به گزارش خبرگزاری برنا؛ صد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان با حضور اعضای شورا، شهردار و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.
در این جلسه لایحه دوفوریتی تفویض اختیار به احمدعلی سالاری، معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری گرگان بعد از بحث و بررسی اعضای شورا به تصویب رسید.
محمدابراهیم جرجانی، نائب رئیس شورای شهر در خصوص انتصاب های جدید شهرداری گرگان تصرح کرد: تغییرات برخی از معاونت ها و مدیران نباید زودهنگام باشد و باید زمان لازم برای نشان دادن توانایی ها به مدیران داده شود.
در ادامه فائزه عبداللهی دیگر عضو شورای شهر نسبت به عدم اطلاع اعضای شورا از نامه های محرمانه نسبت به عملکرد رئیس شورای شهر انتقاد کرد و افزود: اعضای شورا نامحرم نیستند و بایستی در جریان همه نامه ها قرار بگیرند و این نامه ها باید به استحضار اعضای شورای شهر برسد.
عبداللهی همچنین انتصابات شهرداری را فاقد جایگاه قانونی دانست و اظهار کرد: در این انتصابات به نیروهای قراردادی پست های مدیریتی سپرده شده است و این موضوع به هیچ وجه قانونی نیست.
وی به تفویض اختیار معاون شهردار اشاره کرد و افزود: شهردار همه اختیارات خود را به معاون خود واگذار کرده است در حال حاضر قائم مقام در شهرداری معنایی ندارد و شورا اختیارات را به شهردار تفویض کرده است و شما با اختیارات کامل که به معاون داده اید در واقع تفویض در تفویض رخ داده است.
وی با بیان اینکه پست های مدیریتی باید طبق قانون به نیروهای قراردادی ابلاغ شود، تاکید کرد: در صورتی که نیروی قراردادی بخواهد پست بگیرد بایستی در سامانه همراه با ارائه رزومه و سابقه ثبت نام نماید و در صورت تصویب شورای عالی اداری میتوان پست را در اختیار این افراد قرار داد.
وی تاکید کرد: شهردار تمام پست ها را به نیرو های قرار دادی سپرده است و این موضوع خلاف قانون است زیرا بر اساس قانون تنها بخشی از اختیارات باید تفویض شود نه تمام اختیارات.
حسین ربیعی دیگر عضو شورا گفت : کسانی که مسئولیت میگیرن بایستی کارشناس باشند و مسئولیتت خود را به درستی و با تخصص انجام دهند و ما هیچ وقت مانع پیشرفت افراد نیستیم.
در ادامه شهردار ضمن بیان اینکه سازمان نیاز به نیروهای پخته دارد و باید به آنها جایگاه داده شود تا بتوانند خود را ثابت نمایند، اظهار کرد: پست های که به افراد در شهرداری سپرده شده است فضایی را برای کسب تجربه برای افراد فراهم میکند.
دادبود همچنین ادامه داد: در دوره های گذشته نیز هیچ کدام از انتصابات و ابلاغ ها بر اساس دریافت مصوبه شورای عالی استخدام نبوده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری سال 95 ، انتصاب پست های مدیریتی و سازمانی برای نیروهای قراردادی بلامانع است.