جای آنست که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش
حتماً شنیده‌اید که خسن و خسین دختران مغاویه‌اند! ماجرای قرارداد محمدرضا مباشری با نهاد ریاست جمهوری هم به همان اندازه یاوه است. دایگان داغ‌تر از آش و حامیان جامه‌دران صداوسیما، بی‌هراس از روز داوری، دغل در کار داور کرده، شتابان به صدور حکمی مجعول دست زده‌اند. براستی این «دریوزگی توجه» نیست؟ این کلمه‌ای باطل نیست که با نیت ابطال حق بر زبان‌های جسورِ جان‌هایی گستاخ که پروایی از روز حساب ندارند، جاری شده است؟ غوغاییان حامی حرمِ خودپنداشته صداوسیما از چه هراس کرده‌اند که چنین دست به قلب فروشی کرده‌اند؟ چه حصار امنی را گرد خود حس کرده‌اند که چنین لاابالی و بی‌مبالات، مردد در فردای بی‌تردید قیامت از نردبان دروغ و دیوار افترا بالا می‌روند تا باروی توهمات عفن خود را برآورند؟ دروغ از کجا و از کدام تاریخ شیوه مشروع جلوه‌فروشان و لن‌ترانی خوانان شده است؟ این ریشخند و لا مکارم اخلاق از چه زمانی در این سرزمین که شرافتش راستگویی و صداقت و پاکبازی بوده، حاکم شده است؟ آتش به جانش افتد که این بنا نهاد. همین‌ها مگر نیست که سر در چاه کردن را روا می‌کند و این ضجه را مجاز که وای اگر از پس امروز بود ...!
اولاً کسی به نام محمدرضا مباشری با نهاد ریاست جمهوری قراردادی نداشته است، بلکه این محمدجواد است که طرف قرارداد این نهاد بوده است!
ثانیاً مبلغ قرارداد یک میلیارد و چهارصد میلیون است و نه هزار برابر آن!
پرسش کلیدی اینست که چرا نباید پیش از انتشار نکته ای را که بنیان تحلیل قرار می دهند وارسی کنند؟ چه شتاب ویرانگری در زدن بر ریشه اعتماد مردم و گسترانیدن بدبینی نسبت به دولت وجود دارد که باعث می شود رقمی محیرالعقول را نه به چشم تردید و موضوعی درخور تدقیق تلقی کنند بلکه آن را عین واقع و بلکه حقیقت فرض کنند و دنباله اش را با تفسیرهای آنچنانی بگیرند؟ این ذوق زدگی و عجله طوفانی برای هتک حرمت از یک فرد و درواقع از نهاد دولت از کجا می جوشد؟ نباید یک بار این را می پرسیدند که آیا این رقم درست است یا خیر؟ شک نکنیم که اصرار بر اثبات این که دولت جمهوری اسلامی هرچه می کند عین خطاست، آتشی است که دودش آب در آسیاب دشمن ریخته است.
این دو اشتباه ظاهرا کوچک کافی نیست تا میزان وثاقت و سلامت جنگل ادعاهایی که بر پایه این تخم لق رویانیده‌اند آشکار شود؟! یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بودجه برای دولت بی صداوسیما (بماند برای نهاد محترم ریاست جمهوری که بگوید چقدر قرارداد بهانه شده در ازای چه خدماتی هزینه شده است) هزینه‌ای گزاف بشمار می‌رود یا بودجه‌ای که صرف بیشمار برنامه‌های کژراهه و بی‌مایه تلویزیون می‌شود و هیچ بودجه آن‌ها علنی نمی‌شود و از نهان‌خانه هزارتوی بقعه و بارگاه شیشه‌ای به بیرون درز نمی‌کند؟ مگر بودجه همین سایت محترم که چنین منبع نشر اکاذیب می‌شودو موجبات تشویش اذهان خوانندگان را فراهم می‌کند، جایی شفاف شده است؟
جای آنست که خون موج بر موج بزند از شجاعت دروغ‌زنی در صحن و سرای فضای مجازی کشور، مگر آن که نهاد ریاست جمهوری به سخن درآید، اعاده حیثیت کند و به پرسش‌های القا شده در ذهن خوانندگان این سایت رسماً پاسخ دهد.
نهاد ریاست جمهوری مگر آن قدر درمانده است که از رماندن این هرزه نگاران و کشاندن پای این تهی بندان به دیوان عدل اسلامی عاجز باشد؟ تجاوز به حقوق یک شهروند و یک نهاد دولتی جرم کوچکی نیست که مدعی‌العموم از آن به راحتی بگذرد. چرا نهاد ریاست جمهوری برای پیشگیری از بسته شدن سنگ‌ها نباید شکایت کند؟
آنان که از باده مصونیت موهوم خود مست‌اند قاعدتاً یا در این سرا باید به جزای خود برسند یا در سرای جاوید به طعم زقوم خو کنند. بیشک قوه قضاییه از لغزیدن برخی از شهروندان در کام آتش خشنود نیست. کاش نهاد ریاست جمهوری به عدلیه شاکی شود تا مگر دروغ‌زنان اندکی شرم کنند و دست‌کم به این حد از بلوغ حرفه‌ای برسند که نام تهمت خورده را درست بنویسند. "دریوزگان توجه" و "محتاجان اغواگری" حق دارند موظف شوند لااقل محمدجواد مباشری را با نام خودش قربانی تهمت و به مسند اتهام وصله کنند. کاش شرمشان بیاید مستغرقان دریای کینه و عداوت از تهمت‌های بعدی و کاش موجب نشوند در جامعه اسلامی به راحتی بشود مسلمانی ایشان، دلیلی برای طرح این تشکیک باشد که وای اگر از پس امروز بود فردایی.
یادش به خیر جناب عالیجاه حافظ که فرمود:
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود