاییه و وزارت دادگستری ایجاد شود.
وی افزود: همانطور که وزارت دادگستری به مجلس پاسخگو هست اینجا هم حالت پاسخگویی می‌گیرد اما در حال حاضر توان لازم را ندارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: وزارت دادگستری باید اقتدار بیشتری داشته باشد؛ از طرفی تکلیف آزمون داده‌ها باید مشخص شود و در مجموعه قوه قضاییه مشغول به کار شوند.
قوه قضاییه زندان‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: از آن طرف هم همانطور که در آیین دادرسی آمده، قوه قضاییه باید تلاش کند در برنامه ششم توسعه زندان‌های بزرگ را از تهران به خارج از شهر منتقل کند؛ مکان زندان اوین را بفروشد در فاصله بین حسن آباد تا قم ۳۰ هزار هکتار زمین را برای آینده در نظر بگیرد.
وی افزود: باید در همان زمین‌ها دانشگاه ساخته شود و از زندانیانی که حبس طولانی مدت مانند ۲۰ تا ۳۰ سال و بیشتر حبس دارند، بخواهد در آنجا ادامه تحصیل دهند و از آن طرف برای این زندانیان تخفیفات و عفو و مرخصی‌های ویژه درنظر بگیرند.
این نماینده مجلس با تاکید بر توسعه اشتغال زندانیان، خاطرنشان کرد: در همه زندان‌ها باید اشتغالزایی زندانیان وجود داشته باشد و این طرح باید به همه زندان‌ها و بیشتر زندانیان تسری یابد.
نوروزی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای برنامه ششم توسعه اظهار داشت: دستگاه قضایی باید سعی کند طوری اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان‌ها انجام دهد که آمار زندانی کاهش یابد و زندانی بازسازی شود و به جامعه بازگردد.