به گزارش خبرگزاری برنا؛ کیلومتر ۱۰ جاده اصفهان – نجف‌آباد؛ از ۴۰ سال پیش اینجا کارخانه‌ای بوده که یکی از مهمترین کارخانه‌های تولید کاشی در ایران به حساب می‌آید: صنایع کاشی اصفهان.
این کارخانه که ۳۰ هکتار زمین مفید دارد و در چهار دهه اخیر تعداد زیادی از کارگران به ویژه از شهر‌های اطراف اصفهان در آن کار کرده‌اند، از ۱۰ سال پیش با فراز و نشیب‌هایی رو‌به‌رو شد. مشکلات این کارخانه را تا مرز ورشکستگی و بیکاری کارگران برد، اما اتفاقات خوبی هم برای این واحد تولیدی رخ داد که خود می‌تواند به عنوان نمونه مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
رضا صالحی (از کارکنان کاشی اصفهان و عضو سابق شورای کارگری این کارخانه) ماجرا را اینطور تعریف می‌کند: ما تا سال ۸۸ یعنی قبل از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی مشکلی نداشتیم. حدود ۱۴۰۰ کارگر در این کارخانه کار می‌کردند و نه تنها در پرداخت ماهانه حقوق مشکلی پیش نمی‌آمد که ما پاداش، افزایش حقوق و ... هم داشتیم. سال ۸۸ کارخانه به دو نفر واگذار شد، اما آنها طوری با این واحد صنعتی برخورد کردند که انگار از عمد قرار است آن را زمین بزنند و تعطیل کنند.
زمین‌ها و دارایی‌های کارخانه را فروختند و حتی ماشین‌آلات آن را هم حراج کردند. اوضاع آنقدر بد شد که در سال ۹۵ شاهد بودیم کارخانه میلیارد‌ها تومان بدهکاری دارد و قادر به پرداخت حقوق ماهانه کارگران هم نیست. این در حالی است که از تعداد کارگران کاسته شده بود و دیگر از آن ۱۴۰۰ نفری که در کاشی اصفهان مشغول بودند، خبری نبود.
وقتی دیدیم که حقوقی پرداخت نمی‌شود و ما بیکار لب خیابان نشسته‌ایم تصمیم گرفتیم خودمان آستین بالا بزنیم و کاری بکنیم. شورای کارگری کارخانه اداره کار را در دست گرفت و به مدت هفت ماه خودمان مواد اولیه خریدیم، خودمان تولید کردیم و خودمان محصولات‌مان را فروختیم. حقوق ماهانه را هم مرتب پرداختیم. بعد از هفت ماه دوباره سر و کله سهام‌داران پیدا شد. بالاخره دو سال پیش کارخانه به فردی دیگر واگذار شد و در این دو سال کج‌دار و مریز به کار خود ادامه داده و کارگران هم حقوق معوقه نداشته‌اند.
در بحث واگذاری سهام کارخانه‌ها به کارگران بیشتر نسبت ۴۹ به ۵۱ مطرح است، یعنی اینکه ۴۹ درصد سهام به کارگران داده شود و ۵۱ درصد دیگر در اختیار مدیران و سرمایه‌گذاران است. این نسبت باعث می‌شود تنها کارگران اندکی بیشتر از قبل در تصمیمات نقش داشته باشند، اما در برابر همین هم مقاومت‌های زیادی وجود دارد.
این کارگر کارخانه کاشی اصفهان درباره اینکه چه اتفاقی افتاد که کاشی اصفهان به عنوان یک واحد صنعتی موفق دچار چنین مشکلاتی شد، عنوان می‌کند: مشکل از واگذاری غیراصولی شروع شد. اینکه کسانی مدیریت کار را در دست گرفتند که سررشته‌ای از کار نداشتند و بدتر از آن انگار دلشان نمی‌خواست کارخانه کار کند. آنها اهداف دیگری را دنبال می‌کردند که خودش را با فروش املاک و دارایی‌های کارخانه نشان داد.
کاشی اصفهان یک واحد صنعتی بزرگ و فوق‌العاده است. محصولات ما هم در داخل و هم در خارج مشتری دارد و وجود مشکل برای آن عجیب و غریب است.
