به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ انتشار خبری مبنی بر سرقت مقادیر قابل توجه پول و دلار از خانه یکی از نمایندگان مردم از «حوزه انتخابی کوچک» در مجلس، باعث شد که موضوع را از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کنیم اما هیچکس در این خصوص و اعلام نام نماینده پاسخگو نبود و تماس‌های مکرر ما با اعضای این هیات، یا به مکالمه ختم نشد یا اگر مکالمه‌ای صورت گرفت، نامی از مخزن‌الاسرار بیرون نیفتاد.
پنهان‌کاری و اختفا در چنین شرایطی، دمیدن بر آتش شایعات و شعله کشیدن بدبینی و تشکیک است چرا که می‌توان چنین وضعیتی را مصداق بارز ضرب‌المثل «طلا که پاک است چه منتش به خاک است» دانست. چنین چیزی به عنوان یک احتمال، زمانی قوت می‌گیرد که انتشار بسیاری اخبار غیررسمی بعد از چند روز یا چند هفته و بعد از اظهارنظرهای ضد و نقیض یا تایید و تکذیب‌های فرسایشی، نهایتا به طور رسمی اعلام می‌شود و بر کسی پوشیده نیست که ذکر مثال‌های آن طوماری می‌طلبد.
چند روز پیش «حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضائیه، در خبری از اخذ رشوه توسط مسئولین قوه قضائیه خبر داد که به زعم خود رئیسی «بهت‌آور» بود. او در این خصوص گفت: «در خود قوه قضائیه رشوه‌هایی اخذ شده که بهت آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰ متری گرفته تا ویلا‌های ۴ هزارمتری در شمال؛ البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.» اما نام افرادی که مرتکب ارتشا شده‌اند تا این تاریخ هنوز منتشر نشده و کسی هم به صرافت افشای نام آنها نیفتاده است.
عدم افشای نام مسوولان پیش از صدور هر نوع رای یا حکمی امری پسندیده است و اکثر افراد به آن اذعان دارند. بارها، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، در این خصوص تذکر داده که ذکر نام افراد پیش از صدور حکم، اخلاقی نیست و حتی در آخرین نشست خبری خود ابراز امیدواری کرد مجلس برای این مشکل تصمیمی، اتخاذ کند. اما مسئله اصلی زمانی پیش می‌آید که چنین اصلی که اغلب مسوولان در سخن و متفق‌القول با آن همراهی می‌کنند در عمل، مشمول همگان نمی‌شود.
بدون قضاوت درباره صحت و سقم اتهامات وارده به منتسبان دولت، بارها شاهد بودیم که اسامی آنها پیش از صدور هر نوع حکمی، نقل محافل شده و هجمه‌های رسانه‌ای، مجال تشخیص سره از ناسره را از اذهان عمومی گرفته و بعضا پیش از صدور حکم یا رای دادگاه، نه تنها نام آنها به صورت وسیع رسانه‌ای شده بلکه برخی از رسانه‌ها از هر فرصتی برای اتهام‌زنی بهره جسته‌اند.
این در حالی است که خودی و غیرخودی تراشیدن برای مبارزه با فساد، نه با مصالح ملی سازگار است، نه با موازین اخلاقی و نه با آموزه‌های دینی. چطور می‌توان یک اصل مسلم اخلاقی را به نسبی‌ترین شکل ممکن به کار برد. اصلی که در حقوق و قانون نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
«غلامرضا انصاری»، فعال سیاسی اصلاح طلب، آزادی مطبوعات را پیش‌شرط احقاق مبارزه صحیح و درست با مفاسد دانست و در گفتگو با خبرنگار برنا به تشرح ابعاد سیاسی این دوگانگی پرداخت و گفت: برخورد با فسادها با تقنین قوانین و برخوردهای خشن قوه قضائیه، قابل اجرا نیست. اگر قرار به حل ریشه‌ای فساد است باید به رسانه‌ها و رکن چهارم دمکراسی یعنی مطبوعات آزاد باشند، مراجعه کرد.
این فعال اصلاح‌طلب با تاکید بر آزادی مطبوعات، اظهار کرد: باید اجازه دهیم مطبوعات، همه دست اندرکاران اجرایی را از سه قوه مورد نقد قرار دهند و در مواردی که انتقادات مستند باشد، مورد تشدید قرار بگیرند و در مواردی که تهمت و دروغ است با تهمت و دروغ برخورد شود.
وی برخی از مصادیق برخوردهای دوگانه با دولت و دیگر نهادها را برشمرد و گفت: امروزه برخوردها در خیلی از موارد جناحی و خطی است. مثلا در بحث حقوق های نجومی روی دولت ذره بین گذاشته شد و مو به مو بررسی شد اما در صدا و سیما در بنیاد مستضعفان کمیته امداد و قوه قضائیه و مکان های غیردولتی کمتر دیدیم که این قانون اجرا شود. در بحث عدم بکارگیری بازنشستگان نیز این قانون درباره دولت اجرا شد و در مابقی دستگاه‌ها فراموش شد.
«محمدامین حسین‌آبادی» وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار برنا در خصوص غیرقانونی بودن افشای نام افراد پیش از صدور حکم گفت: تا زمانی که رای صادر نشده است، اوصاف اتهامی متهم را نمی‌توان افشا کرد. حتی پس از صدور کیفرخواست هم مبادرت به افشای هویت متهم کرد و این خلاف قانون است.
وی افزود: حتی اگر قاضی هم نام فرد را منتشر کند می‌توان از او شکایت انتظامی کرد. خود متهم هم می‌تواند شکایت کند. فردی که متهم نیست اگر نام او منتشر و اتهاماتی به وی منصوب شود، می‌تواند به دلیل نشر اکاذیب شکایت کند.