به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت. این لایحه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین و در آذر ۹۶ برای بررسی بیشتر، از دولت به قوه قضاییه ارجاع شد.
این لایحه به دلیل برخی اشکالات وارده از سوی قوه قضائیه در دوران ریاست سابق این قوه به جایی نرسید. اما با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی، قول رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان داده شد. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با تایید ارسال لایحه صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت، گفت: «در دوره جدید برای بررسی و نهایی کردن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط قوه قضائیه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت و قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضائیه بررسی شد.»
«معصومه ابتکار» در پاسخ به این سوال که این لایحه توسط قوه قضائیه چقدر دستخوش تغییرات شد؟ گفت: طی دوسال اخیر همکاری‌های خوبی با قوه قضائیه و پیگیری‌های جدی را داشتیم. فرایند ارسال لایحه کمی طولانی شد ولی نهایتا با نگاه و درایت آقای رئیسی لایحه به دولت بازگردانده شد.
او ادامه داد: از این بابت از ریاست محترم قوه قضائیه تشکر می‌کنم که عنایت داشتند و سعی کردند به وعده خود پایبند باشند. در حال حاضر لایحه پیشنهادی را با لایحه ارسال شده از قوه قضاییه تطبیق می دهیم. پس از اینکه مراحل تطبیق و بررسی‌ها تکمیل شد، اظهار نظر می کنیم.
ابتکار درخصوص تغییرات در این لایحه بیان کرد: دولت به تغییرات در مجازات‌هایی که جنبه قضایی دارد خیلی ورود نمی‌کند ولی بخش‌هایی که به کار دولت و ماموریت‌های دولت برمی‌گردد طبعا دولت نظر خود را پیگیری خواهد کرد. این لایحه به کمیسیون لوایح خواهد رفت و آنجا نهایی خواهد شد.
معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده مطرح کرد: نمی‌توانم درخصوص میزان تغییرات قضاوت کنم زیرا اطلاعاتم تکمیل نشده، ولی تلاش می‌کنیم که این فرایند زیاد طول نکشد.