به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روزنامه لبنانی «الاخبار» در ادامه افشاگری‌های خود درباره عربستان سعودی تحت عنوان «سعودی لیکس» و بر اساس اسنادی که به آنها دست پیدا کرده است، در گزارش امروز (پنجشنبه) خود به طرح عربستان برای تضعیف حزب‌الله در لبنان پرداخت.
این طرح چهار محور داشته است:
اول: محور سیاسی
در مارس ۲۰۱۶ شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، حزب‌الله را سازمانی تروریستی اعلام کردند. در همان ماه کابینه سعودی نشستی به ریاست «محمد بن سلمان» ولی‌عهد داشت و در این جلسه بر تصمیم شورای همکاری خلیج فارس به دلیل آنچه «ادامه اقدامات خصمانه این شبه‌نظامیان (حزب‌الله) و نقض آشکار حاکمیت کشورهای شورای همکاری و امنیت و ثبات آن» خوانده شد، تأکید شد. این محاصره سیاسی از بندهای اولی است که در محور سیاسی سند آمده است «شاخه‌های نظامی و سیاسی حزب‌الله ترورریستی خوانده شود و در راستای صدور قطعنامه‌هایی در این مورد در شورای امنیت کار شود». پس از سال ۲۰۱۷ کشورهای عربی تلاش کردند در بیانیه‌های نشست‌های عربی، حزب‌الله را گروهی تروریستی معرفی کنند، موضوعی که با اعتراض هیأت لبنانی روبه‌رو شد.
این تفکرات برای محاصره کردن مقاومت با مطالبات اسرئیل مطابق بود. ریاض با همکاری دادگاه‌های اروپایی و بین‌المللی از سندی رونمایی کرد که در آن پیشنهاد داده شده بود از حزب‌الله به ویژه در آنچه «جنایت‌های آن در سوریه و داخل لبنان» نامیده می‌شد، شکایت شود.
پس از محاصره منطقه‌ای و بین‌المللی حزب‌الله نوبت به محوریت دادن به جریان‌های سیاسی متحد با حزب‌الله در لبنان بویژه جریان‌های مسیحی (التیار الوطنی الحر و المرده) رسید؛ «کشورهای دوست» بویژه آمریکا و فرانسه باید بر این جریان‌ها اعمال فشار داشتند.
در این سند بندی درباره «حمایت از شخصیت‌های تأثیرگذار و میانه‌رو سیاسی و مالی در داخل طیف شیعه» آمده و بر موارد زیر تأکید شده است:
◄ تمرکز بر جوانان شیعه برای ایجاد گروه‌هایی با تفکر "میانه‌رو"
◄ تلاش واقعی برای جذب کردن فرماندهان جوان داخل خود جنبش حزب‌الله
◄ حمایت از شخصیت‌های معارض حزب‌الله در انتخابات پارلمانی تا اکثریت را به دست آوردند.
دوم: محور اقتصادی
محور اقتصادی فضای قابل توجهی در طرح ابتکاری تضعیف حزب‌الله بر اساسا قاعده خشکاندن منابع مالی به خود اختصاص داده است و به همین دلیل طرح «تشدید نظارت بر حواله‌های بانکی در لبنان» مطرح شد. عملا از سال ۲۰۱۶ تحویل حواله‌های بانکی از سعودی به لبنان متوقف شد و ریاض از سال ۲۰۱۷ تحویل پول به بیروت را ممنوع کرد مگر با موافقت حامی مالی، ارائه مستندات و تأیید منابع پول.
همزمان با این موضوع آمریکا نیز بانک‌ها و سازمان‌های لبنانی را که هرگونه کمکی به حزب‌الله یا نزدیکان آن می‌کردند، تحریم کرد. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ سعودی با این موج همراه شد و دو نفر از اعضای ارشد حزب‌الله را تحریم کرد و به اتهام اینکه «آنها از جمله مسؤولان عملیات‌های تروریستی در خاورمیانه» هستند، تعامل سعودی‌ها را به این دو نفر ممنوع کرد.
