به گزارش خبرگزاری برنا؛ تقی رستم وندی در جلسه کار گروه اجتماعی استان سمنان که همزمان با شامگاه یکشنبه در استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه بر اساس مشاهدات و پژوهش‌های بین‌المللی، روند جهانی آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است، بیان داشت: مباحث مرتبط با تحریم و شوک‌های حاصل از آن یکی از دغدغه‌های مردم است.
وی افزود: بر اساس آمارهای جهانی، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان از اختلاهای خلقی و روانی رنج می‌برند و از سوی دیگر رشد شاخص آسیب‌های اجتماعی در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی، زنگ خطر را در سایر کشورها نیز به صدا در آورده است.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه بین فقر و محرومیت و آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد، تاکید کرد: وضعیت اقتصادی افراد هر جامعه، موجب افزایش یا کاهش سرقت و خشونت خواهد شد لذا خوشبختانه شاخص‌های اقتصادی استان سمنان در مقایسه با برخی استان‌های دیگر از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.
رستم وندی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی، حوزه اقتصاد کشور را نیز درگیر خود کرده است، تاکید کرد: ۱۱ درصد تولید ناخالص کشور یعنی معادل۱۷۰ هزار میلیارد تومان صرف مبارزه با تبعات مواد مخدر می‌شود لذا عدم توجه به آسیب‌های اجتماعی منجر به چالش‌های سیاسی و امنیتی برای کشور می‌شود و از سوی دیگر از دیدگاه کارشناسان اجتماعی کشور، نگاه اخلاقی به موضوع آسیب‌های اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی افزود: باید به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی بر روی گلوگاه‌ها متمرکز شویم و یکی از مهمترین آن‌ها خانواده است و لذا تلاش کرده‌ایم تا آموزش‌های پیش از ازدواج را جدی بگیریم و از طرف دیگر مشاوره‌های قبل از طلاق نیز با ایجاد سامانه تصمیم در ۲۲ استان اجرا شده است که ابتکار مثبتی بود و خوشبختانه طی دو سال اخیر، نتایج خوبی را به همراه داشته است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: شاخص طلاق کشور ۲.۱ درصد است که با اقدامات انجام شده در سراسر کشور شاهد ثابت ماندن این شاخص هستیم که این مهم نشانه تاثیرگذاری تلاش تمام دستگاه‌ها است.
رستم وندی با بیان اینکه باید همگی همت کنیم تا برنامه‌ای تدوین شود تا به‌صورت ویژه از خانواده زندانیان حمایت شود، گفت: ۲۵ هزار نفر خانواده‌های زندانیان تحت پوشش برنامه‌های حمایتی هستند.
وی در ادامه گفت: یک میلیون نفر از دانش آموزان کشور در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و لازم است اقدامات جدی برای رفع این تهدیدات به انجام رسد و از سوی دیگر روند ایجاد شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی در برخی مدارس و دانشگاه‌ها موجب ایجاد دغدغه خاطر برای مسئولان شده است.
معاون وزیر کشور گفت: الگوی محله محوری ارائه شده از سوی استان سمنان قابلیت گسترش به تمام کشور را دارد و لازم است تا مسئولان دفتر اجتماعی استان نتایج این کار را جمع‌بندی و برای وزارت کشور ارسال کنند، لذا دولت به تنهایی توان مبارزه با تمام آسیب‌های اجتماعی کشور را ندارد و کلید این معما و گره‌گشای مشکلات این حوزه، رجوع به مردم و استفاده از ظرفیت خیران است.
رستم وندی گفت: استان سمنان با توجه به حاکم بودن فضای فرهنگی و مذهبی و بافت سنتی موجود در آن، این ظرفیت را دارد که به‌عنوان یک استان پایلوت در اجرای طرح‌های حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی معرفی شود.
وی افزود: همچنین بر اساس توافق انجام شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی، نظام مراقبت روانی و اجتماعی کشور با هدف پایش، غربالگری و درمان آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌شود.