به گزارش خبرگزاری برنا، با این حال طی چند سال اخیر و با افزایش میزان محدودیت ها و تحریم های اقتصادی، اعتقاد دولت بر این اصل راسخ تر نیز گشت؛ چرا که سابقه تقسیم وظایف حوزه بازرگانی و تجارت کشور میان وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی موءید سردرگمی بیشتر فعالان این عرصه و تاثیر نامطلوب این رویه بر روند تنظیم بازار کشور بوده است.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در فروردین ماه امسال و برای چهارمین بار آن هم توسط خود نمایندگان مجلس کلید خورد، در نهایت پس از ۶ ماه با ۱۳۲ رای موافق به تصویب رسید. طرحی که از سال‌ها پیش میان موافقان و منتقدانش بحث‌های جدی به پا کرد.
براساس ماده واحده تصویب شده در مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی از «تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»
با عنایت به تعابیر موجود در این ماده واحده قانونی، وظایف وزیر صنعت و معدن کاهش یافته و به بیان دیگر انتزاع صورت گرفته است؛ لذا فقط وزیر بازرگانی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد.
تاکید نمایندگان بر معرفی وزیر تجارت و امور بازرگانی
حسینی‌کیا، نماینده سنقر در مجلس شورای اسلامی در این خصوص با بیان اینکه رئیس جمهور باید تنها یک وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند، تاکید کرد: با توجه به اینکه مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارتخانه جدید است و واژه انتزاع در مصوبه مجلس نیست. یعنی مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک نکرد بلکه با تشکیل وزارت جدید به نام «وزارت بازرگانی» موافقت کرده است؛ بنابراین به نظر بنده وزارت صنایع و معادن سر جای خود است و نیازی به معرفی وزیر برای این وزارتخانه نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با اشاره به این نکته که در حال حاضر وزیر صمت داریم، افزود: بنابراین وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود که فقط وزیر این وزارتخانه باید به مجلس معرفی شود.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس تصریح کرد: نمایندگان به تفیک ۲ وزارتخانه رای ندادند که اکنون باید ۲ وزیر به مجلس معرفی شود بلکه به تشکیل یک وزارتخانه رای دادند.
حاجی دلیگانی افزود: آن‌هایی که به دنبال طرح مباحث حاشیه‌ای از جمله معرفی ۲ وزیر به مجلس هستند، اهداف خاصی را دنبال می‌کنند.
در همین راستا همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در راستای جدا سازی بخش بازرگانی از وزارت صمت با هدف برنامه ریزی بهتر و بیشتر برای رونق تولید بوده، گفت: قرار نیست با تشکیل این وزارتخانه حجم واردات زیاد شود. بلکه هدف برنامه ریزی برای تولید بیشتر و افزایش صادرات با تقویت بخش بازرگانی خارجی است.
ایران نژاد با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس تنها یک وزارتخانه یعنی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تشکیل می شود، گفت: مجلس بخشی از وظایف وزار صمت و جهاد کشاورزی را برای تشکیل وزارتخانه بازرگانی انتزاع کرد بنابراین فقط باید برای وزیر بازرگانی از مجلس رای اعتماد گرفت.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ابهاماتی مطرح می شود که با توجه به این مصوبه مجلس رئیس جمهور علاوه بر وزیر پیشنهادی بازرگانی، باید وزیر صنایع و معادن هم به مجلس معرفی کند.
وی با بیان اینکه وزیر صمت قبلا یک بار از مجلس برای یک وظیفه ای رای اعتماد گرفت، گفت: ابهاماتی که مطرح می شود، از نظر من نادرست است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن بدون تغییر سرجای خود باقی است و نیازی به معرفی وزیر به مجلس نیست، تصریح کرد: چون وزارتخانه جدید برای صنعت تشکیل نمی شود بلکه بخشی از وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و در اختیار وزارتخانه دیگر قرار می گیرد.
یوسف نژاد گفت: این تشکیل وزارتخانه جدید نیست که مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه باشد، بنابراین وزیر صمت سر جای خود می ماند. چون اختیاراتش زیاد نشده بلکه کم شده و وظایف کمتر از وظایف قبلی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور باید فقط وزیر بازرگانی به مجلس معرفی کند، تاکید کرد: پس یک وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه بازرگانی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز با بیان اینکه آقای رحمانی قبلا برای تصدی مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجلس رای اعتماد گرفت، گفت: با جدایی بخش تجارت از این وزارتخانه، مسئولیت وزیر کمتر شد نه بیشتر، بنابراین نیازی به معرفی مجدد وزیر به مجلس و اخذ رای اعتماد نیست.
نقوی حسینی با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و تلاش برخی افراد برای القای ضرورت معرفی 2 وزیر صنایع ومعادن و بازرگانی به مجلس گفت: طرحی که در صحن مجلس مصوب شد، در واقع طرح انتزاع بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: بخش تجارت جزئی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است چون انتزاع صورت گرفت وزارت صنایع و معادن سر جای خود بوده و وزیر هم وزیر صنایع و معادن است.
نقوی حسینی افزود: حوزه تجارت به یک وزارتخانه تبدیل شده است. به نظرم فقط وزیر بازرگانی باید به مجلس معرفی شود نه 2 وزیر.
وی با بیان اینکه وزیر صنایع و معادن نیاز به معرفی جدید به مجلس ندارد، افزود: مجلس مصوب نکرد که وزارت صنایع و معادن جدید تشکیل شود.
اکبر ترکی نماینده فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هر چند برخی معتقدند که با تشکیل وزارت بازرگانی، وزیر صنایع و معادن هم باید به مجلس معرفی شود اما دقت در مصوبه مجلس مشخص می شود که نیازی به معرفی وزیر صنایع و معادن نیست.
نماینده مجلس: طبق مصوبه مجلس فقط وزیر تجارت و خدمات بازرگانی باید به مجلس معرفی شود.
نماینده مردم سروستان در مجلس نیز با رد اظهارات برخی مبنی بر اینکه رئیس جمهور باید ۲ وزیر صنایع ومعادن و وزیر بازرگانی به مجلس معرفی کند، گفت: در این زمینه ۲ بحث در مجلس مطرح بود؛ یکی تفکیک وزارت صمت به ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی. دوم تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی.
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر موضوع تفکیک در مجلس مصوب می‌شد و اگر عنوان طرح، تفکیک دو وزارت خانه بود، در این صورت رئیس جمهور باید ۲ وزیر به مجلس معرفی می‌کرد و برای هر ۲ وزارتخانه از مجلس رای اعتماد می گرفت چون معلوم نبود این وزیری که باقی مانده آیا وزیر بازرگانی است یا وزیر صنایع و معادن.
اسماعیلی گفت: اما در حال حاضر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح است. یعنی با بخش‌هایی از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود که یک وزارت خانه جدید است. وزارت خانه‌های قبلی هم پابرجا هستند و در اینجا از نظر قانونی نیاز به معرفی وزیر جدید برای وزارت صمت نیست.