به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت آئین نامه اجرایی مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به هیات دولت ارائه کرده است.
بر این اساس و طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت آئین‌نامه اجرایی تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را برای تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.
همچنین در راستای وظایف این ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد فوق انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های موردنیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)، رئیسان سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ملی استاندارد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف و نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی اعضای «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را تشکیل می‌دهند.
مطابق این آئین‌نامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.
بر این اساس، رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیات‌های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند.
همچنین این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل کند.
بر همین اساس، این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.