به گزارش گروه سیاسی برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ماده ۴ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را با ۱۵۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق این مصوبه مودی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است با رعایت تبصره ۲ این ماده و بعد از کسب اعتبار مالیاتی خود به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند پرداخت نماید.
تبصره ۱- مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به تایید طرفین رسیده باشد در مواردی که اصل معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد آن معامله یا قرارداد از نظر این قانون نقد تلقی می‌شود.
تبصره ۲- در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورت حساب است، لیکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد، توسط کارفرما متناسب به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کافرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف اند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکاران را نیز در سامانه مودیان ثبت کنند. همزمان با هر پرداخت مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خوداری کند بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلقه توسط سازمان از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور می‌شود.
تبصره ۵- چنانچه واردات خدمات دوره‌های بعد پرداخت شود مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.
نمایندگان تبصره ۴ مربوط به تسویه بدهی مالیات و عوارض پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده از طریق اوراق تسویه خزانه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.