به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدعلی اسفنانی»، معاون سازمان تعزیرات، گفت: در اواسط هفته قبل سازمان تعزیرات با شرکت بهمن خودرو در مورد پرونده تخلفات خودرویی‌اش توافق کرد و مقرر شد که در مورد ۱۰۰ پرونده خودرویی که باید به مردم واگذار می‌شد اقدامات لازم را انجام دهد تا منجر به تشکیل پرونده و فرایند رسیدگی نشود.
اسفنانی اظهارداشت: همچنین با رامک خودرو، نگین خودرو و سایپا دیزل هم توافقاتی داشته‌ایم.
وی افزود: تعهدات خودرویی سایپا و ایران خودرو نیز در حال انجام است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تفاوت قیمت برخی خودروها به راحتی قابل حل و فصل نیست. به طوری که در مورد خودروهای FH سایپا دیزل طبق توافق صورت گرفته این شرکت با خریداران قرار بوده ۱۵۰ میلیون تومان نقد پرداخت شود و ۳۰۰ میلیون هم تسهیلات بگیرند که در مجموع ۴۵۰ میلیون تومان برای دریافت این نوع تریلی پرداخت شود اما این خودرو در بازار بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.
اسفنانی گفت: برخی از خودروهایی که از سوی واردکنندگان به کشورمان وارد شده است مشمول تغییر تعرفه شدند و رقم مابه‌التفاوت قبلی و فعلی بسیار قابل توجه است.
وی درباره گران‌فروشی قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها نسبت به قیمت بازار گفت: به دلیل شکسته شدن حباب‌های قیمت بازار این اتفاق رخ داده است هر چند که قیمت قبلی آن در بازار بیش از اندازه افزایش پیدا کرده بود.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش تولید موجب ارزان شدن قیمت خودرو در بازار می شود و امیدوارم این موضوع شامل همه خودروها شود.
اسفنانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: این کار هنوز اجرایی نشده است ولی باید لایحه‌ای برای افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود.
وی ادامه داد: تصمیم اخیری که در شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام بسیار خوبی است منتهی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است و باید در قالب یک لایحه به مجلس برود و به تصویب نمایندگان برسد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم ضروری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: این سازمان در بدترین شرایط ممکن کشور بیشترین خدمت را به کشور کرد.
اسفنانی اظهارداشت: حجم تخلفات در سال گذشته و امسال به نحوی است که نتوانسته‌ایم همه توقعات مردم را برآورده کنیم.
وی گفت: وقتی آمارهای مربوط به مبارزه با فساد و تخلفات که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای آنها تشکیل پرونده شده است را نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل قیاس با سالیان قبل نیست.