به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه شنبه 6مهرماه در تحریریه خبر 21 رسانه ی ملی در خصوص ابلاغ سیاست های کلی «نظام قانونگذاری» اظهار کرد: ایده ی سیاست گذاری در رابطه با وضع قوانین در کشور ابتدا از سوی مقام معظم رهبری به ما ابلاغ شد.معمولا بعضی از ایده ها را خدمت ایشان می دهیم، ایشان تصویب می کنند و بعضی موارد را به دلیل اینکه به مشکلات کشور اشراف کامل دارند ایشان به ما دستور می دهند. چندی پیش ایشان به مجمع گفتند که بایستی حدفاصل اختیارات دولت و مجلس در مساله قانون مشخص بشود. دلیلش هم این بود که خود ایشان تجربه طولانی در اداره کشور داشتند و ثانیا روسای جمهور و دولت ها به ایشان مراجعه زیادی می کردند و تقاضای که این اختلافات که بعضا پیش می آید را با دخالت خود، حل و فصل کنند. بنابراین ایشان وارد این موضوع شدند و به ما گفتند. ابتدا ایده ایشان را گرفتیم و در مجمع تشخیص بحث کردیم. سیاست هایی را خدمت ایشان پیشنهاد دادیم. ایشان آن سیاست ها را اصلاح کردند و امروز ابلاغ شد. قوای سه گانه موظفند که این سیاست ها را اجرایی کنند.
رضایی در مورد نقش این سیاست ها در حل تعارض قوانین گفت: قانوگذاری به شکل جدید یک تجربه 40 ساله در انقلاب است. در برخی کشورهای دنیا بیش از 200 سال تجربه قانون گذاری وجود دارد. ما قبل از انقلاب اسلامی یک قانونگذاری درست و صحیح در کشور نداشتیم و لازم بود که بعد از چهل سال یک مروری بر قانونگذاری صورت بگیرد و اشکالاتی که هست برطرف بشود.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: با بررسی هایی که ما صورت دادیم، قوانین و مقررات بسیار زیاد و بعضا متناقض و متعارض، در کشور وجود دارد. بعضی ها از 60 هزار قانون و مصوبه صحبت می کنند بعضی ها قوانین و مقررات قبل از انقلاب را که هنوز نسخ نشده را اضافه می کنند و بعضا از 100هزار قانون و مصوبه صحبت می کنند. این تعدد قوانین موجب اختلافات در اداره کشور شده و لازم بود که مقام معظم رهبری ورود کند و آن را حل کنند.
وی افزود: اگر این سیاست ها اجرایی بشود، حتما این نواقص برطرف می شود مثلا در همین سیاست ها، مواردی را مقام معظم رهبری رهنمود داده اند که با اجرای این رهنمودها، تعدد قوانین برطرف می شود. ایشان خواسته اند که قوای سه گانه بنشینند و تنقیح قوانین را انجام دهند. یعنی اولا تمرکز پیدا کنند و مشخص شود کدام قوانین مکمل یکدیگر هستند و در یک مکتوباتی بیاید. آنهایی که متعارض هستند جدا شوند. در اصلاح قوانین تلاش کنند که آنها حل و فصل شود. با اجرایی شدن این سیاست ها، منظومه ای از قوانین مشخص، روشن و بدون تعارض در کشور پدید بیاید.
رضایی گفت: مجریان برای اجرای قوانین کشور، با مشکلاتی مواجه هستند که اینها با نظمی که پیدا خواهد شد، اداره کشور سهل تر خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حدود اختیارات مسئولان و ارکان کشور گفت: در قانون اساسی ما که قانون اساسی پیشرفته ای هم هست، حدود اختیارات مشخص شده اما سلسله مراتب و نظم بین قوانین مشخص نشده، مثلا ما قانون اساسی داریم. سیاست های کلی را داریم بعد، قوانین را داریم، بعد مقررات را داریم و بعد دستورالعمل ها را داریم. اینها باید از یک سلسله مراتبی برخوردار باشند. الان سیاست های کلی ابلاغ شده و غیراز اصل 44 برای 35 مورد دیگر هنوز قانونی نوشته نشده یا قانونی که نوشته شده ممکن است مقررات لازمش در هیات دولت تصویب نشده باشد. در این سیاست ها خواسته شده که با یک نظم معینی، رابطه دولت و مجلس، و همچنین رابطه آنها با سیاست های کلی نظام، مشخص شود و گزارش پیشرفت را خدمت رهبر انقلاب بدهند. این گزارش پیشرفت و زمانبندی باعث می شود که نظم بهتری در اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه ها به وجود بیاید. یک سری ابهامات هم هست که مثلا دولت معتقد است مجلس بیش از حد در بودجه دخالت می کند. این باید مشخص شود که مجلسی ها چه مقدار می توانند در بودجه دخالت کنند. یا در اختیارات آقای رئیس جمهور با اختیارات مجلس اختلاف نظرهایی وجود دارد. رهبر انقلاب خواسته اند که در یک مدت زمان معین، قانون مربوط به این مساله روشن شود. بنابراین حتما این سیاست های کلی می تواند به قوانین نظم منطقی بدهد و ابهاماتی که وجود دارد را برطرف کند.
رضایی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چه ضمانت و نظارتی برای اجرای درست سیاست های کلی «نظام قانون گذاری» دیده شده گفت: همزمان با ابلاغ این سیاست ها، آیت الله صادق آملی لاریجانی،این سیاست ها را به بنده ابلاغ کردند و من هم به هیات عالی نظارت و کمیسیون های مجمع و دبیرخانه ابلاغ خواهم کرد و روی زمان بندی این سیاست ها در قوای سه گانه و همچنین نظارت بر اقدامات آن، گزارش های لازم را تهیه و تقدیم مقام معظم رهبری خواهیم کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز ششم مهرماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.