او درباره وضعیت حال حاضر کارخانه می‌گوید: بعد از واگذاری جدید، حقوق ماهانه مرتب پرداخت می‌شود، اما ظرفیت بیشتری وجود دارد. قبلا ۱۴۰۰ نفر در کاشی اصفهان کار می‌کردند، اما تعداد کارگران در حال حاضر ۴۰۰ نفر است. با راه‌اندازی واحد سه که فعالیتش متوقف شده می‌توان برای ۲۰۰ نفر دیگر هم شغل ایجاد کرد. ما در جریان مشکلات مدیریت جدید هستیم. دو سال پیش که مدیر جدید، کارخانه را تحویل گرفت، استانداری قول مساعدت و پرداخت وام داد؛ اتفاقی که رخ نداده است، حال آنکه اگر این وام پرداخت شود برخی مشکلات رفع می‌شود. با روند‌های فعلی ما احساس خطر می‌کنیم. درست است که حالا به صورت مرتب حقوق ماهانه پرداخت می‌شود، اما شرایط خوب نیست و ممکن است اتفاقات سال ۹۵ برای کاشی اصفهان تکرار شود. کارگران حتی حاضرند یک ماه حقوق نگیرند، اما کارخانه نخوابد. نباید به گونه‌ای عمل شود که باز کارخانه دچار مشکل شده و کارگران جای اینکه در خط تولید مشغول باشند، لب خیابان بنشینند.
واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که در اختیار دولت است یکی از پربحث ترین موضوعات در یک دهه اخیر بوده است. با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ بنا بر این شد که بنگاه‌های دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار شود؛ واگذاری‌هایی که در موارد زیادی موفق نبود و به مشکلات کارخانه‌ها دامن زد. اگر اکنون در کارخانه‌هایی مانند هپکو و نیشکر هفت تپه شاهد بروز وضعیتی هستیم که به اعتراضات دامنه‌دار کارگران انجامیده، دلیل آن واگذاری غیرکارشناسی بوده است. واگذاری‌هایی که از آن در مواردی با عنوان خصولتی شدن یاد می‌شود و در موارد دیگر اهلیت کسانی که بنگاه‌ها به آنها واگذار شده زیر سوال می‌رود.
همزمان با داغ شدن بحث واگذاری‌ها، سهام‌دار کردن کارگران نیز مورد توجه قرار گرفته است. طرفداران این طرح عنوان می‌کنند کارگران مشکلات را می‌دانند، دلشان به حال واحد تولیدی می‌سوزد و در کل آنها می‌توانند مدیریت بهتری نسبت به کسانی داشته باشند که کارگر نیستند و چه بسا هیچ گاه هم کارگر نبوده‌اند. البته در بحث واگذاری سهام کارخانه‌ها به کارگران بیشتر نسبت ۴۹ به ۵۱ مطرح است، یعنی اینکه ۴۹ درصد سهام به کارگران داده شود و ۵۱ درصد دیگر در اختیار مدیران و سرمایه‌گذاران باشد. این نسبت نیز باعث می‌شود تنها کارگران اندکی بیشتر از قبل در تصمیمات نقش داشته باشند، اما در برابر همین هم مقاومت‌های زیادی وجود دارد.
وقتی سه نفر کارگر با مدرک دیپلم توانستیم هفت ماه کارخانه را اداره کنیم و حقوق معوق هم نداشته باشیم، چطور مدیران با این همه ادعا قادر به چنین کاری نبودند؟
اخیرا علیرضا حیدری (کارشناس حوزه کار) عنوان کرده است: بنگاه‌ها را برخلاف اهدافی که برای خصوصی‌سازی واگذار کردیم و حال کسی که مالک آنها شده تصور کرده بیشترین سودآوری و بهره‌وری در تعطیلی بنگاه است، درحالی که در واگذاری‌ها می‌توانستیم بخش قابل توجهی از سهام کارخانجات را به بدنه کارخانه و کارگران واگذار کنیم. قبلا واگذاری‌ها به این شکل صورت می‌گرفت که ۴۹ درصد سهام به کارگران و ۵۱ درصد به بخش خصوصی تعلق می‌یافت و تفاوتشان در سود حاصل از فعالیت کارگاه دو درصد بیشتر نبود، اما ۵۱ درصد قدرت مدیریت و کنترل واحد را به دست بخش خصوصی می‌دادند تا از توانایی مدیریتی بالاتر، خلاقیت و نوآوری بیشتر و برنامه‌ریزی و تولید بهتر برخوردار شود.
