به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ بحث واگذاری املاک نجومی در سال 95 با ارائه گزارش از سوی چند رسانه اصلاح‌طلب بر سر زبان‌ها افتاد زیرا واگذاری خانه‌ها و املاک شهرداری تهران به برخی از افراد خاص با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد صورت گرفته بود. سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشی با ذکر نام افرادی که این املاک را دریافت کرده بودند، تهیه کرده و به شورای شهر تهران ارائه داده بود.
طبق افشاگری‌هایی که در جلسه شورای شهر صورت گرفت، شهرداری تهران به «تخلف» بیش از دو هزار میلیارد تومان در فروش املاک خود با «تخفیف ویژه بیش از ۵۰ درصد» به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران صدا و سیما و تعاونی مسکن قوه قضائیه متهم شد.
«احمد حکیمی‌پور»، در مصاحبه با روزنامه شهروند، اعلام کرد براساس اخبار دریافتی‌اش از گزارش سازمان بازرسی کشور، میزان «تخلف» شهرداری در واگذاری این املاک به تعاونی‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان و «تخلف» در فروش به افراد دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
یک منبع آگاه در آن زمان گفته بود، «تخفیفات 50 درصدی املاک شهرداری تهران توسط شهردار وقت و با دخالت مستقیم وی صورت می‌گرفته است. این تخفیف‌ها به این ترتیب است که پس از اعلام موقعیت ملک موردن ظر و قیمتی که توافق شده، قیمت کارشناسی داده شده برای ملک تا ٥٠ درصد زیر قیمت واقعی محاسبه و تعیین شده است. در ادامه پای اختیار شهردار در تخفیف تا ٥٠ درصد برای این املاک وسط می‌آید و در مرحله بعدی هم باقی‌مانده پول خانه را اقساط می‌کنند»
وب‌سایت معماری‌نیوز نیز اعلام کرد شهرداری تهران یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان، به ارزش «چند هزار» میلیارد تومان را به «افرادی خاص» واگذار کرده است. پس از آن این وب‌سایت نام ۳۱ نفر از مدیران شهرداری را به همراه ارزش املاک و میزان تخفیف داده شده به آنان منتشر کرد. مدیرمسئول وب‌سایت معماری‌نیوز به علت انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری به دادسرا احضار و به علت عدم توانایی در ارائه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد.
اما «محمدباقر قالیباف»، شهردار تهران، مدعی شد واگذاری این املاک و تخفیف‌های داده شده «بر اساس مقررات» بوده است. «ناصر امانی»، معاون اداری و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با تایید سخنان محمدباقر قالیباف مبنی بر قانونی بودن اقدامات شهرداری تهران، گفت: «براساس قانون و مصوبه سال ٨٥ شورای‌شهر، شهردار می‌تواند به مدیران شهر تا ٥٠ درصد تخفیف بدهد. در طول این ١٠ سال ما با بیش از ١٣٠ تعاونی کار کرده‌ایم و زمین‌هایی را با تخفیف در اختیارشان قرار داده‌ایم که اسناد تمام آنها موجود است.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، نیز با انتقاد از انتشار نام افراد مطرح در ماجرای تخلفات مالی شهرداری تهران، گفت: «چه معنی دارد که اسامی افرادی که سازمان بازرسی درباره آنها استعلام کرده، منتشر شود؟». وی در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار «برخورد» با رسانه‌های «متخلف» در زمینه افشای واگذاری املاک شهرداری تهران به اعضای شورای شهر شد.
محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، در مقام دفاع از خود گزارشات سازمان بازرسی را مخدوش و منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور دانست و آن را ناقص خواند. وی ضمن انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در افشای نام افراد مرتبط با واگذاری املاک در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: «در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد. اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.»
در حالی که رسانه‌های اصلاح‌طب به دلیل پرداختن به موضوع املاک نجومی با فیلترینگ و برخوردهای قضائی دست و گنجه نرم می‌کردند، رسانه‌های اصولگرا جنجال موسوم به املاک نجومی را سیاسی‌کاری و با اهداف انتخاباتی معرفی می‌کردند.
«مرتضی طلایی»، نایب رئیس وقت شورای شهر تهران، در مصاحبه با تسنیم در این باره گفته بود: «مطرح کردن واژه املاک نجومی پس از حقوق‌های نجومی، نشان می‌دهد جریانی سیاسی آن را هدایت می‌کند».
چند عضو اصولگرای دیگر شورای شهر هم در گفت‌وگو تسنیم عنوان کرده‌اند محتوای مورد اشاره در گزارش «خانه‌های نجومی» بر پایه گزارش «یک کارشناس سازمان بازرسی» تنظیم شده که «طبقه‌بندی شده» بوده است.
پس از موج جنجال‌های اولیه تشکیل و بررسی ابعاد پرونده آغاز شد. در 7 آبان ماه سال 95 محمد جعفر منتظری از ارئه پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به رئیس قوه قضائیه خبر داد. وی در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که ۲۹ نفر از افرادی که آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده بود از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبوده و با معرفی، برخی از آپارتمان‌ها به آنها واگذار شد و تخلف قطعی دانست و اعلام کرد که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.
