«علی نجفی توانا»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره فساد درون‌دستگاهی قوه قضائیه، نحوه مبارزه با فساد و خلاء‌های قانونی در این زمینه به خبرنگار برنا گفت: مبارزه با فساد باید به گونه‌ای باشد که در زمان ارزیابی، نتایج آن بر سلامت رفتار اداری و مالی مشخص گردد. اصولا در کشوری که فساد سازمان یافته و ریشه دوانده است قبل از هرگونه اقدامی باید دلایل وجود فساد و عواملی که موجب عمیق شدن فساد می‌گردد، با مطالعات میدانی تعیین شود.
دو روش کنشی و واکنشی برای مبارزه با انحرافات مالی و اداری
این حقوقدان در خصوص روش برخورد یا انحرافات مالی و اداری، بیان داشت: در راستای شناخت عوامل انحرافات مالی و اداری باید به دو صورت کنشی و پیشگیرانه و واکنشی یعنی برخورد اداری، انتظامی و قضایی، اقدام نمود.
وی افزود: از لحاظ کنشی غیر از تصویب قوانین و شایسته‌سالاری در مدیریت، شرط تحقق ایجاد سلامت در یک نظام اداری نظارت مستمر است و از لحاظ واکنشی قطعا با توجه به نوع، میزان مسئولیت و اهمیت موضوع فساد، قطعا واکنش‌ها مندرج خواهد بود.
دستگاه عدالت ناسالم موجب توسعه انحراف است
نجفی توانا با بیان اینکه قوه قضاییه قلب تپنده عدالت اجتماعی از مسیر استقرار عدالت قضایی است، اظهار داشت: اگر دستگاه عدالت، سلامت کافی نداشته باشد نه تنها نمی تواند با انحراف مبارزه کند بلکه خود موجب توسعه انحراف خواهد شد. قاضی پناهگاه افراد مظلوم و حامی بی‌گناهان و متصدی امرعدالت قضایی است.
این وکیل دادگستری با انتقاد از همه‌گیر شدن فساد در کشور، ادامه داد: متأسفانه پدیده فساد در کشور به حدی رواج یافته است که مانند هوای آلوده به صورت نسبی اکثریت مدیریت جامعه و حتی مردم عادی را نیز مسموم کرده است. امروز یک فرد عادی از طریق اعمال قانون نمی‌تواند به حق خود واصل شود به همین جهت پدیده پارتی بازی به عنوان یکی از لوازم بدیهی رشد در انجام کار، در کشور شناخته شده است و یقه سفیدها و طلایی‌ها، وابستگان به سازمان‌های زور و زر، می‌دانند که اگر تخلفی هم بکنند با توجه به ارتباطاتی که ممکن است داشته باشند، می‌توانند از چنگ عدالت قضایی و اداری و اجتماعی بگریزند.
نجفی توانا در تشریح شروط مبارزه ریشه‌ای با فساد، گفت: زود است که ما در خصوص نتایج عملکرد جناب آقای رییسی اظهارنظر کنیم چرا که توفیق ایشان اولا منوط به استفاده از کارمندان و مدیران سالم، مجرب و با دانش است. دومین شرط وجود اراده ملی است چون برخورد با هر فاسدی قطعا باعث درگیری عده‌ای از صاحبان زور و زر در جهت حمایت از آن فاسد خواهد شد.
اگر مچ دست یک فاسد را بگیرید، دیگر فاسدان به هراس می‌افتند
وی افزود: امروز فساد سازمان یافته به گونه‌ای است که اگر شما مچ دست یک فاسد را بگیرید، قطعا دیگر فاسدان به هراس افتاده و سعی در حمایت از آن فاسد خواهند کرد چون می‌دانند شفافیت در خصوص فساد آن شخص موجب رسیدن و دستیابی به سایر افراد فاسد خواهد شد، به همین جهت باید یک اراده ملی در سطح سه قوه موجود باشد تا از آقای رییسی حمایت کنند.
این حقوقدان برای توضیح سومین شرط گفت: سومین ساز و کار، وجود قوانین کارآمد است؛ متأسفانه قوانین ما در موضوع مبارزه با فساد شفافیت و توانایی ندارد و با خلأ مواجه است و این خلأ در خصوص مبارزه با رانت، اعم از اطلاعات و ارتباطات، کاملا مشهود است؛ ما هیچ قانونی برای مبارزه با رانت و رقابت مضر نداریم.
مجلس نتوانسته قوانینی را برای مبارزه با رانت و رقابت مضره تصویب و اجرایی کند
نجفی توانا اضافه کرد: نمی‌دانم چرا این مجلس شورای اسلامی ما با این همه ادعا تا به امروز نتوانسته است قوانینی را برای مبارزه با رانت و رقابت مضره تصویب و اجرایی کند، شاید عده‌ای مانع می شوند. به عنوان یک آسیب‌شناس و متخصص حقوق، احساس کمبود و خلاء در این زمینه دارم. تا این قوانین تصویب نشود شما شاید بتوانید با برخی از افرادی که اختلاس، ارتشا، احتکار و ماجرا پوشی کرده‌اند، برخورد کنید اما با رانت‌خوارانی که از طریق ارتباطات و اطلاعات، سرمایه‌های هنگفتی اندوخته‌اند، قطعا نمی‌توانید برخورد کنید.
وی با ذکر چند مثال گفت: به عنوان مثال افرادی که با صاحبان زر و زور ارتباط دارند می‌دانند که کدام اتوبان در حال احداث است و کجا ممک است شهری تشکیل شود، کجا فرودگاه سازی شود و... افراد با این اطلاعات زمین‌های اطراف و منطقه را خریداری می‌کنند و به نوعی شخص مدیر با خیانت به اطلاعاتِ در دست و شخص فاسد با سوء استفاده از این اطلاعات، سیستم اقتصادی کشور را دچار اخلال می‌کند.
این وکیل دادگستری در پایان بیان داشت: نکته ضعیف دیگر در این زمینه، بحث مربوط به ممنوعیت‌ها، معذوریت‌ها و صدور مجوز برای واردات و صادرات است. اطلاعات در این زمینه اطلاعات طلایی محسوب می‌شوند و لذا افرادی که با صاحبان زر و زور، مدیران فاسد و ژن‌های ابتر و برتر در ارتباط هستند، می‌توانند این اطلاعات را خریداری کرده و بفروشند و یا از آن سوء استفاده کنند. بنابراین خلاء قانونی، موجب ناتوانی ریاست قوه قضاییه در برخورد با پدیده فساد به طور کامل خواهد بود.