همچنین علی اکبر سیارمه (کارشناس حوزه کار) می‌گوید: سال‌های سال است که نمایندگان تشکل‌های کارگری بحث سهیم شدن کارگران در کارخانه‌ها را مطرح می‌کنند، چراکه با مشارکت کارگران در مدیریت و سهام کارخانه‌ها، هم تولید و بهره‌وری در بنگاه بالا می‌رود، هم انگیزه کار بیشتر می‌شود.
تجربه کارگران کاشی اصفهان در مدیریت کارخانه نشان می‌دهد که آنها توانایی این کار را دارند. صالحی، کارگر کارخانه کاشی اصفهان، می‌گوید: وقتی از کاری سررشته داشته باشی و دلت برای کار بسوزد به گونه‌ای کار می‌کنی که کارخانه تعطیل نشود. در مورد کاشی اصفهان باید تاکید کنم که این کارخانه یک واحد صنعتی فوق‌العاده بوده و همانطور که گفتم ضرر‌ده شدن و بدهکار شدنش عجیب بود. وقتی سه نفر کارگر با مدرک دیپلم توانستیم هفت ماه کارخانه را اداره کنیم و حقوق معوق هم نداشته باشیم، چطور مدیران با این همه ادعا قادر به چنین کاری نبودند؟
بیش از یک دهه است درباره مشکلات خصوصی‌سازی بحث می‌شود و اهلیت تعبیری است که در این باره به کار می‌رود و عنوان می‌شود اگر جایی خصوصی شد و شکست خورد، دلیلش این است که اهلیت فردی که واحد به آن واگذار شده، سنجیده نشده است.
متعاقب این بحث این مساله مورد توجه قرار می‌گیرد که اهل و نااهل در واگذاری‌ها چیست؟ چه کسی یا کسانی واقعا اهلیت دارند؟ اینکه عنوان شود فردی در کاری سررشته داشته باشند، ویژگی مهمی است، اما جدای از آن باید هدف فرد از گرفتن مدیریت یک کارخانه ارزیابی شود. اگر با منطق سرمایه‌داران بحث کنیم شاید عنوان شود که دولت حق ندارد برای افرادی که مدیریت واحدی را در اختیار می‌گیرند شرط بگذارد و مثلا بگوید حق اخراج کارگران یا تعطیلی کارخانه را ندارید. واقعیت اما این است که در ایران هنوز دست دولت به طور کامل از اقتصاد بیرون نرفته است.
سال‌های سال است که نمایندگان تشکل‌های کارگری بحث سهیم شدن کارگران در کارخانه‌ها را مطرح می‌کنند، چراکه با مشارکت کارگران در مدیریت و سهام کارخانه‌ها، هم تولید و بهره‌وری در بنگاه بالا می‌رود، هم انگیزه کار بیشتر می‌شود.
علاوه بر این، دولت در راستای وظایف قانونی خود یعنی بسترسازی برای ایجاد شغل موظف به سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه کلان است. لازم است در واگذاری‌ها حداقل به صورت موقت این شرط وجود داشته باشد که کارخانه باید تا مدتی با کارگرانی که دارد به کارش ادامه دهد.
واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در راستای چابک‌سازی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی است اما نباید اجازه داد بنگاه‌های دولتی که در مواردی خوب هم کار می‌کنند طوری واگذار شوند که افراد فقط به دنبال فروش املاک و دارایی‌های آن باشند و جای تولید از دلالی و سوداگری سود ببرند. در این بین باید به افزایش نقش کارگران در اقتصاد توجه ویژه نشان داد.
کارگران ستون فقرات تولید هستند، پس چرا در تصمیم‌گیری‌ها نقشی نداشته باشند؟ واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌ها به کارگران انگیزه کار کردن را افزایش می‌دهد، آنقدر که می‌توان مدعی شد کارخانه‌ای که سهامش در اختیار کارگران است به سختی تعطیل می‌شود.