به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمدعلی شجاعی در هفتمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: کارگروه ههای ۴ گانه ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان کارها را به گروه های کاری خود تقویض کنند تا بدنه کارشناسی وارد مسیر تصمیمات و کار استان شوند.
دکتر شجاعی با بیان اینکه کمیته برنامه ریزی شهرستان ها برای توزیع فکر و هم افزایی می باشد، تصریح کرد: کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به معنای کمیته توزیع اعتبارات نیست بلکه فرمانداران باید برای هماهنگی اداره امور شهرستان ها باید این جلسات را تشکیل دهند و از روسای شهرستانی کار بخواهند.
دکتر شجاعی تاکید کرد: برای توزیع اعتبارات ابتدا باید ظرف آن مشخص شود و مسیر و سمت و سوی تصمیم گیری در نحوه توزیع اعتبارات در استان باید از گروه های کاری شروع شود و این گروه ها نباید اتفاقی باشند.
وی خطاب به فرمانداران و مدیران اجرایی حاضر در نشست یادآور شد: جلسات متعددی در مرکز و استان با مسئولان مختلف کشوری برگزار کردیم که این نشست ها عده ای را در سطح ملی به استان بدهکار کرده است و برای اجرای این مصوبات باید استان پیگیر باشد.
وی گفت: اعتبارات استان محدود است و ما باید به دنبال مطالبات خود از سطح ملی باشیم بنابراین در جلسات آینده شوراهای اداری و برنامه ریزی و توسعه استان مدیران و فرمانداران باید گزارشی از عملکرد خود جهت اجرای مصوبات با اعتبارات ملی را داشته باشند.
دکتر شجاعی با تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات استان از سطح ملی اصل اداره امور استان در سالجاری است، خاطر نشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید تقسیم کار داشته باشند و معاونان و مدیران میانی خود را فعال کنند.
وی دستور داد: توسعه صندوق بخش کشاورزی و بخش گردشگری باید در اعتبارات استانی دیده شود که تحقق این هدف مستلزم ارائه برنامه عملیاتی از سوی دستگاه متولی است.
وی اشاره داشت: اعتقاد به همکاری همه جانبه داریم بنابراین حضور احزاب سیاسی در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای اداری استان تاکید دارم.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود به عزم مدیریت استان برای مهار و کاهش تورم اشاره داشت و تصریح کرد: اداره کل اقتصاد دارایی استان برای احصا آسیب ها گزارشی تهیه کرده است که در ادامه با ورود دستگاه های متولی و شرح وظایف به دنبال کاهش نرخ تورم در استان خواهیم بود.
دکتر محمدعلی شجاعی در ادامه همچنین به پرداخت معوقات پیمانکاران استان هم گریزی داشت و افزود: در بند واو تبصره ۵ تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران پیش بینی شده است که بهترین راهکار اجرایی می باشد و با توجه به شناور بودن سقف این اعتبارات باید استان حداکثر بهره مندی را داشته باشد و با تعیین بازه زمانی مشخص این بدهی ها را صفر کند.
دکتر شجاعی ادامه داد: برای توزیع اعتبارات بر توسعه متوازن تاکید دارم امام برخی پروژه ها در استان نباید معطل شود و به عنوان مثال اگر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در یک شهرستان بساط خود را چیده باشد و اجرای آن مستلزم ایجاد یک زیرساخت باشد استان باید این زیرساخت را فراهم کند.
در ادامه این نشست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی به ارائه گزارش عملکرد کارگروه اجتماعی، فرهنگ، سلامت، زنان و خانواده استان پرداخت و گفت: ۱۴ آسیب اجتماعی در کشور فراوانی دارد که در سال گذشته در ۷ آسیب اجتماعی خراسان شمالی بالاتر از میانگین کشوری بود.
ولی الله حیاتی خبر داد: با برنامه ریزی های انجام شده در سال گذشته تا کنون ۴ آسیب اجتماعی در خراسان شمالی کاهش یافته و به پایین تر از میانگین کشوری رسیده است و اکنون از رتبه ۶ به رتبه ۱۲ کشوری رسیده ایم.
در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی به ارائه گزارش عملکرد کارگروه امور زیربنایی استان پرداخت و گفت: با هدف تسریع در روند سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از دستورات دکتر شجاعی پاسخگویی دستگاه های اجرایی به استعلام های مورد نیاز ظرف یک هفته کاری است و این سیاست در کارگروه امور زیربنایی استان مورد توجه است.
رضا رجب زاده مطرح کرد: موضوع انتقال معادن شن و ماسه از حریم شهرها در کارگروه امور زیربنایی استان مطرح شده است که تصمیم گیری نهایی مستلزم بررسی دقیق تر در جلسات بعدی است.