«احمد توکلی»، نماینده پیشین مجلس، نیز در گزارشی که ۱۷ آبان ۱۳۹۵ منتشر کرد، وجود تخلف در این پرونده را محرز دانست و مقام‌های قضایی هم با ابهام و اکراه تایید کردند که حداقل ۵۴ پرونده تخلف در این زمینه وجود دارد.
در اسفندماه همین سال طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در پرونده واگذاری املاک به افراد خاص در مجلس شورای اسلامی رد شد. پیش از آن اما دادستانی تهران اعلام کرده بود که 66 نفر در ارتباط با این پرونده به دادسرا احضار شده اند و تحقیقات ادامه دارد.
پس از گذشت یک سال در مرداد ماه سال 1396 گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی تهران، ارجاع و ۳۷ قرارداد از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته فسخ شد. محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، در گزارشی موارد متعدد تخلف در شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کرده بود. مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، روز دوشنبه 12 اردیبهشت 97 از ارسال پرونده «تخلفات» دوره مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران به قوه قضائیه خبر داد.
نهایتا در مرداد ماه همین سال پرونده موسوم به املاک نجومی توسط «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان سابق تهران، مختومی اعلام شد. وی در این خصوص گفته بود: «آن پرونده (املاک نجومی) در بخش عمده که ما رسیدگی کردیم و نظرمان را اعلام کردیم. حدود چهل قرارداد را فسخ کردیم که تا پانزده درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشت را تغییر دادیم و حکم حبس برایشان صادر کردیم که نظرات خلاف واقع داده بودند. حدود هفت میلیارد تومان از وجوه به شهرداری و حساب ها برگشت داده شده.»
دولت‌آبادی با بیان اینکه پرونده‌ها در بخش املاک مختومه شده گفت: «الان در بخش مدیران که حدود ده یا یازده پرونده است که هنوز تصمیم گیری نکرده ایم، دستور بازپرس هست.»
با گذشت بیش از 3 سال از جنجال‌‌ها در خصوص چند و چون این پرونده، هنوز هم شبهات فراوانی درباره املاک نجومی مطرح است. با تغییر پی در پی شهردار تهران و شروع دور جدید شورای این شهر، مشخص نیست که پاسخگویی و پیگیری درباره املاک واگذاری شده از چه کسی باید مطالبه شود.
«محمود میرلوحی»، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهرتهران، در گفتگویی درخصوص بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران اظهار کرد: «پرونده‌ای تحت عنوان "املاک نجومی" قبل از روی کار آمدن شورای شهر پنجم مطرح شد که بازتاب رسانه‌ای بسیاری داشت، اما متاسفانه هنوز هم اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده و تعداد املاکی که بازپس گرفته شده است، نداریم.»
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکنون چند مورد از املاک مسترد شده است، اظهار کرد: «قوه قضائیه چند مورد دیگر را نیز تائید کرده است، اما خبر نداریم، آیا این موارد به دادگاه رفته است، برای آنها کیفرخواست صادر شده یا در مرحله بازپرسی است.»
با توجه به تحولات در بدنه مدیریتی قوه قضائیه و در سطح ریاست کل آن و برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، انتظارات از قوه قضائیه بالاتر رفته است.
توقع رسیدگی به پرونده املاک نجومی و شفافیت در روند رسیدگی قضائی به آن، خواستی است که حالا بعد از 3 سال از زیر خاکستر برخوردهای تند و تیز قضائی سر بیرون آورده و با باز شدن فضا و امکان ایجاد دیالوگ با مسئولین قوه قضائیه این مطالبه صراحتا مطرح می‌شود.
شهربانو امانی در توئیتی خطاب به ریاست قوه قضائیه در این باره نوشت: «آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفته‌اند، دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنند. با این نوع برخود موافق نیستم اما این سوال را دارم که دارایی و املاک شهرداری هم بیت‌المال محسوب می‌شود یا خیر؟»
در روزهای ابتدایی جنجال املاک نجومی، مطلبی از «احمد غلامی» در سرمقاله شرق با تیتر «این هیولا با قالیباف چه خواهد کرد»، مرقوم شد که اکنون با گذشت 3 سال به پیشگویی قرابت بیشتری دارد، وی در این سرمقاله نوشت: «قالیباف به روزهای پایانی کارش نزدیک می‌شود. مردی که حدود یک دهه بر صندلی سازمانی پول‌دار و قدرتمند تکیه زده بود، با کارنامه‌ای پر سؤال آنجا را ترک خواهد کرد. اگر اتفاقِ اخیر، یعنی افشای واگذاری یا بذل و بخشش نامتعارف املاک به مدیران شهرداری و برخی نهادهای دیگر رخ نمی‌داد، او می‌توانست با اتکا بر خدمات بسیاری که انجام داده، پا به عرصه سیاست بگذارد اما هر روز کار برای قالیباف دشوارتر می‌شود. از این منظر ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده شهرداری و تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران، از آینده‌ای مبهم و غیرمنتظره برای محمدباقر قالیباف خبر می‌دهد.»
با همه این تفاسیر این توقع از قوه قضاییه وجود دارد که پرونده املاک نجومی هم مانند حقوق های نجومی مورد پیگیری قرار گیرد.