در ادامه وزارت کشور عربستان سعودی درباره هرگونه تعامل با حزب‌الله و به هر شکلی هشدار داد و تهدید کرد هر شهروند یا فرد خارجی مقیم این کشور که از حزب‌الله حمایت یا به آن کمک مالی کند یا تبلیغ این جنبش را کند، مورد تحریم‌های شدید قرار خواهد گرفت.
ابزار اقتصادی پس از تحریم‌های مستقیم که سعودی در طرح ابتکاری خود مطرح کرد «جلوگیری از نفوذ حزب‌الله بر ورودی‌های بین‌المللی (فرودگاه بین‌المللی بیروت و بندر بیروت) با اعمال فشار، استفاده از نفوذ تجاری و گردشگری عربستان همراه با برنامه‌ریزی برای ایجاد فرودگاه بین‌المللی جایگزین تا تحت تسلط حزب‌الله نباشد»، بود.
نکته دیگری که در بخش اقتصادی این طرح آمده «حمایت مالی از طرح‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای بخش وسیعی از نیروی کار جوان بویژه طیف شیعه تا دیگر وابسته به حمایت مالی حزب‌الله نباشند، همچنین کارهایی برای این طرح‌ها تعریف شود تا به جذب این جوانان یا دور کردن آنها از حزب‌الله کمک کند».
سوم: محور رسانه‌ای
در این سند آمده است «باید از شبکه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی میانه‌رو لبنانی برای مقابله با سیاست‌های حزب‌الله حمایت کرد و با آنها در راستای وضع سیاست‌هایی برای فاش کردن سوءاستفاده‌های حزب‌الله و دستورالعمل‌های ایدئولوژیک کار کرد». این موضوع جدیدی در سیاست سعودی نیست و حتی قبل از ولی‌عهد فعلی نیز وجود داشته است. روزنامه الاخبار در گزارش خود در چهار سال پیش و با همکاری «ویکی‌لیکس» اسنادی محرمانه از وزارت خارجه عربستان منتشر کرد که نشان می‌داند عربستان در سال ۲۰۱۲ دو میلیون دلار به شبکه لبنانی «ام‌تی‌وی» داده به شرط آنکه از نظر فنی و سیاسی در خدمت عربستان باشد. همچنین عربستان در سال ۲۰۱۵ به شبکه «ال‌بی‌سی» درباره مواضعش علیه ریاض هشدار داده بود و این شبکه را تهدید کرده بود.
چهارم: محور نظامی
آخرین محور سند مذکور محور نظامی است و بندهای آنها درباره تشدید نظارت کامل بر «قاچاق اسلحه برای حزب‌الله» و فعال کردن نقش نیروهای سازمان ملل برای نظارت بر مرزهای زمینی و دریایی با سوریه است. اما موضوع مهم‌تر برای آنها ضرورت ایجاد «مراکز پیشاهنگی برای جوانان میانه‌رو با هدف آموزش داخلی آنها و امکان اعزام آنها به دوره‌های خارجی است تا پایه و اساس سازمان‌های نظامی و امنیتی در آینده باشند و در صورت لزوم با حزب‌الله مقابله کنند».
سند مذکور تأکید می‌کند حمایت سعودی از ارتش لبنان مشروط است و اعلام می‌کند «امکان تقویت ارتش لبنان و سازمان‌های دولتی وجود دارد اما پس از آنکه اطمینان حاصل شد حزب‌الله بر آن تسلطی ندارد و از عناصر حزب‌الله کاملا خالی هستند».
در همین ارتباط، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ پرداخت «هبه» (هدیه) سه میلیاردی به ارتش لبنان را متوقف کرد و یک میلیارد باقی مانده را پرداخت نکرد، دلیل این موضوع «مواضع خصمانه لبنان در تریبون های بین‌المللی و عدم محکوم کردن تعرض به سفارت سعودی در تهران در آغاز سال ۲۰۱۶» اعلام شد.
روزنامه الاخبار در هفته جاری دو گزارش دیگر درباره پیشنهاد عربستان به آمریکا برای براندازی سه ساله در ایران و دو طرح سعودی «نمرود» و «عنکبوت» برای آشوب در ایران تا براندازی منتشر کرد.
منبع:فارس