به گزارش گروه سیاسی برنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استناد ماده (۸۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی مصوب ۱۳۸۹ و اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی در سال۱۳۹۷ پیشنهاد حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی را تقدیم دولت نمود، که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ هیئت وزیران به تصویب رسید و به موجب تصویب نامه ۸۶۲۸۹ت۵۵۸۱۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ابلاغ گردید.
به موجب ماده (۱) این آیین نامه ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مکلف شدند نسبت به حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران خود که در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود یا به سبب آن و یا در راستای مسائل مربوط به اقدامات خصمانه دولت های خارجی نظیر تحریم طرف هر نوع شکایت و دعاوی دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم و مراجع قضایی، غیر قضایی و اداری داخلی ، خارجی و بین المللی واقع می شوند، حسب مورد و ترجیحا با استفاده از کارشناسان حقوقی واجد شرایط خود یا در صورت ضرورت با به کارگیری وکیل دادگستری یا بهره گیری از موسسات حقوقی خارجی در کلیه مراحل دادرسی و اداری با رعایت قوانین اقدام نمایند.
بر اساس این آیین نامه وزارت امور خارجه مکلف گردیده است اقدامات کنسولی مربوط را در خصوص حمایت از متقاضی در چارچوب قوانین و مقررات به عمل آورد.
مطابق ماده(۸) مصوبه ، دستگاه های اجرایی مکلف گردیدند ضمن ارائه حمایت های حقوقی و قضایی و سایر حمایتها و مساعدت های مربوط به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز که با توجه به تکالیف قانونی و قراردادی خود با امور محوله به آنان در رابطه با دستگاه های اجرایی کشور از طرف دولت ها و مراجع خارجی در خارج از کشور آسیب دیده اند به نحو موثر اقدام نمایند.