به گزارش خبرنگار برنا؛ با گذشت بیش از 3 سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هیأت منصفه دادگاه رسیدگی به این جرایم با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.
ناصر سراج، از قاضی‌های دستگاه قضائی، رئیس سابق بازرسی کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضاى هیئت منصفه سراسر کشور، سه‌شنبه ۱۶ مهر گفت: «امسال هیئت منصفه نسبت به سال‌هاى قبل تفاوتى دارد، با تأکید آیت‌الله رئیسى جرایم سیاسى هم این هیئت باید طبق قانون رسیدگى کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیئت منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.»
به‌گفته سراج «رئیس هیئت، رئیس قوه قضائیه و یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر ارشاد اسلامى، رئیس سازمان تبلیغات اسلامى، رئیس شوراى ائمه جمعه و رئیس شوراى شهر از اعضاى این هیئت هستند».
«فریده غیرت»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرنگار برنا در این خصوص گفت: در حال حاضر دادگاهی برای رسیدگی به جرائم سیاسی نداریم چرا که برای جرم سیاسی تنها یک تعریف کلی از نظر حقوقی در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص شرایط برگزاری متهمین سیاسی توضیح داد: در دادگاه، یک متهم سیاسی باید با حضور هیات منصفه محاکمه شود و تا الان شاهد برگزاری چنین دادگاهی نبوده‌ایم؛ دلیلش این است که می‌گویند مجرم سیاسی نداریم در حالی که اینطور نیست، بسیاری از افرادی که دستگیر می‌شوند، متهمین سیاسی هستند.
فریده غیرت تصریح کرد: اخیرا شنیده‌ایم که قرار است دادگاه‌های محکومین سیاسی برگزار شود. برگزاری این دادگاه‌ها نیاز جامعه است وقتی افراد جامعه معتقدند که متهمین سیاسی در جامعه هستند و نه تنها معتقدند بلکه به صورت عملی هم می‌بینند بنابراین باید شرایط محاکمه با تلقی افراد جامعه منطبق باشد و این در صورتی است که دادگاه مخصوص متهمین سیاسی تشکیل شود.
این حقوقدان در خصوص تفاوت متهم امنیتی با متهم سیاسی اظهار داشت: حق مضاعف متهم سیاسی نسبت به متهم امنیتی در قانون، محاکمه در حضور هیات منصفه است. هیات منصفه ارزش قانونی خاصی دارد چرا که اتهام با دید یک نفر قضاوت نمی‌شود بلکه یک هیاتی در دادگاه، مسئله را بررسی و به دادرسی کمک می‌کنند.
وی افزود: جرم سیاسی یک جرم عمومی نیست که بگوییم تجاوزی به مال یا جان یا ناموس کسی شده است بلکه جرم دگراندیشی، تفکر متفاوت و داشتن یک اندیشه دیگر است که وقتی با حضور یک هیاتی بررسی شود که این هیات منصفه متشکل از گروه‌های مختلف است این مسئله ارزش محاکمه را بالاتر می‌برد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به محاکمه افراد سیاسی و رسیدگی به اتهامات آنها بعد امنیتی می‌دهند در حالی که جرائم امنیتی از جنس دیگری است.