به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، غلامرضا صالحی در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری اظهار داشت: تعزیرات و دادگستری در ایجاد پرونده های فعالان اقتصادی دخل و تصرفی ندارند وحجم وسیعی از این پرونده ها توسط بانک ها ایجاد و به تعزیرات ارجاع داده می شود.
وی افزود: داشتن رویه‌ای واحد توسط تمامی بانک ها با پرونده های فعالان اقتصادی و حرف شنوی و تاثیرپذیری آنها از بانک مرکزی بسیار حایز اهمیت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با ابراز تاسف از اینکه درصدی از پرونده ها مربوط به مواردی است که بانک ها به منظور ایجاد فرصتی برای برگرداندن پول به بانک مرکزی، به طرح دعوا در تعزیرات و یا دادگستری می‌پردازند، تاکید کرد: خوشبختانه، ایجاد فرصت بررسی پرونده ها در اتاق بازرگانی قبل از ارایه به دادگستری و تعزیرات می‌تواند جلوی موارد مذکور را بگیرد.
صالحی فصل الخطاب رای تعزیرات را نظر بانک مرکزی درخصوص پذیرش اسناد ایفای تعهد توسط فعال اقتصادی دانست و تصریح کرد: در مواردی بانک ها اسناد ارایه شده مبنی بر ایفای تعهد ارزی توسط فعال اقتصادی را نمی‌پذیرند که این موارد به بانک مرکزی ارجاع شده و نظر آنها ملاک خواهد بود.
وی جلوگیری از پرداخت وام مجدد به افرادی که به تسویه تسهیلات ارزی گذشته خود نپرداخته‌اند را در کاهش حجم پرونده‌ها موثر دانست و خواستار طراحی سیستمی مبنی بر استعلام از کلیه بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات ارزی به افراد شد.